مسفرغرم الله الغامدي- الرياض: أعلن اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن المجلس الوزاري القادم سيعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل دورته الواحدة بعد المئة للتحضير للدورة السابعة والعشرين لمجلس التعاون في دول الخليج العربية.وقال العطية إن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات تتعلق بمسيرة المجلس والسبل الكفيلة التي تدعم وتعزز هذه المسيرةعلى مختلف الأصعدة والمستويات من خلال استعراض توصيات اللجان الوزارية المختلفة والنظر في المشاريع المستقبلية الكبيرة المشتركة بين الدول الأعضاء إضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأضاف الأمين العام للمجلس أن المجلس الوزاري سينظر خلال دورته التحضيرية في العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة المجلس بينها العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وموضوع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء و موضوع العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية وموضوع العمالة الوافدة وآثارها على ديمغرافية دول المجلس إضافة إلى موضوع مد الحماية التأمينية لمواطني الدول الأعضاء العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو .

وأشار الى أن المجلس الوزاري سيتناول المواضيع السياسية والأمنية مثل موضوع مكافحة الإرهاب و استعراض مستجدات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لـدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني وتطورات الوضع في العراق ومستجدات الأوضاع فـي الأراضي الفلسطينية وعملية السلام فـي الشرق الأوسط ، و تطورات الوضع فـي لبنـان والسودان والصومال.

تجدر الاشارة الى أن الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري التي تسبق انعقاد المجلس الأعلى لا يصدر عنها بيان وتظل مفتوحة إلى قبيل انعقاد المجلس الأعلى لما يستجد من أعمال ومن ثم رفع جميع توصياتها للمجلس الأعلى تمهيدا لإقرارها. وأشار الى أن المجلس الوزاري سيتناول المواضيع السياسية والأمنية مثل موضوع مكافحة الإرهاب و استعراض مستجدات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لـدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني وتطورات الوضع في العراق و مستجدات الأوضاع فـي الأراضي الفلسطينية وعملية السلام فـي الشرق الأوسط ، و تطورات الوضع فـي لبنـان والسودان والصومال.

150مشاركا و30محاضرا في الملتقى السعودي للتحكيم

يشارك في الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي وذلك في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية الذي يستمر ثلاثة ايام اكثر من 150 مشاركا ويحاضر فيه 30 محاضرا ومختصا في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل واساتذة القانون والشريعة.

واكد الامير الدكتور بندر بن سلمان مستشار العاهل السعودي اهمية الملتقيات والفعاليات في تعزيز انتشار ثقافة قضاء التحكيم والتي يأتي منها الملتقى الثاني للتحكيم من منظور اسلامي ودولي والذي تستضيفه مدينة الخبر مشددا على اهمية التحكيم في تعزيز ومساندة قضاء الدولة وايضا اثره الكبير في توطين وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

من جانبه اوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب ان الجميع يتفق على مشروعية ومكانة قضاء التحكيم لحل المنازعات محليا ودوليا سواء كان التحكيم يتعلق بمنازعات تجارية او مالية او هندسية او بحرية. وقال ان هناك الكثير من التساؤلات القائمة حول اجراءات التحكيم ومدى ارتباطها بقضاء الدولة وما قد يثار من تباين او تناقض او تعارض في درجة الالتزام بغايات واهداف التحكيم المتمثلة في السرعة والسرية والنوعية المتخصصة من المحكمين الى جانب ما يثار من تساؤلات حول اجراءات تنفيذ الأحكام الاجنبية ووضع ومستقبل التحكيم في حل المنازعات المحلية والدولية.

ولفت الى ان كل هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات سيناقشها الملتقى بالاضافة الى ورشة عمل متخصصة تقدمها غرفة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس ليكون هذا الملتقى مرجعية علمية وعملية تعنى بشأن التحكيم وتطبيقاته في القضاء السعودي. وبين قاروب ان الملتقى تشارك فيه ولاول مرة هيئة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا.

واكد قاروب اهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك في انشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.