حسان النوري مرشح ثانٍ للانتخابات الرئاسية في سوريا

لندن: أعلن مجلسquot; الشعب السوريquot; في جلسته اليوم عن استلامه طلب ترشح حسان عبدالله النوري لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد ترشح ماهر عبد الحفيظ حجار أمس رسمياً.

عبدالله النوري من مواليد دمشق 1960 متزوج وله 3 أولاد، وذكرت وسائل اعلام متطابقة أنه يحمل ماجستيرًا في الإدارة العامة من جامعة Wisconcinفيالولايات المتحدة الأميركية، وشهادة دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة Kennedy في الولايات المتحدة الأميركية.

والنوري عضو في مجلس الشعب في الدور التشريعي التاسع من عام 1998 حتى عام 2003 وأمين سر غرفة صناعة دمشق ووزير سابق للتنمية الإدارية.

واشار التلفزيون السوري إلى أن النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002، وكان امين سر غرفة صناعة دمشق، ثم انتخب عضوًا في مجلس الشعب.

ويرأس النوري quot;المبادرة الوطنية للارادة والتغييرquot;، وهي تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بأن quot;لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحدquot;.

في غضون ذلك نفى حزب quot;الإرادة الشعبية المعارضquot; أية صلة له بعضو مجلس الشعب ماهر حجار، الذي تم الإعلان عن تقديم طلبه للمحكمة الدستورية للترشح لمنصب رئيس الجمهوريةquot; كأول المرشحين.

واكد ناطق رسمي باسم الحزب في بيان نشرته صحيفة quot;قاسيونquot; ، إن quot;عضو مجلس الشعب السيد ماهر حجار ليس عضوًا في أية هيئة قيادية أو قاعدية في الحزب، الذي لم يحضر مؤتمره العام الأخير الذي انعقد في حزيران 2013 رغم دعوته إليهquot;.

وأضاف quot;بالتالي لم يعد منذ ذلك التاريخ عضواً في حزب الإرادة الشعبية أو في جبهة التغيير والتحرير، وأن أي نشاط يقوم به العضو المذكور يمثله شخصياً، هو دون سواهquot;.

وكان التلفزيون السوري أشار إلى أن حجار أسس عام 2003 مع عدد من القيادات الشيوعية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكان أحد قادتها إلى أن غيّرت اسمها عام 2011 إلى حزب quot;الإرادة الشعبيةquot; فشغل في عام 2012 منصب أمين مجلس هذا الحزب.

ويعتبر الحزب المذكور جزءًا من quot;ائتلاف قوى التغيير السلميquot;، والذي يضم ايضًا الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتيار الثالث من أجل سوريا، وكذلك تيار طريق التغيير السلمي، والتجمع الماركسي الديمقراطي، إضافة إلى لجان شعبية سلمية.

ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسميًا ترشحه إلى الانتخابات، علماً أن المتوقع أن يبقى هو في سدة الرئاسة نتيجة الانتخابات التي ستكون اول انتخابات quot;تعدديةquot; في سوريا منذ وصول حزب البعث إلى السلطة.

وأغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليًا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

وفي سياق التحضير للانتخابات، اصدر الاسد quot;المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخاباتquot;، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة أصيلين وسبعة إحتياطيين، بينهم امرأتان.

وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 اذار (مارس)، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

وتوقعت صحيفة quot;الوطنquot; المقربة من السلطات أن quot;تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من أيار (مايو) القادم، وتنتهي مساء الأول من حزيران (يونيو) قبل بدء الانتخابات بيومينquot;، مشيرة إلى ان يوم الثاني من حزيران (يونيو) هو يوم quot;الصمت الانتخابيquot;.

وكتبت في عددها الصادر اليوم quot;في السابع من أيار (مايو)، وفي حال استنزفت المحكمة كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابيةquot;.

وتحدثت وسائل إعلام عن تقدم سوسن حداد بطلب للترشح إلى الانتخابات التي أعلن عنها النظام السوري من أجل التجديد لبشار الاسد ــ وكي يتم اعطاء مظاهر ديمقراطية ــ

فيما لم يتم التأكد من ذلك من موقع وكالة الأنباء السورية التي نفت أمس وجود مرشح آخر غير حجار، وقالت إن ما اوردته قناة البي بي سي عن وجود ثلاثة مرشحين آخرين عارٍ عن الصحة، في حين نقل موقع كلنا شركاء السوري عن المصدر الرسمي بأن حداد الآن تستكمل الأوراق القانونية للترشح، ولم تستبعد مصادر متطابقة ذلك حيث أن النظام يحتاج إلى وجه نسائي ليكمل ما أسماه معارضون quot;مهزلتهquot;.

يشار بأن المعارضة والائتلاف الوطني السوري المعارض، اضافة إلى دول كبرى بينها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي، استنكروا إعلان نظام الأسد ما وصفوه بمهزلة الانتخابات الرئاسية، واعتبروا انها تقطع الطريق على الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي تفاوضي عبر الحوار.