أكد قادة العراق عزمهم على استخدام كل الطرق المشروعة لانهاء التوغل التركي في البلاد والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية وانجاز اصلاحات حقيقية وشددوا على رفض دخول العراق في أي محاور إقليمية أو دولية وأشاروا إلى ضرورة تحرير المتبقي من مدن محافظة الأنبار والبدء بصفحة تحرير مدينة الموصل.

لندن: خلال اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث مع قادة ورؤساء الكتل السياسية الليلة الماضية فقد أشار القادة العراقيون إلى أنّه استجابة لمتطلبات الظروف التي تمر بها البلاد، وسعياً من أجل الارتقاء بالعملية السياسية وتطوير الأداء بمختلف المستويات لصالح البناء والنهوض والتقدم سياسياً وأمنياً وإدارياً، فقد ساد الاجتماع روح إيجابية في حسن التفاهم والتعبير عن الشعور العالي بالمسؤولية وبما يساعد على تجاوز الكثير من المعضلات حيث تم التركيز على مبدأ العمل بوحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات التي تحصل داخليا وخارجيا منطلقين من مصلحة العراق والعراقيين وعلى أمن البلاد وسيادتها واستقلالها وسط هذه الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتضاربة وتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية كما قال بيان صحافي رئاسي اطلعت على نصه "إيلاف".

وأضاف ان الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً وجاداً في مختلف القضايا السياسة والأمنية وفي المتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا وموقع العراق من هذه المتغيرات فقد كانت وجهات النظر متقاربة في معظم محاور النقاش حيث تم الاتفاق على الإلتزام بالعمل بمبادئ وحدة الموقف الوطني المسؤول والملتزم بمبادئ الدستور والحريص على وحدة العراق وأمنه واستقلاله، وخصوصا في القضايا الجوهرية الستراتيجية، وبما يحقق جوا إيجابيا للنهوض بالعملية السياسية وبأداء مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد القادة على أهمية مواصلة تحرير المتبقي من مدن محافظة الأنبار والبدء بصفحة تحرير مدينة الموصل ودعم وإسناد الجيش العراقي وقوى الأمن الوطنية واعادة تنظيمها وتأمين كل ما يساعدها وبما يجعل منها جيشا وأجهزة قادرة على أداء الدور المهني الوطني المأمول منها على وفق مبادئ الدستور وبما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين".

وشدد القادة على إدامة العمل لبناء علاقات حسن الجوار والتعايش مع جميع الدول المجاورة ودول المنطقة الأخرى، ومن خلال مؤسسات الدولة، وبما يعبّر عن تلبية مصالح العراق واستقلاله والمصالح المشتركة مع الجميع والعمل على تطويرها مع التأكيد على عدم إدخال العراق في أي اصطفاف مع أية جهة ضد جهة أخرى اقليميا أو دوليا. كما أكدوا على تعزيز العلاقات الايجابية مع الدول العربية وتطويرها في هذه الظروف التي يواجه فيها الجميع مختلف التحديات التي تتطلب المزيد من التضامن والعمل المخلص لسلام وتقدم شعوب المنطقة واستقرارها.

واشاد المجتمعون بالدول "التي قدمت و تقدم الدعم و الاسناد للعراق في مواجهته لداعش على ما قدموه من جهد جوي واستخباري ولوجستي مساند للقوات العراقية في مواجهة الارهاب مؤكدين على أهمية إدامة زخم هذا الجهد الساند لتقدم قواتنا على الأرض وحتى تحقيق النصر الناجز على الارهاب".

وأشاروا إلى أنّ أي دعم و اسناد من أية دولة للعراق لابد أن يأتي من خلال القنوات الرسمية العراقية و باتفاق معها وان دخول قطعات عسكرية تركية الاراضي العراقية دون تفاهم أو إتفاق مسبق مع الحكومة العراقية لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ومن حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة اراضيه ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

واتفق المجتمعون على تهيئة كل ما يساعد على تحقيق المصالحة المجتمعية ومواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال من أجل توحيد موقف ومشاركة العراقيين جميعهم وحل جميع الاشكالات عبر الحوار وعلى اساس الدستور والاتفاقات السياسية في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي الحر المستقل.. كما اوصوا بالعمل الحثيث من أجل انجاز تشريع القوانين المتأخرة وتعديل ما يتطلب التعديل منها، والتأكيد على تعزيز الدور الايجابي للكتل في مجلس النواب للمساعدة في سرعة الانجاز وصياغة تفاهمات بهذا الشأن.

فتح حوار بين بغداد وأربيل

وشدد القادة على العمل من اجل توفير الاجواء المناسبة لفتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعالجة جميع المشكلات العالقة على أساس الدستور والحرص على الوحدة الوطنية.. ومواصلة الجهود مع الدول والمنظمات من أجل عقد المؤتمر الخاص بإعمار العراق والتركيز على مشكلات النازحين وتهيئة سبل المساعدة لهم سواء في مناطق نزوحهم المؤقت أو بإعادتهم بسلام إلى مناطقهم المحررة واستتباب أمنها.

وأكدوا التعامل بجدية مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد والافادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يساعد على تجاوز هذه المشكلات واحياء وتنشيط المصانع والمعامل المملوكة للدولة وتطوير ومساعدة جميع الجهات الحكومية من أجل دعم الانتاج الوطني وبتعاون ايجابي بناء بين القطاعين العام والخاص.. أضافة إلى احترام مطالب المواطنين وما عبّرت عنه المرجعية من ضرورة القيام باصلاحات حقيقية جذرية و بما جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.

كما اتفق المجتمعون على الحث والعمل على دعم أي جهد اصلاحي داخل مؤسسات الدولة وبما يساعد في القضاء على الفساد وفي تطوير الاداء بمختلف المؤسسات ويساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ويؤمّن تجاوز العراق لهذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعانيه بفعل تدني أسعار النفط.

موسكو تؤكد لبغداد دعمها

وجاء اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث بعد ساعات من مباحثات هاتفية اجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري حول التوغل غير القانوني لقوات تركية في شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الجانب الروسي عبر عن موقفه الحاسم بدعم سيادة العراق وسلامة أراضيه. ولجأ العراق لمجلس الأمن الدولي أمس حيث سلمه رسالة احتجاج تطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات التركية من شمال البلاد وقال العراق إن وجود هذه القوات انتهاك صارخ للقانون الدولي.

إلى ذلك تجمع الاف المحتجين ومعظمهم عناصر من فصائل الحشد الشعبي الشيعية في وسط بغداد السبت للمطالبة بانسحاب القوات التركية من شمال العراق. وكان معظم المشاركين في التظاهرة شبانا يرتدون الزي العسكري وكانت التظاهرة منظمة للغاية حيث تجمعت عند ساحة التحرير في وسط بغداد.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الامن لحراسة التظاهرة على الارض وفوق المباني واغلقت الطرق على بعد عدة كيلومترات من موقع التظاهرة. وقد شدد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري على رفض دخول القوات التركية إلى الاراضي العراقية مؤكدا على "مقاومة المشاريع التي تستهدف وحدة وسيادة العراق".

وقال العامري في كلمة بالمتظاهرين أنه "في الوقت الذي نؤيد فيه شعبنا العراقي العزيز شعب المقاومة نعاهده عهد الرجال الاوفياء سنبقى متمسكين بموقفنا الرافض لتواجد اي قوة اجنبية على الارض المقدسة". وأكد على ضرورة "مقاومة اي مشروع يستهدف وحدة العراق وسيادته".

ويقول العراق ان تركيا نشرت جنودا ودبابات في قاعدة شمال البلاد الاسبوع الماضي دون موافقتها ما اثار ازمة دبلوماسية بين بغداد وانقرة.. بينما تصر تركيا على ان الهدف من نشر قواتها هو لحماية المدربين الذين يعملون مع القوات العراقية في الموقع الا ان بغداد طالبت مرارا بسحب الجنود والمعدات التركية وتقدمت بشكوى إلى مجلس الامن الدولي.