خلف خلف من رام الله: قالت محافل في جهاز الأمن الإسرائيلي إن العمل في جدار الفصل سيتوقف بعد أن أعلنت خزانة إسرائيل بأن نصف مليار شيكل حرفت عن ميزانية المشروع في صالح التزود بالوسائل القتالية. وكانت تل أبيب لجأت لهذا الأجراء بعد وقت قصير من حرب لبنان الثانية حيث قررت تحويل نصف مليار شيكل من ميزانية بناء جدار الفصل للعام 2007، والتي تبلغ 1.3 مليار شيكل، لغرض استكمال مخزون الذخيرة والتسلح الجوي الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الحرب.
ونقلت صحيفة معاريف الصادرة اليوم عن محافل في جهاز الأمن الإسرائيلي، قولها رئيس الوزراء إيهود أولمرت وعد بأن تعاد الأموال في سياق العام 2008 ، بحيث أنه في العام القادم ستكون ميزانية الجدار 1.8 مليار شيكل بدل 1.3 مليار مثلما هو في كل عام. الكلفة الإجمالية لمشروع جدار الفصل على مدى السنين هو نحو 10 مليار شيكل (ما يقارب مليارا ونصف دولار).
وبحسب معاريف فأن التأخير المتوقع هو حلقة أخرى في سلسلة تأخيرات عرفها المشروع منذ البدء في بناء الجدار في العام 2002. وكان يفترض ببناء الجدار أن ينتهي في العام 2005، وإذا ما توقفت الإشغال في غضون بضعة أيام، كما يدعون في جهاز الأمن الإسرائيلي فمن شأن هذا أن يكون ضربة شديدة للمشروع الذي يعرفه الكثير من الفلسطينيين بالجدار quot;الأفعىquot; أو الإخطبوط، بسبب ابتلاعه الكثير من أراضيهم.
جزء هام من التأخيرات في بناء الجدر ينبع من الالتماسات المتكررة التي يرفعها الفلسطينيون ومنظمات اليسار ضد مسار الجدار، في المقاطع التي يمر فيها في عمق الضفة الغربية. وصحيح حتى اليوم لا تزال قائمة 27 التماسا، ومعالجة 110 التماس أخرى استكملت حتى الآن.
وبسبب الالتماسات الكثيرة، جرى على مدى فترات طويلة وقف الأعمال في المقاطع مدار الخلاف، وتوقفت الجرافات عن العمل فيما تواصل وزارة الدفاع دفع الأموال للمقاولين كما تفترض العقود. والتبذير الذي حصل نتيجة تأخير الأعمال، المصاعب الهندسية التي ثارت في سياق العمل وتعليمات محكمة العدل العليا في إقامة بوابات عديدة على طول الجدار من أجل السماح للمزارعين الفلسطينيين الوصول إلى حقولهم والمنع قدر الإمكان المس بـ quot;نسيج الحياةquot;، كل هذه جعلت المشروع أغلى بعشرات في المائة، مقابل الحساب الأصلي الذي كان نحو 10 مليون شيكل للكيلو متر.
وحسب مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، فحتى الآن أقيم اقل من ثلثي المسار المخطط للجدار، الذي يبلغ طوله نحو 730كيلو متر. البناء على طول عشرات الكيلو مترات، ولا سيما في المقطع بين الكنا والقدس مجمد بسبب الالتماسات لمحكمة العدل العليا. وفي خط التماس الجنوبي أيضا، بين جبل الخليل وبئر السبع، لم يستكمل بناء الجدار بعد، رغم أن المسار في هذه المنطقة يتطابق في معظمه مع الخط الخضر، ولم ترفع في هذا الشأن سوى قليل من الالتماسات إلى محكمة العدل العليا.
وفي صيف 2004 وقعت عملية مزدوجة في حافلتين في بئر السبع قتل فيها 16 شخصا. وفي أعقاب العملية وعد بان quot;يغلق قريباquot; quot;الثقبquot; في المسار الجنوبي للجدار والذي دخل من خلاله المنتحران، ولكن هذا لم يحصل.
في غضون ذلك، قال نائب وزير الدفاع متان فيلنائي ردا على سؤال من quot;معاريفquot; فيما إذا كان البناء بالجدار سيتوقف: quot;المال المخصص لمشروع الجدار انتهى حقا ولهذا فان الأعمال ستتوقفquot;، هكذا أكد quot;منذ الآن جهاز الأمن لا يمكنه أن يوقع على عقود جديدة مع مقاولين لتنفيذ مقاطع جديدة في الجدار. إذا لم يتم في العام 2008 إعادة المبلغ الذي اخذ من الجدار لغرض تمويل نفقات الحرب فلن يكون أيضا ممكنا الالتزام إمام المقاولين بالدفعات التي يستحقونها ولن يكون مفر من وقف أعمالهمquot;.
هذا فيم تحذر محافل في جهاز الأمن من أنه في مقاطع عديدة من الجدار ستتوقف الأعمال في شهر تشرين الثاني. وفي وزارة المالية بالمقابل يدعون بحزم بأنه quot;لا داعي لوقف الأعمالquot;.
وتقول المصادر الإسرائيلية رغم أنهم في المالية لا يتنكرون لوعد اولمرت بان يعيد في العام 2008 نصف مليار شيكل اقتطعت من الميزانية للعام الماضي ولكنهم يدعون بأنه لا توجد إمكانية لإعادة المال وان الأمر مسنود بقرار جديد لرئيس الوزراء.
ووقال مصدر في المالية إن quot;جهاز الأمن تلقى علاوات ميزانية هائلة بعد الحرب والجدار سيواصل كونه يمول بـ 1.3 مليار شيكل في كل سنة من السنوات القادمة. التأخير الذي يمكن أن يحصل بسبب النصف مليار شيكل هو بضعة أشهر في أقصى الأحوالquot;.