وصفت قوى وشخصيات عراقية الاربعاء قرارات اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعفاء مسؤولين كبار من مناصبهم، وتعيين آخرين بدلاً عنهم وتغيير المفتشين العامين في الوزارات بأنها تكريس للفساد. &

إيلاف من بغداد: اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يقود التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح، الاجراءات الاخيرة للعبادي بتغيير مدراء عامين بأنها "تكريس للفساد". وجاء ذلك ردًا للصدر على سؤال وجهه له احد اتباعه حول اجراء العبادي قبل ايام "تغييرات في مدراء المصارف الصناعي والزراعي والتجاري، واحالة مدير شبكة الاعلام العراقي الى التقاعد واعفاء مدير المخابرات العراقية من منصبه .. فهل هذه ضمن الاصلاحات الترقيعية؟ أليس اعفاء المسؤولين الكبار في الحكومة من دون محاسبة واجبارهم على الذهاب الى القضاء هو الفساد بعينه وتشجيع الباقين على الفساد؟

فردّ الصدر في بيان مقتضب، حصلت "إيلاف" على نصه قائلاً:

"بسمه تعالى

الاول: هذا تكريس للفساد.

ألثاني: المفسد لا يحاسب المفسد.

مقتدى الصدر"

وكان العبادي قرر في السابع من الشهر الحالي تعيين مدراء جدد لستة مصارف حكومية، واعفاء رئيس جهاز المخابرات واحالة رئيس شبكة الاعلام العراقي الى التقاعد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارًا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فقد اصدر امرًا ديوانيًا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي".

واضاف أن هذا القرار يهدف الى تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة".

ومدراء المصارف الذين تم اعفاؤهم &من مناصبهم هم، كل من مدير مصرف الرشيد حمد عبد الوهاب والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس. واشار المكتب الى ان لعبادي اصدر ايضًا امرًا باعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني واحالة رئيس شبكة الاعلام العراقي الى التقاعد. واعفى هذا الامر رئيس جهاز المخابرات الوطني زهير الغرباوي واختار مصطفى الكاظمي بدلاً عنه، فيما أعفى رئيس شبكة الاعلام العراقي عبد الجبار الشبوط من منصبه.

ليس اصلاحًا

وحول قرار العبادي الاخير بمناقلة واعفاء وتغيير مفتشين عامين في وزارات ومؤسسات حكومية، فقد اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم عبطان هذه القرارات ليست اصلاحاً، لان عملية المناقلة يجب ان تجري قبلها عملية تقييم ومعرفة انجاز المفتش العام في مكافحة الفساد، وماذا قدم لهيئة النزاهة والرقابة المالية والقضاء .

وأشار المسؤول البرلماني قائلاً، في تصريح صحافي اطلعت عليه "إيلاف"، الى انه كان من المفترض حصول تقييم قبل أي مناقلة او اعفاء، فنقل مفتش عام من وزارة او مؤسسة حكومية الى اخرى ليس اصلاحًا وقد يجري هذا على مناقلة السفراء. وشدد على ضرورة مرور هذه الاجراءات الحكومية الى مجلس النواب. واعتبر اعفاء مدراء مصارف حكومية تابعين الى وزارة المالية وتعيين آخرين دون اخذ رأي الوزارة يعني الغاء لها كونها مسؤولة عنهم، واذا كان هناك اخفاق باداء المدراء أو المفتشين العامين فيحاسب الوزير المسؤول عنهم والجهة التابعين لها.

وعن التغييرات في المفتشين العموميين، اوضح ان المفتش العام تابع للوزير ولا يوجد قانون للمفتشين العموميين، وكان من المفترض ارسال اسمائهم الى البرلمان لدراسة سيرهم الذاتية، وليأتي الكفوء بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والفئوية وهكذا يتحقق الاصلاح وتسير البلد الى الامام.

ومن جهته، اعتبر تحالف القوى السنية اعتراضه على تغيير العبادي للمفتشين العموميين في الوزارات وتعيين عدد من المسؤولين بالوكالة "ولادة دكتاتورية من نوع جديد" . وقال التحالف في بيان إن استمرار رئيس الحكومة بالتعيين بالوكالة رغم النصائح التي قدمت له من قبل شركائه السياسيين سيؤدي بنهاية المطاف الى ولادة دكتاتورية من نوع جديد.

واكد التحالف أن سلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة بالتعيين بالوكالة أو اجراء التغييرات الطفيفة والشكلية لا تمس جوهر عملية الاصلاح، بل تعطي الغطاء الحزبي لتكريس سلطة الحزب الواحد ودكتاتورية الشخص الواحد تحت شعار التغيير والاصلاح، في اشارة الى حزب الدعوة الذي كانت هذه التعيينات في المفتشين لصالح عناصره.

واشار الى ان إجراءات المناقلة التي قام بها العبادي للمفتشين العموميين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الانفراد بقرار التعيين والادارة بالوكالة واستغلال انشغال كل الفعاليات السياسية بانتصارات القوات المسلحة في عمليات تحرير مدن الانبار لتمرير قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة.

واوضح انه وفقًا لقانون المفتشين العموميين فإنهم بدرجة وكيل وزير، وبالتالي يتوجب موافقة مجلس النواب على تعيينهم او اقالتهم أو اعفائهم، وهو ما يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة ومخالفة صريحة للدستور يتوجب الوقوف عندها وتنبيه العبادي لاحترام الدستور والالتزام بنصوصه .

وكان العبادي أصدر في 16 من الشهر الحالي أوامر ديوانية تتضمن تعيين وتغيير مفتشين عموميين بوزارات ومؤسسات حكومية بناءً على تقرير لهيئة النزاهة.

وكان العبادي باشر في العاشر من اغسطس عام 2015 خطة اصلاحية استهدفت بالاساس مكافحة الفساد وتقليص الترهل في نفقات الدولة استجابة لتظاهرات احتجاج شعبية عمّت العراق بدعم من مرجعية المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني، لكن هذه الاصلاحات ظلت بطيئة ولم تلامس جوهر تطلعات المواطنين، ما دفع المرجعية الى انتقاد بطئها وعدم جديتها.
&