خلف خلف من رام الله: إن طرح مشروع اقتراح الدستور العربي الذي تقدمت به منظمة العدالة في إسرائيل لم يكن مقبولاً في الوسط الدرزي والشركسي، بل أخافهم أيضًا؛ ففي رسالةٍ بعثوا بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بتوقيع نبيه نصر الدين الذي يتولى رئاسة هيئة السلطات المحلية الدرزية والشركسية جاء فيها أنهم يرفضون بكل قوةٍ مشروع إقتراح الدستور العربي الذي وضعته حركة عدالة.
وعبروا خلال رسالتهم عن اعتقادهم أن هذا الدستور يشكل مسًّا بوثيقة استقلال دولة إسرائيل، ووجود دولةٍ يهوديةٍ على أرض إسرائيل، كما أن من شأنه المس بنسيج العلاقات الجيدة التي تمت صياغتها خلال الأعوام الطويلة، وكذلك المس بحالة التعايش الموجودة لدى مكونات المجتمع الإسرائيلي.
وحسبما قالت الإذاعة الإسرائيلية الثانية فإنه قد تم إرسال نسخٍ من هذا الكتاب إلى كلٍ من رئيسة الكنيست، ووزراء الداخلية، والدفاع، والتجارة والصناعة، ووزير القضايا الاستراتيجية، وزعيم حزب الليكود، ومسؤول الوكالة اليهودية، ومدير المجلس الصهيوني.
وأشارت الإذاعة أنه في القرى المختلطة التي تتواجد فيها أغلبيةٌ مسلمةٌ كبيرة كانت هناك محاولاتٌ لدفع أبناء الطائفة الدرزية والشركسية لاتخاذ موقفٍ أكثر تطرفاً ضدّ دولة إسرائيل، خلافاً للطائفة المسيحية التي تعدّ معتدلة.
هذا ومن المقرر أن يعقد المجلس الصهيوني مع الحركة الصهيونية الدرزية بعد عشرة أيام اجتماعًا لهيئة رؤساء السلطات المحلية؛ بهدف مناقشة موضوعين أساسيين هما؛ أولاً: الميزانيات والخطوات المطلوبة لدمج أبناء الطائفتين الدرزية والشركسية في المجتمع الإسرائيلي، وثانياً: الإعراب عن التحفظ الواضح والمعلن حيال اقتراح مشروع الدستور العربي.
وضمن هذا السياق قال مدير عام المجلس الصهيوني إن التحفظ العلني من هذه الوثيقة العربية إنما يعكس مدى ولاء كلٍ من الدروز والشركس لدولة إسرائيل، وبالتالي ينبغي على الدولة اعتبارهم كرمز للتعايش بين الشعوب في الدولة.
التعليقات