انتهت الانتخابات اللبنانية الأخيرة عدديا باحتفاظ قوى الأغلبية (الرابع عشر من آذار) بغالبية أعضاء البرلمان اللبناني (71 عضوا) مقابل (57) عضوا لقوى المعارضة (حزب الله وحلفاؤه). ورغم هذه الأغلبية إلا أن النتيجة الميدانية في الواقع اللبناني لم تتغير بوقائع جديدة توحي أن البلد سيبدأ مرحلة جديدة تعتمد على ديمقراطية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الناخب والوطن، وذلك لعدة أسباب تجذرت في السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية خاصة لبنان والعراق وأهمها:

أولا: المحاصصة الطائفية

وهذه المسألة ترقى لحد الوباء في الحياة العربية خاصة بين السنّة والشيعة مع ملاحظة تهميش بقية الطوائف والديانات أو عدم أخذهم بعين الاعتبار. وليس من المعقول أن هذا الوباء تصاعد في العقود الأربعة الماضية بدلا من تواريه كما حدث في أوربا، فالناخب الأوربي يتوجه لصندوق الانتخابات بعد دراسته لبرامج الأحزاب ومرشحيها غير سائل إن كان المرشح كاثوليكيا أم بروتستانيا أم أرثودكسيا، بينما في الحالة العربية من المستحيل أن ينجح مرشح سنّي في الصاحية الجنوبية، أو أن ينجح مرشح شيعي في الأشرفية، وهكذا فبعد نجاح المرشح وفوزه بعضوية البرلمان فإن مصلحة الطائفة هي الأساس ولها الأولوية على مصلحة الوطن بشكل عام، وهذا ما لوحظ في السنوات الخمسة الماضية إذ تمّ تعطيل جلسات البرلمان اللبناني عدة مرات بسبب مواقف رئيسه نبيه بري الذي كان يتحرك وفق أجندة طائفية وإقليمية لا علاقة لها بمصلحة الوطن والمواطن اللبناني.

ثانيا: تبعات وشروط المحاصصة
ما إن انتهت الانتخابات وفق التقسيمات المكانية الطائفية حتى بدأت الاشتراطات الطائفية أيضا،فحزب الله ما زال كالسابق يشترط أن يحصل على ما تمت تسميته منذ الدورة البرلمانية السابقة (الثلث المعطل)، أي أنه رغم عدم حصوله على الأغلبية البرلمانية فهو يشترط أن يكون له حق الأغلبية أي تعطيل أية قرارات برلمانية لا تناسب مصالحه الطائفية وارتباطاته الإقليمية خاصة الإيرانية والسورية. وهذا ما لا تفهمه أو تقبل به أية ديمقراطية في العالم، فدوما إقرار القرارات يتم بالأغلبية وطالما حزب الله لا يملك هذه الأغلبية فليس من حقه أن يمارس ما لم يحصل عليه عبر أصوات الناخبين. وقد دخل على الخط نفسه جنرال بيروت العماد عون الذي يختلف تماما عن جنرال باريس أي عندما كان هاربا من النظام السوري ولاجئا في باريس، فهو يشترط الآن أن يكون له سبعة وزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، رغم أنه فقد غالبية مصداقيته لدى غالبية الناخبين اللبنانيين، فهو بعد أن قال في النظام السوري ما لم تقله أحزاب المعارضة السورية وهو لاجىء في باريس، وجدناه بعد عودته إلى بيروت عقب الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي حققت انسحاب الجيش السوري بعد احتلال فعلي دام ثلاثين عاما، يقوم بزيارة لدمشق للقاء رموز النظام الذين أشبعهم نقدا وشتما وتجريحا، ويشبعهم مدحا وتمجيدا، ثم يعلن عن تحالفه مع حزب الله، ولا يمكن أن تفهم الملائكة أو الشياطين مساحة القناعات المشتركة بينه وبين الحزب، لكنها المصلحة الانتهازية التي قادته لزيارة طهران معلنا تأييده لنظام الملالي الديكتاتوري الاستبدادي صاحب نظرية (الولي الفقيه) التي لا تعترف بوجود ميشيل عون ولا الديانة المسيحية التي يعتنقها.

ثالثا: فزّاعة اسمها سلاح حزب الله
وهي فزّاعة بمعنى الكلمة يستخدمها حزب الله لتعطيل أية مصالحة وطنية لبنانية تقوم على التكاتف والمساواة الكاملة. فما إن أعلنت نتائج الانتخابات حتى اعترف السيد حسن نصر الله بفوز قوى الرابع عشر من آذار بأغلبية الأصوات، وفورا ذكّر بأنه يحذر من المساس بسلاح حزب الله. وهذه الفزاعة سيظل الحزب يستخدمها في وجه الأغلبية بشكل خطير خاصة بعد اجتياح بيروت في مايو 2008 بشكل همجي يرقى لحد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بل في بعض الميادين أشد بشاعة وهمجية، فلم يحدث أن اجتاح الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام اللبنانية بما فيها المملوكة والموالية لحزب الله. والغريب أن ما يسميه حزب الله (سلاح المقاومة) لم يتم استعماله منذ صدور القرار 1701 عام 2006 إلا ضد الشعب اللبناني، بينما هذا السلاح أعمى أطرش أمام كل التعديات والتجاوزات الإسرائيلية شبه اليومية، وينسى هذا السلاح وحزبه أن مزارع شبعا ما زالت محتلة، ولم يطلق رصاصة واحدة عبر حدودها تماما مثل شقيقه السلاح السوري الذي لا يعرف أن الجولان السورية محتلة منذ عام 1967، وهو في غاية الأدب والالتزام تجاه الحدود السورية ndash; الإسرائيلية. لذلك فلا أحد يفهم الاحتفاظ بهذا السلاح إلا ليكون أداة تخويف في وجه الأغلبية المعارضة لتوجهات الحزب وارتباطاته الإقليمية التي لا يخفيها الحزب منذ بيان تأسيسه الداخلي عام 1985.

ما الحل إذن؟
ضمن معطيات الواقع القائم بمواصفاته السابقة لا حل يمكن انتظاره بشكل جذري، وسوف تظل الحالة اللبنانية مشروطة بالتأزم والفلتان الأمني في أية لحظة، وسيعود اللبنانيون من جديد لنفس المسلسل من تعطيل تشكيل الحكومة إلى تعطيل جلسات البرلمان إلى عدم السماح بمناقشة وجود سلاح حزب الله، الذي استمرار وجوده لا يعني سوى أن حزب الله ليس حزبا سياسيا في دولة بل دويلة في داخل دولة. ويبقى الحل في اعتماد العقلانية والمصلحة اللبنانية من خلال فك ارتباط حزب الله بالأجندة الإقليمية التي تحافظ على وجودها الإقليمي والدولي من خلال الإستقواء بسلاح الحزب في وجه معارضيه اللبنانيين، وما استمرار السيد حسن نصر الله في التذكير بعدم المساس بسلاح الحزب إلا التذكيرا باجتياح بيروت في الثامن من مايو 2008، وقد كان سعد الحريري عاقلا عندما كان رده أن مشكلة سلاح الحزب لا تحل إلا على طاولة الحوار. ويظل السؤال قائما دون جواب من حزب الله: لماذا من حق الحزب وحده امتلاك السلاح في ظل سيطرة الجيش اللبناني على عموم الأراضي اللبنانية ؟
[email protected]