رغم تشابك الأحداث والأزمات في خارطة العراق السياسية الراهنة، إلا أنها تبدو مترابطة، بمعنى أن بعضها يضيء البعض الآخر لناحيتي الأسباب والخلفيات. فأزمة البصرة التي تفاقمت مؤخراً، هي صورة أوضح لأزمة المحافظات الأخرى خصوصاً في الفرات الأوسط والجنوب. أن أساس الأزمة يكمن في الفهم الخاطىء الذي أعتمدته الأحزاب النافذة لطبيعة ومهام مجالس المحافظات أي الحكم المحلي. فهي، أي تلك الأحزاب، تعتقد أن مجالس المحافظات هي فرصتها للهيمنة على السلطات المحلية واستثمارها لمصالحها الحزبية الضيقة بالطريقة التي أصبحت معها مصائر المواطنين رهينة بيد تلك الأحزاب وضحية لصراعاتها الأنانية فيما بينها، بعيداً عن السلطة المركزية للدولة وتأثيراتها !! وهذا في حقيقة الأمر هو أسوأ مفهوم للسلطة المحلية التي تتمثل بمجالس المحافظات، فهذه المجالس هدفها تحرير المحافظات من هيمنة السلطة المركزية وبيروقراطيتها لكي يتمتع مواطنو المحافظات بحرية القرار وسرعة التنفيذ ودقة تشخيص المشاكل والحاجات الخدمية في كل محافظة من قبل مجلسها المحلي المنتخب من قبل مواطنيها، لكن الأحزاب الإسلامية النافذة ووفقاً لما فعلته وتفعله، تعتقد أن تحرير المحافظات من هيمنة السلطة المركزية يعني أطلاق يدها هي للهيمنة على مقدرات المحافظات ومصالح مواطنيها، ومن هنا شاع الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية حيث هيمن الحزبيون الذين يفتقرون في الغالب للكفاءة والخبرة والنزاهة لتصبح الرشوة والمحسوبية وتخلف مستويات التعليم وتردي الخدمات أموراً شائعة كنتيجة لهذا الوضع الشاذ.
وفي البصرة كان هذا الفهم السيء لدور الأحزاب داخل مجلس المحافظة وخارجه أكثر خطورة في انعكاساته اليومية على حياة أهالي المحافظة بحكم طبيعتها الحدودية والكثافة السكانية وواردات النفط الكبيرة وحجم التدخلات الإقليمة المتزايدة وخاصة تدخل أجهزة النظام الإيراني المتخلف والهمجي في شراء ضمائر بعض أصحاب الذمم الرخيصة واستغلال المشاعر الدينة والمذهيبة وكذلك استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية لعموم السكان، الأمر الذي أتاح أيضاً المزيد من الفرص لفلول حزب البعث الصدامي المطلوبين للعدالة وأولئك المجرمين الذين أطلق النظام السابق سراحهم قبيل الحرب بأيام وجلاوزة الأحزاب من الموتورين والمنتفعين. وإذا كان من المتوقع أن تجد أجهزة المخابرات الدولية والاقليمية وفلول البعث وأصحاب السوابق مصلحتها إلى جانب جرابيع السلفية التكفيرية في إشاعة الفوضى والسلب والنهب وممارسة الإرهاب والتغطية عليه، فإن ما يثير الإستغراب حقاً هو أن تنخرط جهات تنتمي للأحزاب النافذة في أستثمار هذه الفوضى لمصالحها الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتهريب النفط وشتى أنواع الفساد المالي والإداري الخطيرة والتي بات المواطن البصري يعرفها أكثر من سواه.
وإزاء الإتهامات والإتهامات المضادة فيما بين هذه الأحزاب، لم يعد من السهل التأكد من حقيقة ما يجري ومن يتحمل المسؤولية حقاً !! ولكن يبدو أن غالبية الأطراف الحزبية والرسمية لها ضلع في أزمة المدينة ومأساة أهاليها، وإلا لما تمكن اللصوص من بناء ما يقارب من عشرين ميناء غير شرعيّ لتهريب النفط بهذا الكميات الهائلة التي استنزفت موارد الدولة وساهمت بإقلاق الوضع السياسي في عموم البلاد !!
أن هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة هي التي بررت العمل بحالة الطواريء التي أعلنها السيد رئيس الوزراء بعد زيارته للبصرة. والسؤال هو هل ستستطيع اللجنة الرسمية التي عينها السيد المالكي لضبط الحالة الأمنية ووضع اليد على مكامن الخلل وإيقاف عمليات تهريب النفط وما يتركه من نتائج سلبية خطيرة تتمثل أساساً في إستسهال إنتهاك القوانين وهيبة الدولة وتكوين فئة جديدة من لصوص المال العام تتمتع بالثروة والنفوذ والارتباطات المشبوهة بالقوى الخارجية !! وما يعنيه ذلك من إنقلاب قي المفاهيم والقيم والمعادلات ؟!
إذا لم تنجح اللجنة المكلفة بإعادة الأمور إلى طبيعتها، فهي ومجلس المحافظة من سيتحمل المسؤولة عن الفشل وليس الحكومة المركزية التي ستجد نفسها مضطرة لتمديد حالة الطواريء في البصرة، الأمر الذي يعني واقعياً فشل السلطة المحلية في الإيفاء بالتزاماتها الرسمية، أي الإفلاس السياسي للأحزاب المعنية أمام جمهور الناخبين لا سيما وأن الإنتخابات المحلية على الأبواب، حيث تشير جملة الوقائع بأن نتائج الانتخابات القادمة سوف لن تكون مشابهة للإنتخابات السابقة بل أن تحولات نوعية في وعي المواطنين وموقفهم لا بد أن تحدث.
رغم تشابك الأحداث والأزمات في خارطة العراق السياسية، إلا أنها مترابطة بمعنى أن بعضها يضيء البعض الآخر لناحيتي الأسباب والخلفية. وإذا لم تصحح الأحزاب النافذة مفهومها لطبيعة عمل مجالس المحافظات والهدف الأساسي من وجودها، يصبح من اللازم على المواطن العراقي وجمهور الناخبين أن ينقذ نفسه ويحرر إرادته من حالة الإحباط من جهة ومن عبوديته للأحزاب النافذة لأسباب ايديلوجية أو طائفية من جهة أخرى. على الجمهور أن يوقف لهاثه الطائفي وراء الأحزاب، أي أن يقدم مصالحه المشروعة على مصالح الأحزاب، فينتخبها أو يرفض إنتخابها على هذا الأساس، وإذا تكرس الاختيار الواعي للمواطن في الانتخابات تصبح الأحزاب هي الخاضعة لإرادة الجمهور ومصالحه وهذا ما هو سائد في الدول الديمقراطية العريقة.
ولأن الأحزاب العراقية بطبيعتها الأيديلوجية أحادية الجانب وبحكم الظروف القاسية التي عاشتها، لا تتنازل عن أية سلطة أو امتياز حصلت عليه، لذلك ولكي نصل إلى مفهوم متحضر لطبيعة مجالس الحكم المحلية، لا بد أن يتحمل المواطن مسؤوليته في إنقاذ نفسه من عبوديته لهذا الأحزاب. وهنا نجد من المفيد أن نقارن بين طبيعة الحكم المحلي في بريطانيا وبين ما يجري عندنا في العراق لكي نرى الفرق النوعي بين التجربتين دون أن ننسى ظروف وعمر ومستوى كل منهما. لذلك سنورد فقرة من كتاب فهمي محمود شكري ( نظام الحكم المحلي في بريطانيا ) الصادر عن ( دار الحكمة - لندن ) لتسهيل المقارنة.
الأساس الإداري
للنظام الديمقراطي

إن مفهوم الحكم المحلي الذي تدور حوله موضوعات الكتاب المذكور هو الأساس الإداري للنظام الديمقراطي، الأساس الإداري الذي تتمحور حوله الحياة الاجتماعية والسياسية برمتها، فهو الذي يحقق عملياً وبشكل مباشر مقولة حكم الشعب لنفسه بنفسه.
أعتمد شكري في مادة كتابه على مصادر بريطانية رئيسية لإغناء الموضوع وإضاءة جوانبه المختلفة. وتحت عنوان ( المبررات والحاجة للحكم المحلي ) يقول الباحث : في الواقع العملي، هناك العديد من الفرص تدعو إلى إيجاد نظام الحكم المحلي، والاستفادة من تطبيقاته على المجتمعات سواء كانت متحضرة أم ريفية، ويمكن بيان المحاور الرئيسية التي يستند إليها هذا النظام والتي تبرز خصائصه التالية :
1-إن الحكم المحلي هو أفضل حكم موقعي ذاتي، أي حكم منطقة ذات مساحة محددة في كل ما يتعلق بشؤون سكانها ورعاية مرافق حياتهم.. فمجلس الحكم المحلي يتم انتخابه بواسطة أفراد المجتمع المحلي، ويكون هذا المجلس مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أعماله أمام هذا المجتمع المحلي...
2-إن الحاجات المتنوعة والمختلفة لأنواع الخدمات، كنوع المدارس ومستواها، وبُعد كل منها عن الأخرى، ونوع الحماية والأمن والشرطة ومراكز إطفاء الحرائق، وأنواع الأبنية الخاصة بالإسكان، وغير ذلك من المستلزمات التي تحتاج إليها المنطقة المحلية. كل ذلك لا يمكن الإحساس به وتقييم الحاجة إليه من حيث النوع والكم والكيف، أفضل من أبناء المنطقة نفسها، فليس من المعقول أن يحس بمثل هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب وبأفضل منها، عندما تتولى الحكومة المركزية أو إداراتها العامة المتفرعة منها، تنفيذ هذه الاحتياجات المحلية.
3-وفي نطاق الحكم المحلي تتوفر معطيات تدفع المسؤولين عن إدارة الحكم المحلي بممارسة سلطتهم بصورة قوية ومباشرة، ذلك كونهم يمثلون المجتمع الذي تم له انتخابهم للسهر على مصالحه ومن هنا تتوطد العلاقة بين المسؤولين على إدارة المنطقة وبين أفراد المنطقة أنفسهم.
4-يمارس الحكم المحلي سياسته بصورة مستمرة وبنوع من الاستقرار والتوازن، خاصة وأن المعارضة الحزبية في إطار هذه السياسة، لا تزال غير شديدة أو عميقة، كتلك التي تتم في إطار السياسة التي يمارسها البرلمان، إذ أن السلطات المحلية تهتم بالدرجة الأولى بإدارة القضايا، أكثر من اهتمامها بالاتجاهات السياسية ونظرياتها. ولذلك فإن أعضاء المجلس المحلي ولجانه المحلية، يجدون أنفسهم منغمسين في إنجاز المهام التي تؤدي إلى إنتاج خدمات ومصالح فعالة للمجتمع المحلي، وهذا ما يدفعهم إلى العمل الجماعي في إطار المجلس ولجانه كسلطة موحدة ومتعاونة.
5-ومع أن توزيع السلطات بين الحكم المحلي وبين الحكومة المركزية، يؤدي في كثير من الحالات إلى نوع من التوتر، ومن حين لآخر، إلا أن ذلك يعتبر مدخلاً صحياً ويخدم المصلحة المحلية، ويحفز الحكومة المركزية لتوجيه اهتمامها إلى مطالب السلطات المحلية والنظر في مصالحها، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى دفع السلطات المحلية لزيادة جهودها لخدمة مجتمعها وتحسين موقفها أمام الحكومة المركزية.
6-إن نظام الحكم المحلي هو نظام يدعم تحقيق فاعلية طرق الإدارة ورعاية الشؤون المحلية وذلك للأسباب المحلية :
أ ndash; إن السلطة المحلية تضم أعضاء جاءوا من المنطقة نفسها، وهم أدرى باحتياجات وأحوال المنطقة من غيرهم، إضافة إلى التزامهم بخدمة مناطقهم التي منحتهم ثقتها.
ب ndash; إن السلطة المحلية تعتبر سلطة متكاملة وتمثل كيانات ذات أغراض متعددة، لذلك تستطيع هذه السلطة تحقيق درجة عالية من التنسيق والتكامل في سياساتها الوظيفية...
ج ndash; تعتبر الإدارة العامة للدولة ndash; الحكومة المركزية، بشكلها العام هي المستفيدة من وجود نظام الحكم المحلي حيث تتحمل السلطات المحلية مسؤوليات جسام في إدارة مناطقها والتي هي أصلاً من مسؤوليات الإدارات المركزية العامة. ولا يبقى لهذه الإدارات المركزية إلا وظائف التوجيه والرقابة والإرشاد في غالب الأحيان.
7 ndash; نتيجة لتمتع السلطات المحلية بقدر مناسب من الاستقلال، فهي تستطيع أن تندفع إلى العمل، وبإمكانها التفتيش عن الحلول المناسبة للمعضلات والمشاكل التي تنشأ في مناطقها وبذلك قد تتوصل إلى طرق مختلفة وأساليب ملائمة، قد تعينها على إدارة وظائفها وتسهل لها التواصل إلى حل مشاكلها المحلية وإنجاز الأعمال بفعالية ونجاح. وعن طريق ما تكتسبه بعض السلطات المحلية من تجارب وخِبر قد تستفيد منها سلطات محلية أخرى، وبهذا يتم نشر وتعميم طرق وأساليب العمل المفيدة بغية تحقيق إدارة محلية فعالة على المستوى العام في الدولة.
8 ndash; يمكن للسلطات المحلية، أن تدعم وتشجع المواطنين على ممارسة الديمقراطية، وتنشر الثقافة السياسية بأوسع مفاهيمها، وذلك من خلال تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين للانغماس في إجراءات اتخاذ القرارات السياسية، ففي بريطانيا مثلاً يوجد في الوقت الحاضر حوالي 26000 عضواً في مجالس السلطات المحلية، الذين يتم انتخابهم ويشكلون المكونات الأساسية للسلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد، ومن خلال هذه الأعداد الكبيرة، وتجارب البعض منهم وممارستهم السياسية على الصعيد المحلي، قد يصل البعض من هؤلاء إلى عضوية البرلمان، ما يتيح لهؤلاء الأعضاء المساعدة في تدعيم السياسة العامة، نتيجة لما اكتسبوه من خبرات وتجارب من خلال عملهم السياسي على المستوى المحلي.
9 ndash; قد يُنظر إلى السلطات المحلية بمنظار يصورها وسيلة مناسبة يمكن أن تستخدم للدفاع ضد هيمنة الحكومة المركزية وسلطتها، في الحالات التي تستخدم فيها هذه الحكومة تعسفها في استخدام سلطاتها ضد المصالح المحلية. فيلاحظ مثلاً إنه منذ القرن التاسع عشر، عملت أنظمة الحكم المحلي المتتالية، على جعل السلطات المحلية تشكل قوة سياسية ضاغطة مقابل قوة الحكومة المركزية، وتحد من سيطرة هذه القوة المركزية في حالات متعددة، وفي الوقت الحاضر يلاحظ أن السلطات المحلية قد أخذت تؤثر تأثيراً واضحاً على الكثير من اتجاهات سياسة الحكومة المركزية، وخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة تأدية الخدمات العامة، وذلك من خلال الضغوط التي تمارسها اتحادات السلطات المحلية المختلفة، كالتأثير على اتجاهات الحكومة المركزية أو إلى تدعيم خدمات المواصلات أو الخدمات البريدية أو الصحية.. الخ.
10 ndash; قد يؤدي الأخذ بنظام الحكم المحلي إلى تشجيع السلطات المحلية لكي تقتنع عند تبني مناهج أعمالها بالأخذ ببعض الأرضيات التقليدية المفيدة اتجاه بعض الأعمال، باعتبار إن هذه الأرضيات أصبحت جزءاً من التراث البريطاني في أسلوب الحياة، مما يؤدي بها إلى المحافظة على الطابع العام للتراث والحضارة البريطانية.
11 ndash; يؤدي نظام الحكم المحلي إلى تدعيم الرأي القائل بأنه لا يوجد فرض للضرائب بدون وجود ممثلين عن دافعي هذه الضرائب، وما دامت السلطات المحلية هي نفسها تفرض ضرائبها المحلية، الضرائب العقارية، فإن ممثلي المجتمع المحلي دافعي الضرائب هم المتواجدون في هيكل السلطة التي فرضت هذه الضرائب وهم الذين يشرفون على كيفية إنفاق حصيلة هذه الضرائب.
12 ndash; وأخيراً، يرى البعض من أنه، إذا حصل خطأ أو ضعف في القرارات السياسية التي تتخذها أية سلطة محلية، فإن ذلك يشكل أقل ضررا فيما إذا حصل هذا الخطأ أو الضعف في القرارات السياسية التي تصدرها الحكومة المركزية، نظراً لمحدودية امتداد نتائج مثل هذه القرارات بالمقارنة بالقرارات المركزية.)

إن قراءة هذا الكتاب الضروري تساهم في تزويدنا بما نحتاج إليه لتأسيس نظام ديمقراطي عادل، ومثل هذه الكتب تتضاعف ضرورتها لعدة أسباب، منها : تنويرنا لتجنب أية محاولة قد تؤدي لتزييف المشروع الديمقراطي الذي يفترض أن ينهض على أنقاض النظام السابق. ومنها أيضاً، أن الثقافة الديمقراطية الواضحة والمحددة تجعلنا أمام الطريق الصحيح للتطور الحضاري الذي يجب أن نعرف بأنه لن يأتي بسهولة، فالديمقراطية لا تحول حياة الناس بين ليلة وضحاها إلى فردوس بل هي طريقة لتنظيم الصراعات الداخلية بشكل سلمي يعود فيه الخير على جميع الفئات والطبقات، ففي المجتمع الديمقراطي لا توجد عداوات وأحقاد بين عناصر الأحزاب المختلفة لأن القوانين تحرّم مثل هذه الممارسات غير السوية.
إن الديمقراطية لا تسمح لشخص أو حزب أن يتحكم بمصائر الناس ويوزع عليهم الموت أو المكرمات حسب مزاجه، فالأموال العامة تكون تحت الرقابة القانونية المباشرة، وأي مسؤول في أي موقع في الحكم المحلي أو المركزي لا يملك سوى صلاحيات محددة قانونياً بحدود الوظيفة التي يشغلها سواء أكان رئيس جمهورية أم وزيراً أم محافظاً أم مدير مدرسة.