​أصوات في الكونغرس تدعو لتعديل «جاستا»

إيلاف من دبي: أعلن الجمهوريان في الكونغرس، ليندسي غراهام وجون ماكين، أنهما سيقدمان تعديلاً على قانون جاستا، يمنع مقاضاة الحكومات إلا إذا ثبت تعاملها «عمدًا» مع منظمة إرهابية.&

وتمارس جهات مستفيدة من جاستا ضغوطات على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للتدخل، ومنع التعديلات المتوقعة على القانون.

وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ: «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم».

وفي سبتمبر الماضي، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس باراك أوباما على تشريع «جاستا»، وهو اختصار لعبارة ( Justice Against Sponsors of Terrorism Act) "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، المجال لرفع دعاوى قضائية ضد دول غربية وعربية.

لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج، والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.

ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من دول أجنبية تتعلق بهجمات إرهابية لا سيما هجمات 11 سبتمبر.

يشار إلى أن الحكومة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر، قضت سنوات وأنفقت ملايين الدولارات في التحقيقات؛ للبحث عن دليل واحد ضد السعودية؛ إلا أن كل الأدلة كانت في كل مرة تبرئ السعوديين، وتثبت عدم معرفتهم أو علاقتهم بهذه الهجمات الإرهابية. وكان عدد كبير من المحللين السياسيين في أميركا، قد عارضوا القانون؛ بداعي أن ذلك قد يؤثر على الولايات المتحدة الأميركية بنتائج سلبية، كما أنه لا يوجد أي إثبات واحد ضد السعودية، جهات أو أفراداً، بالتورط في هذا العمل الإرهابي.

أعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلاً عن « ستارتريبيون». المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:
http://www.startribune.com/victims-families-oppose-senators-bid-to-alter-sept-11-law/403871226/?src=Apple+News