إستعادة لألمانيا الشرقية داخل إئتلاف ميركل الحكومي

برلين: وجهت المستشارة الألمانية انتقادات حادة لما أسمته quot;النهج اليساريquot; الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقالت ميركل خلال اجتماع محلي لحزبها المسيحي الديمقراطي: quot;لا نحتاج إلى عودة للاشتراكية على غرار الاشتراكيين الديمقراطيين. شهدنا ما يكفي من الاشتراكية زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية سابقاًquot;.

وأضافت ميركل، التي تنحدر من جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي quot;ليس الضامن الوحيد للعدالة الاجتماعيةquot; كما يُدعي، موضحة أن quot;المحافظين يؤيدون بدورهم تكافؤ الفرص للجميع.quot;

quot;أجندة الإصلاحات 2010 وسيلة وليست غايةquot;

وكان كورت بك، الذي أعيد انتخابه أمس رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه إجراء المزيد من التعديلات على الإصلاحات، التي قام بها الحزب فيما يتعلق بسوق العمل والنظام الاجتماعي في ألمانيا خلال السنوات الماضية. واقترح بك على زملائه في الحزب جعل سن التقاعد 67 عاما بالنسبة لأصحاب الأعمال الصعبة. وكان بك قد فرض رؤيته، التي دعا فيها إلى الاستمرار في دفع راتب التقاعد للعاطلين عن العمل من كبار السن وذلك بعد خلاف استمر عدة أسابيع مع نائب المستشارة فرانس مونتفيرينج ، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما دعا بك إلى الحذر في إجراء تعديلات على الإصلاحات التي أقرها الحزب تحت رئاسة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر دون أن يعني ذلك quot;العودة للوراءquot; وأضاف:quot;علينا ألا نغير من جوهر الإصلاح الضروريquot;. واعتبر شرودر تنفيذ هذه التعديلات ممكنا وقال:quot;إن الأجندة 2010 وسيلة وليست غايةquot;.

quot;خطر تقليد حزب اليسارquot;

وفي الإطار نفسه اتهم نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، يورجين روتجرز، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه quot;بدأ ينفتح تجاه حزب اليسارquot;. وقال روتجرز، الذي يتولى أيضا منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين وفيستفاليا، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدأ يتخذ استعداداته لعقد تحالفات مع حزب اليسار على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي.

كما أعرب روتجرز عن تشككه جراء تأكيد قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي مرارا على أنهم لا يفكرون في التحالف مع حزب اليسار على المستوى الاتحادي بل على مستوى الولايات فقط وقال:quot;لا أثق في جميع هذه التصريحات. لقد تزايد عدد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذين يقولون: يجب ألا يكون الحديث في هذه القضية محظوراquot;.