أسامة مهدي: قدم الرئيس العراقي برهم صالح استقالته الى البرلمان اليوم وغادر بغداد الى السليمانية الشمالية رافضا الضغوط السياسية التي تمارسها قوى سياسية موالية لايران عليه اثر امتناعه عن تكليف اسعد العيداني محافظ البصرة بتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الرئيس صالح في رسالة الى البرلمان وضع فيها استقالته تحت رهن موقفه منها مؤكدا انه لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون بخدمة الناس.

وبالتزامن مع ذلك فقد وجهت تنسيقيات الاحتجاج في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب نداءا عاجلا الى العراقيين بالنزول الى الشوارع الان في بغداد وجميع المحافظات وقطع الشوارع وإغلاق مطار بغداد بعد ان "تم إتفاق جميع الكتل الفاسدة على تنصيب أسعد الإيراني يجب أن لا يمر تنصيبه على الشعب النزول الشوارع الان ثوره ثوره ثوره" كما قال بيان عنهم حصلت "إيلاف" على نصه.&
&
وقد اعلن الرئيس صالح الخميس عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال صالح في رسالته إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته.

ووضع الرئيس صالح استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.

وفي ما يلي خطاب استقالة الرئيس العراقي كاملا:

من يحل مكان الرئيس في حال شغور المنصب؟

عالجت المادة 75 من الدستور العراقي حالات شغور منصب رئيس الجمهورية كما يلي:

أولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.

رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

الرئيس صالح تعرض لهجومات سياسية

وجاء تقديم الرئيس صالح لاستقالته الى البرلمان اثر تعرضه لهجوم قوى سياسية وتعرضه لاتهامات بالخيانة.

الحلبوسي بعد العصائب يهاجم الرئيس صالح

في وقت سابق اليوم وبالتناغم مع مهاجمة مليشيا "عصائب اهل الحق" الموالية لايران للرئيس العراقي برهم صالح واتهامه بالخيانة لرفضه مرشحين غير مستقلين لرئاسة الحكومة الجديدة، فقد اعتبر تحالف القوى العراقية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي احد المكونات السنية في تحالف البناء الشيعي الموالي لايران ان الرئيس صالح قد تراجع عن تنفيذ واجباته التي رسمها له الدستور. &&

وأشار تحالف القوى في بيان صحافي الخميس تابعته "إيلاف" الى أن "حماية الدستور والنظام من أولى مهام رئيس الجمهورية قانونا لكنها لا تعطي له الحق بالامتناع او التمنع أوالمناورة لأسباب قد تفسر أنها إستجابة لضغوط سياسية او أجندات خارجية على حد قوله.

ودعا التحالف الرئيس صالح الى الإلتزام بما قال انها "واجباته الدستورية واليمين الذي أقسمه".. مُذكرا اياه "بمعاناة العراقيين في مخيمات النزوح والتهجير وتظاهرات العراقيين في محافظات وسط وجنوب العراق وهي من أولى الأولويات التي يجب أن يضعها رئيس الجمهورية نصب عينيه قبل أن يفكر في خرق الدستور والتنصل عن تطبيق أحكامه" على حد قوله.

وقال تحالف القوى في ختام بيانه "أننا في تحالف القوى العراقية أذ ندعو رئيس الجمهورية بتقديم مصلحة العراق أولا نطالبه بالالتزام بما رسمه له الدستور وعدم التنصل عن مهامه القانونية او الإرتهان والاستجابة للمشاريع الخارجية الرامية لتقسيم العراق وإنهياره" على حد قوله.

يشار الى ان هجوم تحالف القوى هذا ضد الرئيس صالح يأتي متناغما مع اتهامات وجهتها له كتلة صادقون الجناح السياسي لمليشيا عصائب اهل الحق المرتبطة بأيران حيث قال النائب عنها عدي عواد الجمعة الماضي أن كتلته تجمع تواقيع نواب لعزل الرئيس صالح، من منصبه بسبب "حنثه اليمين الدستورية" على حد قوله مدعيا ان الرئيس "حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية ويتحايل عليها وذلك لرفضه مرشحا حزبيا بخلاف مايطالب به الحراك الشعبي بأناطة رئاسة الحكومة بشخصية مستقلة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول أكتوبر تخللتها أعمال عنف خلفت لحد الان 489 قتيلاً وأكثر من 23 ألف جريحا وفق المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان.