إيلاف من لندن: فيما بدأت في بغداد الخميس الاستعدادات لانعقاد البرلمان الجديد فقد طالب رافضو نتائج الانتخابات بمحاكمة مجلس مفوضية الانتخابات والغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي بينما بدأت عملية فحص الطعون البالغة 1400 طعنا.
فقد ترأس الامين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني اجتماع لجنة تضم عددا من المدراء العامين في المجلس لبحث الترتيبات والتحضيرات لأنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد. وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان للبرلمان تابعته "ايلاف" مناقشة "متطلبات انعقاد الجلسة الأولى والتنسيق مع الجهات المعنية والامنية بخصوص دعوات الضيوف المشاركين واعداد برنامج للفقرات التي ستتضمنها الجلسة الاولى والية استقبال النواب وتهيئة القاعة الكبرى" لمجلس النواب.

محاكمة مجلس المفوضية

ومن جهتها طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات بمحاكمة مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات
وقالت اللجنة مخاطبة الرافضين "يا من هرعتم ولبيتم نداء الوطن بتعبيركم عن رفضكم لنتائج الانتخابات الاخيرة بتوجهكم الى التظاهر السلمي في عموم العراق وضربتم اروع صور النظام والالتزام بأجمل تظاهرة حضارية حافظت على النظام العام فلم تقطعوا شارع ولم تعطلوا مؤسسة ولم تعتدوا على أحد أبدًا فلنستمر بهذا الصوت القوي الهادر للتعبير عن موقفنا الرافض للنتائج الغير نزيهة التي كانت أقرب الى محاكمة من رفض الاحتلال ومن رفض التطبيع" على حد قولها.
وناشدت المحتجين استمرار التعاون مع اللجان التنسيقية المنظمة للتظاهرات حتى تحقيق الاهداف عبر أقامة العدل وارجاع الاصوات التي سُرقت.. ونوهت الى ان مطالبها "واضحة وثابتة لن تنثني بالضغوطات مهما كانت".

دعوة لقانون انتخابي جديد

وطالبت اللجنة التحضيرية بتقديم رئيس واعضاء مجلس مفوضي مفوضسة الانتخابات الى القضاء "ليحاكموا وينالوا جزائهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها".. ودعت الى "اختيار رئيس واعضاء للمفوضية مستقلين فعلا وليس شكلا قبل اجراء اي انتخابات قادمة ".. وشددت على ضرورة "اجراء مراجعة شاملة لكل المدراء العامين ومدراء الاقسام وكوادر مجلس المفوضية للتاكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء العدد الاكبر منهم الى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات " كما قالت.


رافضو نتائج الانتخابات يتظاهرون قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد امس الاربعاء (الوكالة الوطنية)

كما طالبت بـ "الغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي في اي انتخابات قادمة بعد ثبوت امكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا"..وكذلك "اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على ان يعكس ارادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج بل امكانية استغلاله من قبل الاحزاب والتيارات ذات الجماهير الخاصة".

المباشرة بدراسة 1400 طعناً في النتائج

ومن جهته اعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل خلف أمس بدء النظر في الطعون والشكاوى المتعلقة بنتائج العملية الانتخابية بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها منوها الى انها قد بلغت 1400 طعنا.
واشار خلال مؤتمر صحافي في بغداد الى انه قد وجه بتسهيل الإسراع باستلام الطعونوتسجيلها وسمح بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام "إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون وتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".
واوضح ان مجلس المفوضية سينظر في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة سيقوم بفتح المحطات المطعون بها وفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 حيث سيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى.

لا عدا يدويا لجميع الاصوات

وعلى الصعيد نفسه حددت المفوضية آلية المصادقة على الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان.. فيما أكدت أن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صعبة جداً.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "مجلس المفوضين سيصادق على نتائج الانتخابات بعد اكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد او القبول". وأوضح أن "الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي الي تبت بالموضوع وليست المفوضية".. لافتا إلى أنه "بعد اكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الاسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".
وأكد أن "هنالك صعوبة ولا يمكن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات لكن اذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع او محطة فمن الممكن اعادة فرزها".

يشار الى ان 9.6 ملايين عراقي ادلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي شكلوا نسبة 43 بالمائة من مجموع العراقيين الذين يحق لهم الاقتراع والبالغ عددهم حوالي 24 مليون مواطن.
واتهمت أحزاب عراقية مقربة من ايران ضمن قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلا عن شخصيات شيعية أخرى مفوضية الانتخابات بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات" وقالت إنها أفشلت العملية الانتخابية.
وفي الوقت نفسه اتهمت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضمّ مليشيات موالية لإيران بعضها منضو في الحشد الشعبي في بيان الأحد "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات".