انتهت مهلة حددها الرئيس العراقي فؤاد معصوم للتحالف الوطني الشيعي لاختيار مرشحه إلى رئاسة الحكومة المقبلة من دون إتفاق بينما ألغى ائتلاف المالكي اجتماعًا كان سيبحث اسم المرشح لإنتظار جلسة البرلمان الاحد المقبل حيث تنتهي الفترة الدستورية لانجاز هذه المهمة الاثنين المقبل.

لندن: فشل اجتماع عقده قادة التحالف الشيعي في منزل رئيسه ابراهيم الجعفري بالمنطقة الخضراء وسط بغداد الليلة الماضية في التوصل إلى إتفاق على مرشحه لتشكيل الحكومة المقبلة بسبب خلافات حول المرشح وبذلك تكون المهلة التي حددها الرئيس العراقي فؤاد معصوم للتحالف باعلان اسم مرشحه منتصف الليلة قد انتهت من دون نتائج في حين تنتهي المهلة الدستورية التي يجب على الرئيس تكليف من يشكل الحكومة تنتهي الاثنين المقبل.

وتأمل مصادر سياسية ان يتمكن الفرقاء السياسيين في الشيعي من الإتفاق على مرشحهم قبل او مع انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة الاحد المقبل كما ابلغ "إيلاف" مصدر برلماني الجمعة.&&

وأشار إلى أنّ ائنلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد الغى اجتماعا كان مقررا الليلة الماضية بسبب خلافات بين القوى المنضوية في الائتلاف حول مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة بعد ان رفضتا كتلتا بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري ومستقلون برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ترشيح المالكي لما يقولان انها استجابة لرغبات معظم القوى السياسية وكذلك المرجعية الشيعية العليا التي تطالب بتغيير الوجوه وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على مواجهة الأزمات الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وشهدت جلسة عقدها الائتلاف امس مشادة كلامية بين المالكي من جهة والعامري والشهرستاني من جهة على ضوء رفضهما ترشحه الامر الذي دعاه إلى مغادرة الاجتماع غاضبًا.

وازاء هذا الاخفاق في الاتفق فقد طلب التحالف الشيعي من الرئيس معصوم تمديد المهلة التي انقضت الليلة الماضية إلى الاحد المقبل لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان الرئيس معصوم قد اتفق امس مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على ان يقدم التحالف الوطني بصفته الكتلة الاكبر مرشحه لرئاسة الحكومة مساء الخميس.

وفي مواجهة ذلك قال القيادي في ائتلاف المالكيالنائب هيثم الجبوريالجمعة أن الرئيس معصوم سيكلف ائتلافه في جلسة البرلمان التي ستعقد الأحد المقبل بتشكيل الحكومة برئاسة مرشحه الوحيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقال الجبوري إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم تحدثا خلال اجتماع الامس مع رؤساء الكتل السياسية بضرورة الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية" موضحا في تصريح نقلته "ألسومرية نيوز" أنهما "سيكلفان دولة القانون بتشكيل الحكومة بصفته الكتلة الأكبر التي قدمت أوراقها بشكل رسمي إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية".

وأضاف الجبوري أن "اجتماع التحالف الشيعي امس لم يتوصل إلى شيء ولم يستطع أن يقدم مرشحا واحدا" مشيرا إلى أن "المهلة الدستورية واضحة بأن يومي الجمعة والسبت عطلتين رسميتين وان يوم الاحد ستشهد جلسة البرلمان تكليف الكتلة الاكبر وهي دولة القانون بتشكيل الحكومة برئاسة مرشحنا الوحيد وهو نوري المالكي".

ومن جانبه قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي ان الرئيس معصوم يواجه ازمتين الاولى دستورية والاخرى سياسية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان هناك اتصالات مستمرة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية لايجاد مخرج قبل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الاكبر.

وأشار إلى وجود ضغوطات سياسية على رئيس الجمهورية من جانب ائتلاف دولة القانون الذي يصر على ترشيح المالكي وبالمقابل ضغوطات الكتل الرافضة لهذا الترشيح من قوى شيعية وكردية وسنية.

وأكد الشيخ ان معصوم يبحث عن مخرج دستوري يسمح بالإتفاق على مرشح مقبول من جميع الكتل موضحا ان "المحكمة الاتحادية ابلغت البرلمان بعدم اعادة تفسير النص المتعلق بمرشح الكتلة الأكبر، وان التفسير هو نفسه الذي فُسر عام 2010 ". وأشار إلى أنّ مجلس النواب تطوع لمساعدة رئيس الجمهورية بالبحث عن حلول ومقترحات دستورية تكفل الإتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم وخلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وجه الخطيب عبد المهدي الكربلائي معتمد مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق اليوم انتقادات لاستمرار السياسيية في التنازع والاختلاف على منصب رئيس الحكومة الجديدة معتبرا ان "الاصرار على التبث بالمنصب يمثل خطأ فطيعا يجب أن يتجنبه من يشعر بالمسؤولية أمام شعبه" في أشارة إلى اصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على الحصول على ولاية ثالثة في منصبه الحالي.

&يذكر ان المالكي يعتمد في مطالبته بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي وحصلت كتلته فيها على 91 مقعداً في برلمانيا في حين يرى التحالف الشيعي الذي تنضوي في إطاره كتلته أن اختيار المرشح يجب أن يكون من داخل التحالف وليس حصراً بكتلة المالكي.

وهذا التباين هو محور الخلاف الحالي داخل هذا التحالف الذي يضم فضلاً عن المالكي& التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق إضافة إلى كتلة الفضيلة الاسلامية.