إيلاف من واشنطن: تعمل وزارة العدل الأميركية، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء الجهود التي بدأت بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 لاستهداف النخب الثرية المقربة من الكرملين وفرض العقوبات عليهم.

ووفقًا لمذكرة أصدرتها وزيرة العدل بام بوندي يوم الأربعاء، ضمن حزمة أوامر تنفيذية في أول يوم لها بمنصبها، فإن التركيز والتمويل سيتحولان نحو مكافحة عصابات المخدرات والجريمة المنظمة. وأكدت بوندي في المذكرة، التي لم تُكشف من قبل، أن السياسة الجديدة تتطلب تغييرًا جذريًا في النهج والعقلية، مشيرةً إلى أن الموارد التي كانت مخصصة سابقًا لفرض العقوبات ومصادرة أصول الأثرياء الروس ستُعاد توجيهها لمحاربة العصابات الدولية.

وكانت هذه الحملة قد أُطلقت خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة من يسهلون الالتفاف على العقوبات الأميركية وانتهاك قيود التصدير. ورغم أن القضايا التي تحقق فيها فرق العمل المختصة قد تستمر، إلا أن جهود إنفاذ العقوبات لن تبقى أولوية مركزية داخل مقر وزارة العدل الأميركية.