مسفرغرم الله الغامدي من الرياض: طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي التدخل الحازم لوقف الاعمال والممارسات الاسرائيلية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات اسرائيل المتكررة لحرمة المسجد الاقصى المبارك ومحاولة تهويده. وجاء ذلك ضمن كلمة المملكة التي القاها اليوم وكيل وزارة الخارجية السعودي المساعد للشؤون السياسية رئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية بالوزارة الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته الرابعة المنعقد حاليا في جنيف.
الرياض أنهت استعداداتها للقمة العربية القادمة مبارك يلتقي الشرع لرأب الصدع بين دمشق والرياض الفيصل : لم ندع الفرقاء اللبنانيين .. ولن نقبل بشروط إسرائيلية مسبقة |
وعن اهمية تعزيز اليات مجلس حقوق الانسان قالquot;ان اقامة مجلس قوي وآليات عملية لحقوق الانسان يتطلب الاخذ في الاعتبار حقائق التاريخ ومقتضيات المنطق .. فلا يمكن العمل بمعزل عن عوامل الاحداث الجسيمة التي تمر بها مناطق مختلفة في العالم بما فيها منطقة الشرق الاوسط .. افرزت مفاهيم وافكار خاطئة مخالفة بذلك القيم والمبادئ التي تؤمن بها شعوب المنطقة والتي ينبغي علينا جميعا مواجهتها لتفادي تأثيرها السلبي على اعمال هذا المجلس .. وفي اطار برنامج وعمل مجلسكم الموقر فان وفد بلادي يؤكد على ضرورة ان يكون هناك جدول اعمال منظم وثابت كخطوة اولى يتضمن جميع القضايا الهامة والموضوعية وبشكل يحمي ويعزز جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. هذا بالاضافة الى جملة قضايا دأبت لجنتنا السابقة على معالجتهاquot;.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية السعودي الى موضوع التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي موضحا quot;انها تشكل العناصر الاساسية نحو قيام مستقبل افضل للبشرية جمعاء .. وان اي جهد في هذا الاتجاه من شأنه ان يعضد ويقوي ويعزز من مسار حقوق الانسان ويساهم في الحفاظ عليها .. فمنطقة الشرق الاوسط التي تشهد اضطرابات وقلاقل نتيجة استمرار النزاع العربي الاسرائيلي وتدهور الاوضاع في العراق وتأزمها في لبنان تحتم علينا تضافر الجهود الدولية في السعي نحو تحقيق الامن والاستقرار في هذه المناطق .. وهذا لا يتأتى الا عن طريق معالجة عوائق تحقيق السلام المبني على العدل والشرعية الدولية حيث ان استمرار الاحتلال سوف لن ينهي دوامة العنف والتطرف والارهاب والاخلال بحقوق الاخرين..وحيث ان الاحتلال يعتبر صنفا من اصناف انتهاكات حقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني .. واذا جزمنا بان الاحتلال يعيق تمتع الفرد بكافة مقومات الحياة الكريمة التي وهبها الله من حيث الممارسة او التطبيق .. واذا ادركنا بان العنف لا يولد الا عنفا وان القهر والاستبداد طبائع تشعل الحقد والكراهية فانه بات على مجلسكم هذا ان ينظر الى الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من زاوية انسانية بحتة وان يحدد الكيفية والوسيلة التي بها يمكن انهاء معاناة الشعب الفلسطيني .. ومن هذا المنطلق نرى ضرورة تعزيز الاليات التي وضعت للتعامل مع الممارسات الاسرائيلية والاحتفاظ بها وايجاد السبل الكفيلة بقيامها بمهامها المناطة بها من قبل مجلسنا هذاquot;.
وتحدث الامير تركي عن التجاوزات التي تقوم بها اسرائيل حيال المعالم الدينية وقال // لم تقتصر تجاوزات اسرائيل على منع الفلسطينيين من حقهم في اداء شعائرهم الدينية وممارسة حرية العبادة المكفولة للجميع بل امتدت الى حد المساس بأحد أطهر بقاع العالم لجميع الديانات السماوية / القدس / وتحديدا استخفافهم بمشاعر المسلمين واستفزازهم بقيامها باعمال هدم وحفريات في محيط واسفل المسجد الاقصى الشريف في انتهاك بالغ لحرمة المسجد وتهديدا لبنيته الاساسية وطمسا لمعالمه ورموزه الدينية والاسلامية .. هذا بالاضافة الى المحاولات المستمرة لتهويد مدينة القدس وسلب هويتها واخفاء طابعها الاسلامي والعربي.. ووفد بلادي اذ يستنكر ويدين مثل هذه الاعمال والممارسات يهيب بالمجتمع الدولي التدخل الحازم لوقف هذه الاعمال والتصدي بحزم للممارسات التي تستهدف العبث بالهوية الدينية والحضارية للقدس الشريف وتشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين .. وفي هذا الصدد فاننا لا زلنا نتطلع الى ما سيصدر عن بعثة التقصي التي ارسلها الامين العام لليونسكو للاعمال التي تقوم بها اسرائيل في طريق الحرم الشريف والتي انهت اعمالها في 2 مارس الجاري .. ولهذا نرى ان مجلسكم الموقر من جانبه مدعو الى تفعيل رسالته الداعية الى ضمان حرية العبادات وعدم المساس بالمقدسات واحترام الثقافات وفق ما نادت به المواثيق الدولية ذات الصلة // .
وأبرز الامير تركي وكيل وزارة الخارجية جهود المملكة لحل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية قائلا quot;وفي هذا الصدد قامت حكومة المملكة العربية السعودية وما تزال بجهود حثيثة لحل الخلافات كان آخرها مؤتمر مكة المكرمة الذي يهدف الى تقريب وجهات النظر الفلسطينية وحل خلافاتها وذلك من منظلق ايمانها بأن هذه الخطوات تساهم في تحقيق الامن والاستقرا في المنطقة وتحد من دائرة الصراعات الاقليمية quot;.
واضاف quot;اظهرت لنا السنوات القليلة الماضية ان ما يعانيه مجتمعنا الدولي من ازمات ناتج عن خلل في علاقات الحوار الانسانية ولوجود توجيهات لا مسؤولة تعمل جاهدة لاستغلال الوضع الحالي في سبيل تغذية اسباب الصراع والتمييز العنصري والتمييز على اساس الدين والمعتقد وذلك لخدمة اهداف معينة تتنافى كليا مع منهجية حقوق الانسان مما يحتم علينا النظر بحكمة وتمعن للخروج من هذه الازمة باقل التكاليف والخسائر من خلال التسامح والحوار ومحاربة ونبذ التمييز بجميع اشكاله .. وفي هذا السياق فانه من المهم التاكيد هنا على ان الاسلام بوصفه ديانة وثقافة واسلوب حياة يدعو الى المحافظة على صون وحماية كرامة الانسان والحرص على عرى التماسك الاجتماعي والتسامح والحوار مع الاخرين واحترام خصوصياتهمquot;.
كما تحدث الامير تركي عن جهود المملكة في تعزيز حماية حقوق الانسانو قال فيهذا الصدد :quot; لقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة لتعزيز وحماية حقوق الانسان ايمانا منها بان مسؤولية الحفاظ على حقوق الانسان تقع في المقام الاول على عاتق الحكومات التي يدعهما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة وانشأت لهذا الغرض هيئة حكومية يرأسها مسئول على مستوى وزير وانشأت اقساما تتولى مواضيع حقوق الانسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة واذنت بانشاء جمعية غير حكومية لحقوق الانسان التي قامت وتقوم بجهود كبيرة في مجال الحفاظ على حقوق الانسان اضافة الى اصدار منظمومة من القوانين لها علاقة مباشرة بحقوق الفرد والمجتمع وتعزيزها ومنها نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة كما ان النظام القضائي الجديد في مراحل اصداره النهائية والذي سيسهم بشكل كبير في تغطية جميع الجوانب الحقوقية بالشكل الذي يحفظ حقوق الاسنان من جميع جوانبهاquot;.
واضافquot;ولا يفوتني السيد الرئيس انه في اطار الخطوات الاصلاحية التحديثية التي تنتهجها المملكة والمرتبطة بحق الفرد والمجتمع فقد اعتمدت المملكة مؤخرا استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تهدف من ذلك الى تحصين المجتمع السعودي ضد مخاطر الفساد وذلك من خلال انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تعنى بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها وقيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وبممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات الروتينية وتسهيلها والعمل بمدأ المسائلة لكل مسئول مهما كان موقعه او مسئوليتهquot;.
و تطرق في كلمته الشاملة مسألة البناء المؤسسي للمجلس قائلا quot;من الضروري ان تحظى مسألة البناء المؤسسي لهذا المجلس بالقدر والجهد والوقت الكافي في هذه المرحلة الحرجة بحيث تكون في اولويات عملكم لاسيما واننا بصدد بلوغ الموعد الذي حدده القرار 251 / 60 حتى نستطيع ان نتناول المواضيع ذات الاهمية التي تتطلب تحرك مجلسكم الموقر كقضايا الفقر والعولمة والحق في التنمية اضافة الى القضايا التي تخص الفرد بشكل مباشر ونحن على ثقة بان مجلسنا هذا سيوفر مجالا للبحث ووضع برنامج لعمله وانشطته المستقبلية وكذلك ايجاد الفرص للتداول بشأن القضايا التي تمس حاضرنا ومستقبلنا .. ويأمل وفد بلادي ان تحظى معالجة جميع القضايا الهامة باجماع مجلسكم الموقرquot;. هذا ومن المقرر ان يبدأ المجلس الاسبوع القادم مناقشة المواضيع الفنية.
التعليقات