إسرائيل تفرض الإقامة الجبرية على زوجة سعدات

سمية درويش من غزة: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم بفتح تحقيق في ما أسمته صفقة المقاطعة وعملية استدراج أمينها العام احمد سعدات من قبل الأجهزة الأمنية، وممارسة الخديعة لأجل اعتقاله ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين في هذه العملية. وطالبت المنظمة اليسارية في بيان تلقت (إيلاف) نسخة منه، كشف ما اشتملت عليه الصفقة من بنود وما رافقها من تفاهمات العلني منها والسري، وكشف حقيقتها للمجتمع الفلسطيني والعالم، وكيف أدت هذه الصفقة في النهاية إلى اختطاف سعدات ورفاقه.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم بفتح تحقيق في ما أسمته صفقة المقاطعة وعملية استدراج أمينها العام احمد سعدات من قبل الأجهزة الأمنية، وممارسة الخديعة لأجل اعتقاله ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين في هذه العملية. وطالبت المنظمة اليسارية في بيان تلقت (إيلاف) نسخة منه، كشف ما اشتملت عليه الصفقة من بنود وما رافقها من تفاهمات العلني منها والسري، وكشف حقيقتها للمجتمع الفلسطيني والعالم، وكيف أدت هذه الصفقة في النهاية إلى اختطاف سعدات ورفاقه.

كما طالبت الجبهة الشعبية ، بمساءلة وزير الداخلية وكبار الضباط المعنيين حول الملابسات التي سبقت عملية الاختطاف ، وخصوصا قائد المقاطعة في أريحا ، والذي خرج ولم يعد , على حد قول البيان. وكان المجلس التشريعي الفلسطيني ، قد ناقش ظهر اليوم أحداث سجن أريحا ، حيث شكل لجنة خاصة لمتابعة القضية برئاسة النائب حسن خريشة ، وبعضوية كل من محمد اللحام ووائل الحسيني وخالدة جرار ومصطفى البرغوثي وحنان عشراوي وقيس عبد الكريم . وقال د. عزيز الدويك رئيس المجلس ، إن المجلس بانتظار رد من وزير الداخلية بشأن اعتقال سعدات ورفاقه من قبل جيش الاحتلال والإجابة على أسئلة النواب.

ومن المقرر أن تقوم لجنة البرلمان بتقصي الحقائق لتحديد أطراف المسؤولية في اقتحام سجن أريحا ، وتقديم تقرير للمجلس في مدة أقصاها عشرة أيام . وكان نواب فتح قاطعوا بداية جلسة التشريعي ، وذلك احتجاجا على البند الخامس والمتعلق بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي في جلسته الأخيرة ، حيث شهدت الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الحالي ، بداية الصراع داخل أروقة البرلمان الفلسطيني بعدما أصرت كتلة حماس التي تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان على إلغاء كل القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته الأخيرة.

ومن جانبه اتهم النائب ماجد أبو شماله من حركة فتح ، حركة حماس بتنصيب نفسها فوق القانون من خلال رفضها انتظار قرار القضاء الفلسطيني في ما يتعلق بإلغاء قرارات جلسة 13\2\2006 ، وإصرارها على طرح محضر الجلسة السابقة في جلسة اليوم.

وقال أبو جهاد ، في بيان صحافي ، لقد تم التفاوض مع كتلة حماس لتأجيل إقرار الجلسة بحكم أنها أمام القضاء الفلسطيني ولا يجوز وفقا للقانون الفلسطيني البت في قضية تنظر أمام القضاء الفلسطيني ، مشيرا إلى أن نواب حركة فتح رفضوا المشاركة في الجلسة الأولى لأنها سوف تقر محضر الجلسة السابقة .

وأكد أن حركة فتح ستشارك في الجلسات القادمة للمجلس التشريعي وإنهم بانتظار قرار حكم القضاء الفلسطيني في التجاوزات القانونية التي مورست من قبل نواب حركة حماس في الجلسة السابقة.

من جانبها تنتظر حركة حماس الذي نفذت 60 هجوما فدائيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الحالية بالعمق الإسرائيلي ، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومتها على المجلس التشريعي لنيل الثقة ، في حين لوحت فتح بعدم منحها الثقة.