إيلاف من الرباط: وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة ( قانون) الأسرة، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي صدر اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش(عيد الجلوس) لسنة 2022، وتجسيدًا للعناية التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف العاهل المغربي، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، أسند الملك محمد السادس الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح المهم، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا ملك المغرب المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك محمد السادس ، بصفته أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.