قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: اعتبر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب، أن تأسيس شركة ببلاده يتطلب ثلاثة أسابيع أو أكثر، في الوقت الذي يتطلب الأمر في دول قريبة منا ثلاث ساعات فقط، مؤكدا أن هذا التأخر تفرضه تعقيدات المساطر (الاجراءات )الإدارية وتباعد مؤسساتها.
وقال بنعبد القادر خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، مساء الجمعة، بمجلس النواب، إنه بالمقارنة مع دولة قريبة من المغرب مثل البرتغال فإن "3 ساعات كافية لتأسيس شركة، فيما يتطلب الأمرعندنا 3 أسابيع وفي حال إذا كانت النجاعة الإدارية"، مبينا أن الإقتصاد يواجه عراقيل بسبب التعقيدات الإدارية.
وأفاد بنعبد القادر بأن وزارته تشتغل على إعداد قانون الإدارة الرقمية بتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، لإقرار إصلاح شمولي يعالج أعطاب الإدارة والمؤسسات العومية، وأكد أن التدبير اللامادي (الرقمي) للمرفق العام سيقلص من الرشوة والفساد.
وأضاف أن اعتماد النظام الإلكتروني لقضاء عدد من الخدمات الإدارية واستخراج الوثائق عن بعد سيساهم في الحد من الارتشاء والفساد، موضحا أن المواطن سيكون "غير مدعو للقاء أي شخص لقضاء حاجياته".
وشدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح الإدارة "وسيلة للإندماج الاجتماعي وتحقيق وربط الفعل الإداري بالقانون وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الشفافية"، مبرزا أن الحكومة تراهن على هذا الإصلاح لخلق إقلاع اقتصادي حقيقي.
وزاد موضحا أن تحقيق الإصلاح ونزاهة الإدارة "في متناول الشعوب ويحتاج إلى الإرادة السياسية من أجل بلوغه"، وذلك في إشارة إلى أن هذا الورش تواجهه تحديات كبيرة بالبلاد، موضحا أن الإدارة "لابد أن تكون لها عقيدة سقفها المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة وخدمة المواطن والاقتصاد الوطني".
كما انتقد الوزير المغربي بنيات استقبال المواطنين في المؤسسات والإدارات العمومية، وقال "لدينا بنيات استقبال المواطنين غير ملائمة وفي بعض الأحيان نستقبل المواطنين في "الكاراجات" المخازن والفضاءات تحت أرضية وأحيانا في شقق داخل العمارات السكنية يبحث المواطنون عن الوثائق الإدارية".
وأشار بنعبد القادر إلى أن وزارته تشتغل على ورش "إعادة النظر في قواعد تنظيم هياكل الإدارة وبنيات الاستقبال وتوحيدها، وسنطلق دراسة حول جميع الخدمات الإدارية بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط"، وكشف بان الحكومة تتجه إلى إحداث "بنايات إدارية لنموذج موحد يضمن للمواطن قضاء كل الخدمات فيها، ووحدات كبرى لتنفيذ جميع الخدمات الإدارية التي يحتاجها المواطن لتفادي التنقل بين عدد من المؤسسات"، وذلك للتخفيف على المواطنين من الجهد والوقت ومصاريف التنقل التي يتطلبها الت بين الإدارات والمؤسسات.
وبخصوص الموظفين الأشباح في قطاع الوظيفة العمومية، سجل بنعبد القادر أن "ظاهرة التغيب المستدام لها كلفة باهظة الثمن على المغرب"، مبينا أن وزارته تجري دراسة حول الموضوع وأكد أن رصد الأشباح يواجه تعقيدات بسبب غياب قاعدة بيانات ومعلومات موحدة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تثبت "أن موظفا لا يحضر تجد أن الأجر يحول لهذا الشخص الموجود في وضع شبح ، مشددا على أنه "ينبغي أن نعرف هذا الشخص
بسهولة".
ولفت المتحدث ذاته، بأن الوزارة عاجزة عن الإحاطة بهذا الموضوع في شموليته،و قال: "علينا أن نستوعب هذا الأمر وأحيانا يتم الخلط بين التغيب المؤقت والتأخير والتغيب المتواصل"، وسجل بأن الوزارة أطلقت دراسة لتعرف أسباب ودوافع هذا التغيب وما هي الفئة التي يكثر فيها من أجل فهم ومعالجة الموضوع.