اندريه مهاوج من باريس: معارضة فرنسا الصريحة للحرب في العراق لم تجعل رعاياها في منأى من الخطر الذي يحدق بالاجانب في هذا البلد . لا بل ان تداعيات خطف الاجانب ومنهم الصحافي فريديرك نيراك عادت تطفو الى السطح وتهدد بازمة داخل الحكومة الفرنسية على الرعم من مضي ثلاث سنوات على عملية الخطف.

صحيفة لوفيغارو كشفت معلومات تناقض تماما تلك التي كانت الخارجية الفرنسية نشرتها عند حصول عملية الخطف في 22 اذار مارس من عام 2003 اي في اليوم الثاني للحرب على العراق بشكل يرفع اي مسؤولية عن القوات الاميركية. واضطرت الوزارة أمس الى تبرير موقفها والرد على الصحيفة المذكورة فقال الناطق باسمها ان السلطات الفرنسية وخلافا لما نشرته صحيفة لوفيغارو لم تسعى يوما لاخفاء اي معلومات تتعلق باختفاء الصحافي المذكور. لا بل ان السلطات قامت بتفحص كل الفرضيات الممكنة حول هذه الحادثة الاليمة وخلافا لما ذكرته لو فيغارو فانه لم يتم ابعاد اي دبلوماسي فرنسي شارك في التحقيقات حول عملية الخطف.

وأوضح الناطق الفرنسي ان خمس تحقيقات مستقلة فتحت حينها لمعرفة ظروف خطف الصحافي نيراك وبينها تحقيق فتحته السلطات الفرنسية ولا يزال سار حتى الان من اجل تبيان كل الحقائق وان عائلة الصحافي تلقت المعلومات الكاملة عن كل التحقيقات التي تمت وان وزير الخارجية فيليب دوستي ـ بلازي استقبل مرارا افراد العائلة وسلمهم في اخر لقاء اغراض وحاجيات تابعة للحصافي المختفي.

واوضح الناطق الفرنسي ان واحدة من هذه التحقيقات اجرتها السلطات الدانماركية وخلصت الى استنتاج مفاده ان الصحافي خطف واعدم ولكن عناصر عدة توحي بان التحقيق المذكور تضمن تناقضات عدة وان فرضية الخطف والقتل تبقى مجرد فرضية في ظل غياب اي ادلة دامغة وقد تم اطلاع عائلة الصحافي نيراك على هذه الوقائع. وبالمقابل اضاف الناطق الفرنسي ان التحقيقات الاربع الاخرى وهي واحدة اميركية واخرى فرنسية واثنتان بريطانيتان خلصت ايضا الى النتجية نفسها التي توصل اليها التحقيق الدانماركي ومفادها ان الصحافي المذكور ومرافقه حسين عثمان قتلا على متن سيارة عراقية خلال تبادل اطلاق نار بين مسلحين عراقيين وقوات اميركية.

واكد الناطق ان خلية الخبراء التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع تتابع عملها وتحقيقاتها من اجل العثور على جثة الصحافي نيراك وان عائلته تتلقى بشكل مستمر المعلومات المتعلقة بالتحقيقات.