قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: وافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الاسرائيلية بطلب ازالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" من مواقع الكترونية مثل فايسبوك ويوتيوب، بحسب ما اعلنت وزارة العدل في بيان.

ويسمح القانون الذي يحظى بدعم كل من وزيرة العدل ايليت شاكيد ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان للمحكمة بان تأمر مواقع الكترونية بازالة مواد معينة. واكدت شاكيد في البيان انه سيتم اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد محتويات نشرت الكترونيا تمثل "خطرا حقيقيا على سلامة الفرد او السلامة العامة او امن البلاد".

كما قال اردان في الاطار نفسه "على الرغم من ان التحريض على العنف يؤدي الى الارهاب، فان فيسبوك وشركات الكترونية اخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بازالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الاحيان يستغرق الامر وقتا طويلا لازالة المواد المحرضة".

وقال اردان ان "القانون الجديد ضروري لمنحنا الادوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لازالة المحتوى الذي يمكن ان يؤدي الى اعمال ارهاب وقتل". ويسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم "قانون فيسبوك"، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم باصدار امر بازالة المواد المنشورة على الانترنت التي تعتبرها "تحريضية".

واجرت اسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشان وقف ما تصفه بالتحريض على الانترنت. وقالت وزيرة العدل في ديسمبر الماضي، انه في عام 2016 ، استجابت شركات الانترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها اسرائيل لازالة مواد.

ورغم اشادتها بهذا التعاون الا انها قالت انه "من المهم جعله اجباريا". وكانت شاكيد اكدت في سبتمبر الماضي ان فيسبوك ازال 95 % من التعليقات والمنشورات التي اشارت اسرائيل اليها.

الا ان احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيسبوك بعد تعطيلها المؤقت لحسابين يرتبطان بموقعين اخباريين فلسطينيين ينتقدان اسرائيل. ويقول الفلسطينيون انهم يخشون من ان تؤدي الحملة الاسرائيلية الى الرقابة على معلومات مشروعة.

واثارت الخطوة قلقا من استخدامها لفرض رقابة على محتوى الانترنت. وقال معهد الديموقراطية الاسرائيلي ان مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الاخرى. اضاف انه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي الى "مستوى مفرط من الرقابة".