أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قادت العمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية المغربية، أخيرا، إلى الكشف عن سعي الخلايا الإرهابية إلى الحصول على التمويل من خلال استهداف المؤسسات البنكية من خلال السطو عليها. وجاء هذا المعطى في وقت سجل، في الفترات الأخيرة، تزايد عمليات السرقة ضد الوكالات البنكية في عدد من المدن، منها مكناس ومراكش، حيث جرت سرقة حوالي 70 مليون سنتيم. وليست هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها هذا النوع من العمليات، إذ قبل شهور وقفت مصالح الأمن على سرقات منظمة بالأسلحة البيضاء استهدفت مجموعة من الوكالات البنكية في ظرف متقارب.

ونذكر من بين هذه العمليات (الدارالبيضاء، وكالتين بحي الألفة على التوالي، 18 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، إضافة إلى وكالة تابعة لشركة اتصالات ونا 500 آلاف درهم قبل يومين)، و(القنيطرة، وكالة لتحويل الأموال (وفا كاش) بشارع محمد الخامس في القنيطرة، 15 ألف درهم)، و(الرباط، وكالة بنكية بحي المحيط، 20 ألف درهم)، و(المحمدية، وكالة بنكية، 25 مليون سنتيم). ومن خلال التحقيقات الجارية، وشهادات موظفي الوكالات المستهدفة، تبين أن عمليات السطو ينفذها مجهولون مقنعون بطرق هوليودية، ماتزال تحير مصالح الأمن، الذين عجزوا لحد الساعة عن فك لغز لصوص الوكالات البنكية.

ولوحظ تطور في عمليات السطو الذي نفذت لحد الساعة، إذ أصبحت تتخذ منطق الجرأة والمجازفة باقتحام الوكالة البنكية بالسيوف والسكاكين أو مسدسات بلاستيكية، كما أن اللصوص يحرصون على وضع نظارات شمسية ويرتدون أقنعة لإخفاء ملامحهم، ويبدو أنهم استفادو من مشاهد الأفلام الأميركة في هذا الباب.

كما جرى تسجيل احترافية كبيرة في طريقة التعامل مع كاميرا المراقبة المثبتة بالوكالة عن طريق تجنب عدساتها، إضافة إلى تكبيل المستخدمين وتكميم أفواهم، وتنفيذ عملية السطو في ظرف وجير لا يتعدى دقائق، ومغادرة المكان دون إثارة انتباه أي أحد من الجيران أو رواد الشوارع التي تتموقع به الوكالات المستهدفة.

وبتزايد عمليات السطو على الوكالات البنكية، أصبح من الضروري، حسب بعض الزبناء، تزويد هذه الوكالات بحراس خواص مسلحين، تفاديا لتكرار مثل هذا الحادث، وحماية الزبناء والموظفين، مشيرين إلى أن هذه العملية لن تكلف إداراة البنوك شيئا، خاصة وأنها ستساهم في حماية وكالاتها بشكل جيد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال خمسة عنصار من السفية الجهادية كانوا يستعدون للقيام بتداريب على السلاح لتنفيذ أعمال سطو على مؤسسات بنكية قصد الاستحواذ على الأموال اللازمة لاقتناء الأسلحة النارية.

وكان المغرب وراء مذكرات توقيف في حق 11 شخصا اعتقلوا في بلجيكا للاشتباه في وجود صلة لهم بمجموعة إرهابية مفترضة.

ونفذت عمليات الاعتقال، حسب ما أكدته الناطقة باسم النيابة، ليف بيلنس، بناء على تصريحات البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بليرج، الذي تجري محاكمته حاليا في المغرب، بتهمة تزعم شبكة إرهابية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفاد بليرج، خلال الاستماع إلى أقواله، أن quot;عددا من البلجيكيين المغاربة، الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكاquot;. وكشفت بيلنس أن التوقيفات جرت خلال 12 عملية تفتيش منازل نفذها 100 شرطي في بروكسيل وتونغرس (شمال شرق)، ونيفلس (وسط) ووارلون (جنوب شرق).