إيلاف من بغداد: بعدما تم إجباره على الابتعاد عن المشهد السياسي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اشعلت تصريحات لرئيس مجلس النواب العراقي المقال محمد الحلبوسي انتقد فيها قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمقاتلي الحشد الشعبي غضب هيئة الحشد وعدد من السياسيين ونواب البرلمان العراقي.

فقد أصدرت هيئة الحشد بيانا ذكرت فيه أنها ترفض ما صدر من الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمقاتلي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها، على حد تعبير البيان.

وجاء في البيان أن الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

كما رفضت الهيئة تشويه صورة مقاتليها وما وصفته بالقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها الشعب العراقي من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات.

وقالت:"من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين".

ودعت هيئة الحشد نواب البرلمان العراقي إلى الموافقة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد المدرج على جدول أعمال البرلمان.

وكان الحلبوسي اتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، باستخدام المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، فيما أبدى اعتراضه على نص مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد.

كما ردت كتلة منتصرون النيابية، على تصريحات الحلبوسي واصفة الحشد الشعبي بأنه مؤسسة عسكرية محترمة، تدار وفقاً لقانونها النافذ، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو توظيف حزبي.

وأشارت في بيانها إلى أن ما تتعرض له الهيئة وقياداتها والقوانين التي تنظم عملها من هجمات، إنما يندرج ضمن العداء المعلن الذي يستهدف وجود الحشد بعدما بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن العراق.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، قضت في الرابع عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي. واعتبر القرار غير القابل للاستئناف بمثابة إنهاء لمسيرته السياسية.

وتشكلت وحدات الحشد الشعبي سنة 2014، على إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بعد أيام من سقوط الموصل في قبضة تنظيم داعش الإرهابي.