غزة: يناقش مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعات دورته ال 127 التي تبدأ أعمالها بعد غد الاحد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة عبد الوهاب عبدالله وزير خارجية تونس وبحضور عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية مشروع قرار بشأن تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان فى دورتها الثانية والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 22 الى 25 يناير الماضى.

العاهل الاردني يؤكد ان المنطقة امام خيارين السلام او العنف

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب غدًا

وذكرت وكالة معا الفلسطينية اليوم ان مشروع القرار يتضمن بندا خاصا بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة ويكلف الامانة العامة للجامعة العربية بالاستمرار فى رصد مواقف الدول فى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ازاء الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان فى الاراضى العربية المحتلة. ويتضمن مشروع القرار تقدير مجلس الجامعة للجهد العربي فى اقرار مجلس حقوق الانسان موضوع الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة كبند دائم فى جدول أعماله. كما يوءكد العمل على أن تقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالعمل على انشاء الية لتوثيق وملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويدعو مشروع القرار الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاسرائيلية الاوروبية التى تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين بضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان كما يناشد دول الاتحاد الاوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الاسرائيلية خاصة تلك التى تنتجها المستوطنات الاسرائيلية المقامة فوق الاراضى الفلسطينية المحتلة.

ويدعو اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى تكثيف نشاطاتها فى الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك العمل على تسهيل زيارة الاهالى لابنائهم المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.

ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بارغام اسرائيل على وقف عدوانها واحتلالها للجولان العربى السورى وادانة سياسة سلطة الاحتلال الاستيطانية ومصادرة الاراضى وكذلك ادانة الممارسات الاسرائيلية التعسفية واجراءاتها القمعية التى تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ولاتفاقيات جنيف عام 1949.

ويدين المشروع قرار الكنيست الاسرائيلي لعام 1981 بتطبيق القوانين الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل وكذلك ادانة جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التى اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طبيعة الجولان المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أى أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية كما أن سكان الجولان العرب السوريين لم يقبلوا بالضم ولم يعترفوا به.

كما يدين مشروع القرار محاولات اسرائيل للسيطرة على مياه الجولان وحرمان المواطنين العرب السوريين منها والتى كان اخرها شروع اسرائيل ببناء سدود خلف خط وقف اطلاق النار لحرمان السوريين من هذه المياه ولتحويلها الى المستوطنات الاسرائيلية ويدين كذلك الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق أطفال الجولان المحتل حيث لم يسلم الطفل من الممارسات التعسفية الاسرائيلية التى نالت الانسان والارض والحيوان ولم تعير أى اهتمام لحقوق الطفل العربى السورى التى نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل.

وأشار مشروع القرار الى أن سياسة الاحتلال أدت الى نزوح الالاف من المواطنين السوريين فى الجولان وتشريدهم وسلب أراضيهم مما انعكس على مجمل حياة المواطنين وبصفة خاصة على حياة الطفل وتربيته.