بعد عامين من التحقيقات، أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا بتغريم مقدمي المحتوى من "أسرة حمدي ووفاء" مليون و200 ألف جنيه مع إغلاق منصاتهم الإلكترونية على موقع يوتيوب، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الاتجار في العملات المشفرة "بيتكوين" والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه من محكمة مصرية ضد مقدمي محتوى على اليوتيوب، المعروفين في مصر باسم يوتيوبر، واشتهر حمدي ووفاء بالحياة الفاخرة من أرباح اليوتيوب، حتى أنهما أقاما في فيلا سكنية فاخرة، وأقاما مطعما خاصا مكتوب بداخله "جمهورية حمدي ووفاء".

وضمت القضية ضد أسرة حمدي ووفاء، كلا من حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، في اتهامهم بالإتجـار في العملة المشفرة والتعـدي على قيم الأسرة المصرية، وتم تغريم بقية المتهمين 100 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 6000 دولار أمريكي، وإغلاق المنصات الالكترونية من مواقع اليوتيوب.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد بدأ التحقيقات في مارس/آذار 2022 مع حمدي وزوجته وفاء بتهمة الاتجار في العملات المشفرة البيتكوين، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

حمدي ووفاء.. محكمة مصرية تحكم على المدونين بغرامة تزيد على المليون جنيه بعد اتهامات بالتعدي على قيم الأسرة

يوتيوب: تعرف على قائمة أغنياء الموقع في عام 2021

كيف جمع أكبر صانع للمحتوى على يوتيوب ثروة تقدر بالملايين؟

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني، وأعلنت السلطات وقتها أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أيضا شكاوى ضدهما، تتضمن الترويج لعملات افتراضية وإلكترونية "بيتكوين" من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون المصري.

وأحالت النيابة المختصة في مصر، حمدي جابر وزوجته وفاء إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في يونيو/حزيران الماضي، ليصدر الحكم في 20 يوليو/ تموز.

ويحظر قانون البنك المركزي المصري رفم 194 لعام 2020، تعدين العملات الرقمية أو الترويج لها، كما يمكّن البنك المركزي المصري من التحكم الشامل في العملات الرقمية. ويؤثر هذا القانون بشكل مباشر على شرعية عمليات تعدين وتداول العملات المشفرة، وهو عنصر حاسم في جهود مصر للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الأنشطة المالية.

ويعاقب القانون المصري كل من أنشا أو روج أو استخدم العملات الرقمية مثل بتكوين، بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنية.

الثراء السهل والسريع

كشف البلاغ الذي حمل رقم 153839 لسنة 2024، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال

بـ "الحرام"، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها "تيك توك" و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.

وتعمد حمدي ووفاء نشر تفاصيل الحياة اليومية في كل مكان بالمنزل، حتى في غرف الطعام والمطبخ وأثناء تواجدهم في غرفة النوم، وكذلك حياة أطفالهما الخمسة (ثلاثة أولاد وبنتان)، والحوارات والنقاشات التي تدور بينهم.

وواجها انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، وهناك من اتهمهم بانتهاج طريق سهل لتحقيق الثراء بدون أي تعب أو مجهود، فمجرد تصوير كل تفاصيل الحياة داخل المنزل وخارجه وأداء بعض المواقف بشكل تمثيلي ونشرها للعلن على اليوتيوب يضمن لهم أموالا طائلة وأرباحا بآلاف الدولارات دون أي مجهود.

ورأى البعض انهما أساءا استغلال أطفالهما لتحقيق الربح المادي، فكانا يرتبان مقالب تتسبب في ذعر ورعب الأبناء، فقط لجمع مشاهدات عبر اليوتيوب.

وقالت إحدى المغردات على موقع إكس، "طلعت لاقيت ولادى مشغلين فيديو، عن يوميات حمدى ووفاء، الحلقه بتتكلم أنهم عاملين مقلب فى ولادهم وبيقولولهم أنهم مش ولادهم ولاقينهم ع باب جامع، لا أستطيع وصف كم الانهيار والبكاء من أولادهم. هذا تخلف وجهل من أجل جمع مشاهدات".

ويتابع قناة حمدي ووفاء على يوتيوب المعروفة باسم "عائلة حمدي ووفاء"، أكثر من 8 ملايين و400 ألف متابع، وتنشر مقاطع فيديو لحياتهم بعد الثراء ومنها على حمام السباحة وعمل الطعام في مطبخ فاخر، حتى رحلاتهم الخارجية وشراء ثلاث شقق سكنية في تركيا بل وحصولهم على الجنسية التركية أيضا.

وفي نفسير تأثير الظاهرة على المجتمع وأسباب انتشار هذه الممارسات على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي قال أحد المستخدمين على موقع إكس، إن هذا المحتوي قائم بنسبة كبيرة علي فكرة تتبع "عورات الناس".

وهناك فئة كبيرة من المتابعين لديها فضول لمعرفة تفاصيل حياة الآخرين وكيف يعيش الأثرياء، فيتابعون مثل هذه الصفحات والقنوات التي تسجل الحياة اليومية والطعام والرحلات وكل شيء من الخصوصيات وتعرضه.

"جمهورية حمدي ووفاء"

تبلغ أرباح حمدي ووفاء من اليوتيوب 4.5 مليون دولار سنويا، سواء من اليوتيوب أو من الاعلانات التي يقدمونها، حسب ما يتداوله متابعون للعائلة على مواقع التواصل الاجتماع لكنهما نفيا هذه الأنباء.

حمدي نفى هذه الأرقام تماما وقال في مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية عام 2020، "الأرقام دي مش منطقية ولا يصدقها عقل".

لكن الواقع كان مختلفا فقد اشتروا فيلا كبيرة وبها حمام سباحة، واشتروا شققا في الخارج وافتتحوا مطعما لتقديم المأكولات الشرقية والغربية وأطلقوا عليه "مطعم حمدي ووفاء" وكان به لوحة كبيرة مكتوب عليها "جمهورية حمدي ووفاء"، في مصر الجديدة، أحد الأحياء الراقية في القاهرة.

وبحسب تفاصيل القضية فإن الإعلانات كانت بداية النهاية لـ "أسطورة "عائلة حمدي ووفاء"، خاصة أنهم أعلنوا عن كل شيء طالما هناك مقابل مادي، سواء مواقع للمراهنات أو المقامرات وحتى الترويج لعملة البيتكوين، والمعروف أن التعامل فيها او الترويج لها ممنوع في مصر ويتم تجريمه وفقا للقانون.

اختلاف ما بين القبول والرفض

تباينت أراء المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحكم الذي صدر ضد حمدي ووفاء، وأيد أحد المستخدمين الحكم الصادر ضدهما، وقال على منصة إكس، تويتر سابقا، "خبر جميل والله عقبال باقي صناع المحتوي.."

وهناك من انتقد المحتوى الذي يقدمونه، والقيمة والمتعة التي يحصل عليها المشاهد من رؤية عائلة تنشر أسرار حياتها حتى وهي تأكل.

وكان هناك من رأى أن الحكم غير رادع، وقال أحد المستخدمين، "مش مشكلة فلوسهم كتير يعني هو تعبان فيها"

وهناك من اعتبر الحكم غير رادع ومبلغ الغرامة ضعيف للغاية، "يحصلون عليه في أسبوعين من اليوتيوب".

ورغم الانتقادات إلا أن البعض كان متعاطف مع حمدي ووفاء، وأن الشكاوى منهم مجرد حقد ضدهم وأنهم كانوا بسطاء والآن أصبحوا أغنياء.

وقال أحد المستخدمين، "من الآخر حقد عليهم علشان معاهم فلوس وهما كانوا غلابة ودلوقتي السبوبة هي تقليب اليوتيوبرز وسرقة فلوسهم".

وهناك من رأى أنه لا يجوز أصلا الحكم عليهم لأن ما يكسبوه من أموال من حقهم هم بمفردهم ولا يمكن حتى إغلاق حساباتهم لأنها حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، "ليس من حقهم أصلا، هذه حسابات ببرنامج كيف يغلقونه".