إيلاف من لندن: كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت عن مواجهة سلطته ضغوطاً وتهديدات تقوم بها أحزاب وجماعات على الناخبين للتصويت لها بالقوة مؤكداً تصدي القوات الأمنية لها.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اليوم جلسة استثنائية لحكومته خصصت لتوفير الدعم للانتخابات ومتابعة آخر الإجراءات والتحضيرات الخاصة بها أن الانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل هي الحل الأمثل والوحيد لمشكلات العراق .. وشدد على استكمال كل متطلبات العملية الانتخابية واضطلاع كل دوائر الدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية، ومعها صنوف القوات المسلحة كافة بدورها المشهود لإنجاح هذه العملية الحاسمة وحمايتها.

منع استغلال موارد الدولة

وأضاف الكاظمي خلال الجلسة التي استضافت المحافظين، ورؤساء الهيئات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات "لقد شددنا على المسؤولين المرشحين في الانتخابات، عدم استخدام موارد الدولة ومتطلباتها، وهو أمر ممنوع منعاً باتاً، ووجهنا المفوضية بالإبلاغ عن أي خرق بهذا الصدد ليجري التعامل معه على وفق القانون وبلا أي تأخير".
واشار الى أن المشاركة الفعالة والواسعة في الإنتخابات، ستضمن أن تكون نتائجها هي المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.. داعياً كل فئات الشعب للذهاب إلى صناديق الإقتراع، واختيار المرشحين من أهل الثقة، المعروفة نزاهتهم ومهنيتهم؛ من أجل المضي قدماً في مسيرة الإصلاح.
وقال "انجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، لاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

اجراءات أمنية مشددة

واكد رئيس الوزراء وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات.
واضاف انه تم التشديد على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد.
وقال "لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم".

الوقوف بوجه الفاسدين

وشدد الكاظمي بالقول"بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع؛ نضمن محاربة جادة للفساد، والوقوف بوجه المفسدين وسننجح في إنجاز هذه الانتخابات، وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك".
وعرض المجلس جملة من الملفات والمواضيع التي اتخذ القرارات الخاصة بشأنها ووافق على توفير جميع المستلزمات التي يتطلبها عمل مفوضية الانتخابات.

النتائج بعد 24 ساعة

وقرر مجلس الحكومة توجيه اللجنة الأمنية العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية وتأمين نقل (عصا الذاكرة) الخاصة بنتائج العملية الانتخابية، من قبل موظفي المفوضية في الدوائر الانتخابية كافة، من مراكز الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد، بأسرع وقت ممكن ووفق خطة تعدها المفوضية؛ لضمان إعلان النتائج الاولية للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.


الكاظمي مترئسا السبت 11 أيلول سبتمبر 2021 اجتماعا استثنائيا للحكومة حول التحضير للانتخابات (اعلام رئاسة الحكومة)


كما قرر توجيه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بتخصيص (قناة اتصال راديوية خاصة) لتأمين الاتصالات على الشبكات الخاصة بالقوات الأمنية ووافق على صرف مفوضية الانتخابات لأجور الوقود للفرق الجوّالة وفرق الصيانة وفرق الدعم والتدريب والتفتيش، ومبالغ الضيافة خلال أيام الاقتراع، والعد والفرز، والشكاوى، والطعون للموظفين المكلفين بالمبيت، والعمل لساعات متأخرة، والمراقبين الدوليين والمحليين وخبراء الأمم المتحدة، وغيرها من متطلبات تنفيذ العملية الانتخابية، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021.
وكذلك قرر مجلس الحكومة توجيه وزارتي الدفاع والداخلية للاستعانة بالآليات العائدة لهما، في عملية نقل وتوزيع واسترجاع الأجهزة والمواد الانتخابية.. وتوجيه المحافظين في المحافظات وإقليم كردستان، بدعم المكاتب الانتخابية للمفوضية لوجستياً.. و توجيه الدوائر البلدية والقوات الأمنية في المحافظات بمتابعة المخالفات المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية، وحالات عدم الالتزام بوضعها في الأماكن المخصصة لها، وإزالتها بموجب محاضر رسمية بالتنسيق مع المكاتب الانتخابية في المحافظات.

أول ممارسة أمنية

كما أشرف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي من مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد على تنفيذ أول ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة، وعبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات وقادة الشرطة في المحافظات.
وفي كلمة له شدد على ان "هذه الانتخابات مهمة في تأريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان".. مشيرا الى ان "حماية الانتخابات ونجاحها يعزز مفهوم هيبة الدولة عند المواطنين".
واعتبر انه عندما تنجح الأجهزة الأمنية في حماية الممارسة الانتخابية عبر فرض مبدأ الدولة والقانون، يتولّد شعور الاطمئنان لدى المواطن، في أن الدولة استعادت الكثير من هيبتها، وتمكنت من تجاوز العديد من الظروف الصعبة التي مر بها العراق في الماضي.
وخطب المسؤولين الامنيين قائلا "عليكم العمل بكل جد وبمهنية عالية بعيداً عن العواطف، وأن يكون ولاؤكم للمهنة وللدولة فقط، عليكم تجاوز أي ضغوط، وعدم السماح للعواطف أن تؤثر في قراراتكم في يوم الانتخابات، تحت عنوان مكون أو حزب ما".

شكاوى ضد الاحزاب

وكشف الكاظمي عن تلقي شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها.. مشددا على الأجهزة الأمنية بضرورة التعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة.
واشار الى ان "هناك بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون وأنتم ممثلون لهيبة الدولة والعمل بكل التوجيهات التي تأتيكم من اللجنة الأمنية العليا، والإبلاغ عن أي ضغوطات أو ابتزاز تتعرضون له".
وقال "يجب ان يكون الوضع الأمني حاسماً وغير قابل للتأويل أو الاجتهادات، وحماية صناديق الانتخابات والمخازن هي أولى مهامكم، وعلينا أن لا نسمح بتكرار أخطاء الماضي".. مؤكدا "سندعمكم بكل ما تحتاجونه، ووجهنا الوزراء والمحافظين بتقديم كل الدعم في هذه المهمة التاريخية".

مهمة أخلاقية

واعتبر الكاظمي حماية الانتخابات مهمة أخلاقية، وقواتنا الأمنية ستكون على قدر المسؤولية؛ من أجل إعطاء فرصة جديدة لبناء عراقنا الذي يستحق أن نقدم له الكثير.
واوضح "وجهنا بالاستفادة من تقييم الأخطاء في الممارسة الأمنية الأولى، والتركيز على حماية المواطنين والناخبين، والاستجابة لجميع التوجيهات التي تتلقاها اللجان الأمنية الفرعية".. ونوه الى ان "هذه فرصة تأريخية لنبعث برسالة إلى المواطنين بكل محافظاتنا العراقية الطيبة، أن الهدف هو فرض القانون والعدالة بين المتنافسين، والتأكيد على نزاهة هذه الانتخابات".

ممارسة لانتشار القوات

يشار الى ان هذه الممارسة الامنية تضمنت إجراءات تتعلق بانتشار القوات واتخاذها مواقعها، سواء في مراكز الاقتراع أو في الأطواق الأمنية".
كما تضمنت الممارسة خطوات افتراضية تتعلق بتوجيه الناخبين ومواجهة أي تحديات قد تحدث مثل التحديات الصحية والحرائق والخروقات الأمنية.
يشار الى انه يتنافس 5323 مرشحاً لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات السابقة 6982 مرشحا فيما سيتولى 350 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.