يتعرض أكثر من نصف النساء في بريطانيا للتحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وتعليقات حول أجسادهن.

لندن: أعد باحثون من مؤتمر النقابات العمالية دراسة حول التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل وتبين أن نصف النساء في بريطانيا يتعرض للتحرش الجنسي بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وتعليقات حول أجسادهن.

وبحسب نتائج البحث إن 52٪ من النساء تعرضن لسلوك غير مرغوب فيه داخل اماكن العمل بما في ذلك التحرشات الجنسية والنكات غير اللائقة، وبين النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16-24، ارتفعت نسبة الإبلاغ عن التحرش الجنسي إلى 63٪.

وأضافت الدراسة أن واحدة من بين ثماني نساء عاملات تعرضن للتحرش عن طريق اللمس أو محاولات تقبيلهن عُنوة في حين تعرض 1٪ منهن للاغتصاب، وتمثل معظم منفذي تلك الجريمة في رؤساء العمل أو زملاء ذوي سلطة عليهن، وتابعت الدراسة، أن نحو أربع من كل خمس نساء لم يبلغن عن هذه الحوادث خشية تعرضهن للضرر وفقدان وظائفهن.

وتحدثت إحدى الفتيات عن أن زميلا لها أخبرها أنه نادم لأنه لم يحصل على فرصة لاغتصابها داخل غرفة المخزن قبل مغادرتها، مضيفة أنها ظلت خائفة من الذهاب إلى هناك لعدة أشهر، وفي رواية اخرى شرحت احدى النساء كيف أن مديرها في العمل كان يشرح لها بطريقة فكاهية كيف تقوم بالتدليك له.

النكات الجنسية

وقال فرانسيس أغردي، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، إن أكبر مشكلة تواجه حملات مواجهة التحرش هو أنه يتم تصنيفها في إطار المزاح وخاصة في إطلاق النكات الجنسية على العاملات، وقالت أنجيلا راينر، إحدى المشاركات في الدراسة، إنها صُدمت من النتائج، في ظل أن القانون واضح ويعتبر التحرش الجنسي تمييزا وبالتالي هو غير قانوني، وأضافت أن الحكومة فشلت في توفير الحماية الكافية للنساء.

وأكدت راينر: "نحن نؤيد توصية التقرير التي تنص على إعادة المادة ٤٠ من قانون المساواة الذي بدأ تطبيقه في عام ٢٠١٠ الذي ألغي للأسف من قبل حكومة المحافظين"، وطالبت أرباب العمل القيام بواجبهم في رعاية وحماية الموظفات من التحرش الجنسي.

ودعا مؤتمر نقابات العمال الى اعادة تطبيق اجزاء من قانون المساواة والتي تنص على مسؤولية أرباب العمل تجاه الموظفات وحمايتهن من المضايقات، كما ودعا الحكومة أيضا أن تلغي رسوم محاكم العمل والتي تبلغ 1200 £ ، وتحد من وصول النساء إلى العدالة.

فجوة&

وقالت لورا بيتس، صاحبة مشروع التمييز اليومي على أساس الجنس أن المعتقد السائد عن الناس هو ان التحرش الجنسي في مكان العمل غير موجود، وهناك توقع بأن الناس يخافون من قانون المساواة"، الا أنها أكدت أن هذا البحث أظهر الفجوة الكبيرة بين هذا التصور والواقع الذي تواجهه النساء.

وأضافت:" إن النسبة الكبيرة من النساء الصغيرات في السن واللواتي تعرضن لمضايقات تعكس (ديناميكيات السلطة في المزاح واللعب)، ومن المتوقع أن النساء الأصغر سنا ينظر إليها على أنها أكثر عرضة للتحرش".

وكشف البحث أن النساء العاملات في الصناعات التحويلية والضيافة هن أكثر عرضة للتحرش الجنسي.

وكان قد أطلق مؤتمر نقابات العمال تصويتا على الانترنت أبدى فيه ١٥٥٣ من النساء استعدادهن للرد على أسئلة تتعلق بالتحرش الجنسي، في حين قال متحدث باسم الحكومة: "لا ينبغي لأحد أن يعيش تجربة التحرش أو الاعتداء من أي نوع في مكان العمل"، وأضاف:" ان هذا القانون واضح جدا ويجب على أصحاب العمل اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه القضية"، واكد أن الفقرة ٤٠ من قانون المساواة لم يتم إلغاؤها، واي موظف محمي من المضايقات بموجب هذا القانون، بغض النظر عن هوية المتحرش.