طهران: فرض مجلس الشورى (البرلمان) الايراني الاحد قيودا على الترشيحات في انتخابات الرئاسة وذلك لمنع الترشيحات غير الجادة مثلما حدث في الانتخابات الماضية. ومع ذلك فان تعديل قانون الانتخابات لايمنع ايا من المرشحين المحتملين الرئيسيين من المشاركة في انتخابات حزيران/يونيو 2009. ولكن كما حدث في الماضي فان المراة لن تتمكن من ترشيح نفسها في الانتخابات. وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة.

كما يتعين ان يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على راس هيئة رسمية (الرئاسة او نيابة الرئاسة او وزارة او القضاء او الجيش او الاذاعة والتلفزيون او مجلس بلدي او محافظة). كما يمكن لاساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الاحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح انفسهم في الانتخابات. ويجب ان يكون المرشح ايرانيا ومواليا للجمهورية الاسلامية وشيعيا المذهب.

وفي 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع شخصيات من بين حوالي الف مرشح. ويهدف القانون الجديد الى منع الترشيحات غير الجادة حيث حدث في عام 2005 ان شابا عاطلا رشح نفسه حتى quot;يجد عملاquot;، كما ان فلاحا اميا رشح نفسه quot;لانقاذ البلادquot;. ولم يتضمن القانون الجديد شيئا عن ترشيح النساء. وكان مجلس صيانة الدستور المكلف بالموافقة على الترشيحات قد التزم دائما بقراءة مثيرة للجدل للدستور وذلك برفضه اي ترشيح نسائي.

ولم تشارك في انتخابات 2005 اي سيدة من بين 89 سيدة سجلن اسماءهن في الترشيحات. ويستخدم القانون كلمة quot;رجالquot; ومعناها بالعربية quot;الرجالquot; ولكنها تعني في الفارسية quot;شخصيات سياسيةquot;. ويؤكد خصوم المجلس ان القانون يجب ان يفسر بصورة ليبرالية حتى يتيح للنساء ترشيح انفسهن. ويتعين ان يوافق مجلس صيانة الدستور على القانون الجديد حتى يتسنى تطبيقه.