الرباط: قبل يومين من انتهاء الحملة الانتخابية لإقتراع يوم 7 أكتوبر، سجلت حركة ضمير مجموعة من الاختلالات والخروقات، التي عرفتها الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، ودعت جميع المتدخلين إلى ضرورة احترام القانون، كما طالبت المسؤولين بـ"فتح تحقيق في هذه التجاوزات والاختلالات ونشره على العموم ومتابعة المسؤولين عنها".&

وأفاد بيان لحركة ضمير، الثلاثاء، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بأن الحملة عرفت عدة خروقات تداولتها مصادر متعددة، حيث ذكرت منها استعمال العنف في حق بعض المرشحين من فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة سيدي سليمان (الغرب) من طرف مجموعات وصفتها بـ"المعادية"، أسفر عن جروح متفاوتة الخطورة في صفوف نشطاء الفيدرالية.

كما تحدث البيان عن منع تجمع لحزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان (شرق الدار البيضاء)، بعد "رفض رجل سلطة الترخيص بعقد تجمع للحزب تم تحويله إلى مسيرة".

كما اعتبر البيان أن"الهجوم بالحجارة على أعضاء من حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة ( قرية) تكلفت بإقليم أزيلال (جنوب شرق الدار البيضاء) من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية لحزب التقدم والاشتراكية، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة"، يدخل ضمن الخروقات المسجلة، بالإضافة إلى استعمال العنف من لدن أطراف "مناوئة غير محددة الهوية ضد أعضاء من حزب النهج الديمقراطي في إطار حملته للمناداة بمقاطعة الانتخابات".&

وأشارت "ضمير" إلى أن حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام "داعش" خلال التجمعات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، من شأنها "خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين".&

كما انتقدت الحركة المدنية التي يقودها الحقوقي اليساري، صلاح الوديع، تقديم مرشحات و"حجب صورهن" على المنشورات التواصلية لحزب النهضة والفضيلة، ذي المرجعية الإسلامية، معتبرة أن الأمر يشكل "إهانة للمرأة المغربية ومساسًا بكرامتها وبحرمة المؤسسة التشريعية".

كما شددت "ضمير"على أن دعوة خطيب الجمعة المصلين في إحدى القرى بمنطقة غفساي إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية، يمثل خرقًا للانتخابات.

ولم تفوّت الحركة ذات التوجه العلماني الفرصة لتسجيل فتوى محمد بولوز، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية، التي أجاز فيها التخلف عن صلاة الجمعة، يوم الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري، حيث اعتبرتها "فتوى دينية ذات خلفيات سياسية تدخل في توجيه الاقتراع سياسيًا".

يذكر أن ايام الحملة الانتخابية لاقتراع 7 اكتوبر، عرفت تسجيل عدد من الخروقات التي كان أبطالها رجال السلطة وأعوان وزارة الداخلية، الذين ثبت تورطهم في الدعاية لأحد الأحزاب السياسية القريبة من دوائرها، فضلاً عن جملة من التجاوزات التي يرتكبها المرشحون والمشاركون في الحملات الانتخابية للمحطة السياسية الساخنة.