إيلاف من لندن: ضمن استعدادات العراق لإجراء انتخاباته المحلية فقد بدأ بحشد ربع مليون موظف اقتراع للإشراف عليها فيما تسلمت مفوضيتها 110 ملايين دولار لإنجاز العملية لكنها غير راضية وتطلب المزيد.
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل ان الحكومة صرفت لمفوضية الانتخابات مبلغ 150 مليار دينار (حوالى 110 ملايين دولار) لإطلاق عملها في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها فضلاً عن طباعة مواد الاقتراع وإنجاز عملية الانتخابات المحلية لاختيار مجالس المحافظات المقررة أواخر العام الحالي.

المفوضية تطلب مبالغ جديدة
لكن المسؤول الانتخابي استدرك في تصريح بثته الوكالة الرسمية وتابعته "إيلاف" قائلاً "أن "المفوضية بحاجة إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف وتحديد مبالغ لمكافآت لهم تبلغ 50 مليار دينار (30 مليون دولار) منوهاً الى إن تكلفة الانتخابات السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 بلغت أجور الموظفين فيها وحدهم 60 مليار دينار (40 مليون دولار).
وأكد أن "المفوضية بحاجة إلى مبالغ أخرى لإعادة تأهيل بعض الأجهزة الفنية اللازمة للاقتراع وعد الاصوات بالإضافة إلى عدة الاقتراع للمحطات الانتخابية وطباعة البوسترات والاستمارات وغيرها من مستلزمات انجاز عملية الاقتراع.

معايير دولية
وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات ستباشر بجدول عمليات يوضع وفقاً للمعايير الدولية يبدأ بتحديث سجل الناخبين إذ من المؤمل ان تنطلق عملية التحديث خلال الشهر المقبل فضلاً عن فتح باب التحالفات الحزبية وتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين وكل ماتحتاجه المفوضية من أجل انجاز الانتخابات والتي من المرجح أن تكون قبل 20 كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي".
وفي الخامس من الشهر الماضي أعلنت المفوضية عن مباشرتها باستعدادات اجراء الانتخابات وقالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي إن "أقسام العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين وكذلك بتصميم برنامج خاص لنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات.

تسجيل المهجرين والنازحين
وأوضحت المسؤولة الانتخابية أن المفوضية طلبت من وزارة الهجرة والمهجرين تزويدها بأسماء الناخبين النازحين والمهجرين وبياناتهم بمخيماتهم في المحافظات كافة بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين ضماناً لحقهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
يشار الى أن الانتخابات المحلية المقبلة ستشمل 15 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية حيث إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي هي أربيل والسليمانية ودهوك التي تجري انتخاباتها منفصلة حيث حددت رئاسة الإقليم موعدها في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال إجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي تتم في العراق منذ نيسان/أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها حيث كان هذا الأمر واحداً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".

ارتفاع عدد المصوتين
وأعلنت المفوضية شمول الناخبين من مواليد عام 2005 بحق التصويت في الانتخابات المحلية ألمقبلة للمرة الاولى وهم الذين ولدوا بعد عاميين من تغيير النظام في بلدهم عام 2003 ويبلغ عددهم حوالي المليون مواطن.
وكان يحق لـ 25 مليون مواطنا المشاركة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 ما يعني أن 26 مليون عراقي سيحق لهم التصويت في انتخابات أواخر العام الحالي المحلية.
ولحد الآن أجازت مفوضية الانتخابات 268 حزباً سياسياً وعدد الأحزاب قيد التأسيس 61 حزباً سياسياً.. فيما رفض مجلس المفوضين طلبات تسجيل 151 حزباً لعدم استكمالها لأوليات أو متطلبات التسجيل والعمل ما أدى إلى تجاوز المدة القانونية الممنوحة لها في توفير شروط التسجيل.