أشرف أبوجلالة من القاهرة: كشفت اليوم مجلة دير شبيغيل الألمانية عن أن بعثة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الصومالية سوف يسمح لها بإغراق سفن القراصنة إذا دعت الحاجة. ومع هذا، لا يزال البعض يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وقال الأشخاص الذين يشاركون في عملية مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي وأطلق عليها اسم quot;أتلانتاquot; أن البعثة سيكون لها تفويض قوي.

ومع هذا، فان ذلك سوف يعني أن الأمر سوف يبقي في طي الكتمان والسرية. لكن ووفقا لمعلومات نجحت دير شبيغيل في الحصول عليها، فإن سفن الإتحاد الأوروبي التي تعمل قبالة سواحل الصومال لم تحصل فقط علي الضوء الأخضر لدرء أو حتى القبض على القراصنة، بل قد بات بإمكانها أيضا ً أن تغرق تلك السفن.

وقالت المجلة أن تلك البعثة، المكونة من نصف دستة سفن ونحو ثلاث طائرات استطلاع فضلا عن طائرات بدون طيار، قد بدأت تزاول عملها منذ أسبوع تقريبا ً، ولم تبلغ قوتها القصوى بعد. وقد وافقت الحكومة الألمانية بالفعل على المشاركة بفرقاطة و 1400 جندي. وأشارت المجلة إلى أن تلك الفرقاطة ويطلق عليها اسم quot;كارلسروهيquot; هي موجودة في المنطقة بالفعل وتنتظر المصادقة النهائية من البرلمان الألماني، التي من المنتظر إصدارها يوم الجمعة القادم.

وقالت المجلة أن قواعد المكافحة الدقيقة التي تحكم بعثة الاتحاد الأوروبي ndash; المدعومة بتكليف من الأمم المتحدة ndash; ظلت سرية. وقد سمح لأعضاء البرلمان الألماني بالاضطلاع عليها الأسبوع الماضي، لكن خلال تواجدهم في غرفة خاصة داخل البرلمان تم تخصيصها لمشاهدة الوثائق والمستندات السرية للغاية. هذا وقد تولت بعثة الاتحاد الأوروبي تلك المهمة بعد مغادرة البعثة الخاصة بحلف شمال الأطلسي.

وقد رافقت تلك البعثة سفن إغاثة إلى الصومال لإبعادهم بعيدا عن أيدي القراصنة، لكنها لا تفعل سوى القليل لتخفيض عدد الهجمات الوقحة المتزايدة أمام السواحل الأفريقية. وبالإضافة لسفن الاتحاد الأوروبي التي تعمل في المنطقة، هناك أيضا ً عدد من السفن الأخرى التابعة للولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك، تقوم هناك بمقاومة أعمال القرصنة. ومن المقرر أن تستمر مهمة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2009. هذا وقد تزايدت عدد الهجمات التي يتم شنها علي السفن في تلك المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وجزء من المجهودات العالمية الرامية لمكافحة أخطار القرصنة، قامت الولايات المتحدة مؤخرا ً بتقديم اقتراح لمجلس الأمن الذي من شأنه أن يسمح بتنفيذ عمليات مكافحة القرصنة بداخل الصومال نفسها. لكن وزير الدفاع الأميركي quot;روبيرت غيتسquot; اعترف بنفسه أمس أن الولايات المتحدة لا تمتلك ما يكفي من أدلة استخباراتية موثوق بها للقيام بمثل هذه العمليات. ويشكك بعض المراقبين في جدوى بعض العمليات البحرية الخالصة مضيفين أنها لن تكون كافية في مكافحة أعمال القرصنة.