الجزائر: بعد حوالي نصف قرن من الاستقلال وجد بعض الجزائريين أنهم ملاحقون قضائيا لدى محاكم جزائرية من طرف quot;فئة المتعاونينquot; مع فرنسا اثناء حرب الجزائر القرن الماضي والذين يطلق عليهم quot;الأقدام السوداءquot; .

وهدف هؤلاء يتلخص في استعادة ممتلكاتهم العقارية التي تركوها برحيلهم مع الجيش الفرنسي فور استعادة الجزائر لاستقلالها.

أحد الجزائريين الملاحقين يقول انه متابع قضائيا من شركة فرنسية تعود الى عهد الاحتلال الفرنسي، إذ يطالب ورثة الشركة وهم فرنسيون بتسوية وضعيته اما باخلاء الملكية التي يشغلها أو بإيجارها، رغم أن بحوزته وثائق شغل الملكية صادرة من السلطات الجزائرية عام 1964.

ويقول وكيل احدى شركات العقار المنقول التابعة لسيدة فرنسية أسست في فترة الاحتلال ان موكلته شرعت في استعادة ممتلكاتها اما عن طريق القضاء أو بالتفاهم المباشر مع الشاغلين الجزائريين بصيغة الايجار أو البيع، وينفي أن تكون الشركة quot;تعمل خارج اطار القانون الجزائري وأن غيابها عن الجزائر في تسعينيات القرن الماضي يعود لأسباب أمنيةquot;.

الملاحقات تطال حزبا سياسيا

وتوجد بعض المؤسسات المملوكة للحكومة تحت طائلة المتابعات القضائية للحكومة منها ما تعرض لقرار قضائي بالطرد وأخرى متابعة أمام المحاكم، ولم يفصل في النزاع، وامتدت المتابعات الى حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي يشغل بناية تعود ملكيتها بحسب الدعوى القضائية الى أحد الفرنسيين.

وصرح نورالدين آيت حمودة نجل أحد القادة البارزين في حرب التحرير الجزائرية، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس البرلمان الجزائري وقيادي في التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بان quot;الاستعمار استولى على ممتلكات الجزائريين بقوة السلاح وأخرج من الجزائر بالسلاحquot;، ويتساءل: quot;ما معنى الاستقلال إذا كان هناك رضوخ لمطالب المحتلين؟quot;.

ويعرب بعض الجزائريين الذين يشغلون هذه الممتلكات عن مخاوفهم من تجريدهم من ممتلكات حازوا عليها بموافقة من سلطات بلادهم آنذاك.

لكن حجم هذه الممتلكات يصعب تقديره في غياب احصائيات رسمية. وتتريث الحكومة الجزائرية في الكشف عن أسرار هذا الملف، وقد يفتح ضمن الملفات الأخرى التي ما تزال عالقة بين البلدين.

أحمد مقعاش- الجزائر