تعتمد إيرلندا الشمالية تدابير صارمة جدًا لأربعة أسابيع للحد من تفشي كورونا، فيما يتزايد الضغط على بوريس جونسون لاتخاذ تدابير صارمة مماثلة في إنكلترا.

بلفاست: أقرت إيرلندا الشمالية تدابير هي الأكثر صرامة في المملكة المتحدة تستمر أربعة أسابيع لكبح فيروس كورونا المستجد، في وقت يتزايد الضغط على بوريس جونسون لاتخاذ اجراءات مماثلة في إنكلترا.

ودافع رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان الأربعاء عن مقاربته التي تقوم على فرض قيود محليّة لتجنب "كارثة" الحجر الوطني الذي أوصى بتطبيقه مستشاروه العلميّون ويطالب به حزب العمال المعارض، دون أن يستبعد كليّا اللجوء إلى هذا الخيار.

وقررت السلطات في مقاطعة إيرلندا الشمالية (1,9 مليون ساكن) فرض حجر صارم. وستغلق الحانات والمطاعم لمدة شهر اعتبارا من الجمعة، كما ستمدد العطلة المدرسية أسبوعين.

وقالت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية أرلين فوستر أمام البرلمان المحلي إنه كان من الضروري التحرك في مواجهة "زيادة كبيرة مقلقة جدا لعدد الإصابات وحالات الاستشفاء". وأضافت "نحن مصممون" أن تكون التدابير "محدودة زمنيا".

وسجلت إيرلندا الشمالية 6286 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام السبعة الأخيرة.

وسيسمح للمطاعم بتوصيل الطعام وبيعه للاستهلاك الخارجي حتى الحادية عشر ليلا. ويمكن للمحال أن تفتح أبوابها، لكن يحظر عليها بيع الكحول اعتبارا من الثامنة مساء. وستمنع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 15 شخصا، باستثناء الأحداث الرياضية المرخّصة.

وسيتم اللجوء إلى العمل من المنزل حيث أمكن ذلك، كما دعيت الجامعات إلى تقديم الدروس عبر الانترنت قدر الإمكان. وستمدد العطل المدرسية أسبوعين، لتستأنف الدروس في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبرت فوستر أنه يجب خفض العدوى وإلاّ "سنكون في وضع صعب قريبا جدا"، مع وعيها أن الاجراءات المتخذة "صعبة ومقلقة لكثيرين".

وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 43 ألف شخص في كامل المملكة المتحدة، وهو رقم أعلى بكثير من بقية الدول الأوروبية، وأصاب 635 ألف شخص على الأقل (أكثر من 17 ألف إصابة الثلاثاء).

عقب النقد المكثف الذي طاوله لتأخره في فرض حجر خلال آذار/مارس، يجد رئيس الوزراء بوريس جونسون نفسه مرة أخرى بين مطرقة رأي العلماء والمعارضة الداعي إلى إقرار إغلاق لفترة قصيرة وسندان تذمر مهنيين ونواب محليين من التدابير المحليّة، في ظل اقتصاد يعيش وضعا صعبا.

في مواجهة دعوة زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إلى فرض حجر يمتد "أسبوعين أو ثلاثة"، وهو موقف يدعمه العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة، دافع جونسون في البرلمان عن سياسته "المناطقية" المؤسسة على "الحس السليم" لمكافحة الفيروس.

وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة البرلمانية "نعيش لحظة تحول، الوقت بصدد النفاد". لكن اعتبر رئيس الوزراء أن إقرار حجر ثان سيسبب "كارثة" و"معاناة"، مع أنه لم يستبعد "أي شيء طبعا".

ولتبسيط التدابير المحلية للسكان، تبنت الحكومة المحافظة نظاما من ثلاثة مستويات يدخل حيز التنفيذ الأربعاء.

وتشمل تدابير المستوى الأول "المتوسط" كامل إنكلترا، أما المستوى "المرتفع" فيخص المناطق التي تطبق فيها حاليا قيود محلية وستمنع فيها التجمعات داخل المنازل.

وفي ما يخص المستوى "شديد الارتفاع" الذي يشمل مناطق على غرار ليفربول حيث ستغلق الحانات اعتبارا من الأربعاء، ستتخذ تدابير إضافية بدعم من السلطات المحلية.

مع ذلك، أقر كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا كريس ويتي بأن المستوى الأخير نفسه قد لا يكون كافيا.

وقال توني كينغ المقيم في ليفربول لوكالة فرانس برس إنه "يجب أن ننطلق من نقطة ما، معدل الإصابات مرتفع والمستشفيات مكتظة". وأضاف "سيصل الوضع في جميع المدن إلى هذا المستوى".

أما المتقاعدة لين كورتين فوصفت التصنيف الجديد بأنه "رد فعل مبالغ فيه"، معتبرة أن "التدابير الصارمة" لن تطبق في مناطق أخرى متضررة بشدة من كوفيد-19.

مواضيع قد تهمك :