القوات الأميركية بدأت تسليم 50 منشأة وقاعدة عسكرية
قوات التحالف تسارع في الرحيل والمنطقة الخضراء بيد العراقيين

جدول بعديد قوات الدول الاجنبية المغادرة والباقية في العراق

أسامة مهدي من لندن: إثر صدور قرار مجلس الامن الدولي بإنهاء تفويض بقاء القوات الاجنبية في العراق في 31 من الشهر الحالي وموافقة البرلمان العراقي على بقاء القوات الاجنبية غير الاميركية حتى منتصف العام المقبل اعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق اليوم ان دول التحالف التي خاضت الحرب في العراق عام 2003 بدأت تصعد وتيرة مغادرتها لهذا البلد مشيرة الى ان عدد هذه الدول قد انخفض من 25 الى 6 دول وقواتها من 169 الفا الى 148 الفا فيما سترحل قوات بقية الدول عدا الاميركية منتصف العام المقبل بينما بدأت القوات الاميركية تسليم 59 قاعدة ومنشأة عسكرية الى العراقيين تمهيدا لانسحابها من المدن والبلدات العراقية في التاريخ نفسه والاستعداد لتسلم المنطقة الخضراء في وسط بغداد مطلع الشهر المقبل.

واضافت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان الرئيس الاميركي جورج بوش قد اعلن رسميا في ايلول (سبتمبر) الماضي عن انسحاب خمسة من الالوية العسكرية الاميركية من العراق نتيجة quot;النجاحات الامنية المتحققة في العراقquot;. واشارت الى ان التحسينات الكبيرة في الامن quot;بفضل جيوش القوات الاميركية والتطور الكبير لقوات الامن العراقية وسحب قوات التحالف العاملة في العراق..هذه التخفيضات قد تعجل في استتباب و تحسين الوضع الامني على ارض الواقع خاصة وان قوى الامن الداخلي والطاقة والقدرة والشراكة بين حكومة العراق وقوات التحالف مستمرة في التحسين.

وقالت القوات إنه مع التصديق على اتفاق الاطار الاستراتيجي والامني بين العراق والولايات المتحدة فان العراق ومن خلال اشراف مجلس الامم المتحدة اخد مكانه داخل المجتمع الدولي حيث يحترم هذا الاتفاق سيادة كلا البلدين ويضع الاطار القانوني لإستمرار الشراكة بينهما. وقالت في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم انه بسبب التحسن الامني والتقدم على الصعيدين السياسي والتشريعي فان قوات التحالف قد بدأت و سوف تستمر بالانسحاب حيث انه خلال الأشهر العديدة الماضية اقامت قوات التحالف العديد من احتفالات مراسم نهاية المهام.

واوضحت انه اعتبارا من ايلول 2008 كان هنالك 25 بلدا قد ساهم في قوات التحالف في العراق وخلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي فقد انهى شركاء للتحالف مهامهم في العراق. وخلال الشهر الماضي كان هنالك ثلاثة بلدان قامت بالانسحاب بالاضافة إلى أحد عشر بلدا مغادرا آخر في كانون الاول الحالي حيث قد بلغ عدد شركاء قوات التحالف الذين انهوا مهامهم في العراق 19 بلدا. واكدت ان تشكيل التحالف قد تغير بشكل كبير حيث كان يقوم على القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية واعضاء التحالف وبشكل عام فان افراد قوات التحالف قد انخفض من 169 الفا الى 148 الفا لغاية هذا التاريخ.

ومن جانبه قال المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق اللواء ديفد بيركنز quot;نحن على مشارف نهاية فترة طويلة من شراكة التحالف حيث إننا ندرك ان رحلينا يمثل نجاحا كبيرا تم تحقيقه هنا في العراق حيث ان هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون الدعم. ان القوات المغادرة اوفت باخلاصها للمدربين والموجهين والشركاء واصدقاء الشعب العراقي وثبت لديهم ان البعض من خيرة العسكريين قد امتازوا بالعمل الشريف هنا في العراق.quot;

بدء تسليم المنطقة الخضراء ومنشآت وقواعد أميركية الى العراقيين

واعلنت القوات المتعددة الجنسيات اليوم انها قامت بتزويد الحكومة العراقية بقائمة المنشآت والمناطق التي تُستخدم من قِبل القوات الاميركية والتي سيتم تسليمها كما هو مطلوب بموجب الاتفاق الامني العراقي الاميركي في مطلع الاول من كانون الثاني (يناير) عام2009 المقبل كموعد نهائي.

واشارت الى انه تم فعلا خلال الستة اشهر الماضية تسليم قوات التحالف اكثر من 30 منشأة ومنطقة للحكومة العراقية. وتم التخطيط لتسليم حوالى 20 قاعدة الى الحكومة العراقية خلال الستة اشهر المقبلة استجابة للتحسينات الامنية للوضع الامني وقدرات قوات الامن العراقية التي استلمت القيادة الان. ومن خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بترجمة وتفسير الاتفاق الامني ومتابعة اللجنة المشتركة والتي تقوم الان بمواصلة العمل في اجراءات الموافقة لإعادة المنشآت والمناطق للحكومة العراقية quot;تتم عملية التسليم على درجة عالية من التعاون و الضمان حيث تشمل تسليم المنشآت والمناطق التي تريد الحكومة العراقية استخدامها بكل سهولة و يُسر بالاضافة إلى ضمانها السيطرة الجيدة على المعدات والمواقعquot; كما قال بيان للقوات.

وهذه اللجنة المشتركة من الحكومة الاميركية العراقية هي لدعم الانسحاب التام للقوات القتالية التابعة للولايات المتحدة من المدن والقرى والبلدات بحلول 30 تموز (يوليو) عام 2009. كذلك هذا التاريخ مهم لانه سيكون موعد تسليم القائمة الثانية للحكومة العراقية لتغطية الفترة الزمنية و التي ستستمر حتى نهاية الاتفاقية الامنية بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) لعام 2011.

وفي اطار تنفيذ اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق أنهت الاجهزة الامنية العراقية استعداداتها لتسلم المنطقة الدولية quot;الخضراءquot; التي تضم مقرات الحكومة العراقية والسفارات الاجنبية من القوات الاميركية مطلع العام المقبل. واوضح الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في تصريح خص به القسم الصحافي في المركز الوطني للاعلام أن اللجنة المشكلة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حول هذا الموضوع قررت تسلم المسؤولية الأمنية في جميع مداخل ومخارج المنطقة الدولية من قبل القوات العراقية.

واضاف ان القوات التي ستتسلم المهام الامنية داخل المنطقة الدولية ستجري تدريبات على كيفية استخدام اجهزة الكشف عن المتفجرات والسونار فضلا عن التعايش مع القوات المشتركة التي كانت مكلفة بحماية المنطقة خلال الاعوام الخمسة الماضية بما يؤمن الاداء المتقن للقوات الامنية العراقية.

وكشف عن اتفاق الجانبين العراقي والاميركي على نقل جميع المعدات والاجهزة المتطورة ومباني السيطرات الالكترونية الى القوات العراقية مؤكدا ان القوات العراقية ستلغي بعض المداخل غير الضرورية فور تسلمها المهام في المنطقة الدولية بما يؤمن انسيابية دخول وخروج المواطنين والعجلات المختلفة. وبشأن التفاصيل الاخرى المتعلقة بعملية تسلم القوات الامنية العراقية المهام الامنية في المنطقة الدولية اوضح عطا ان جميع التفاصيل سيتم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحافي سيعقد خلال حفل انتقال المسؤولية مطلع العام المقبل 2009.

مغادرة جميع القوات غير الاميركية في تموز 2009

وقرّ مجلس النواب العراقي الليلة الماضية اجراء يمهد الطريق لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الامم المتحدة بنهاية العام الحالي. فقد قرر مجلس النواب تخويل مجلس الوزراء اتخاذ كافة المستلزمات لتحقيق انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا االشمالية واستراليا ورومانيا واوستونيا والسلفادور وقوات حلف شمال الاطلسي من العراق كليا في موعد اقصاه 31 تموز (يوليو) 2009 وتنظيم وجود وضوابط لانشطة هذه القوات.quot;

وكانت القوات البريطانية والاسترالية والسلفادورية والرومانية والاستونية وتلك الخاصة بحلف الاطلسيأصدرت اجراء جديدا يقنن بقاءها في العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح من الامم المتحدة بعد أسبوع تقريبا. وقال نواب ان القرار يخول لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تبرم اتفاقا مع هذه الدول يسمح ببقاء قواتها دون الحاجة الى العودة الى البرلمان لفحص الاتفاق.

وقال مسؤولون من بريطانيا انهم يعدون خططا للطوارئ في حال عدم تمكن النواب من اصدار مثل هذا الاجراء. ويوجد لبريطانيا الحليف الرئيس للولايات المتحدة التي قادت غزو العراق في عام 2003 نحو 4100 جندي فقط في العراق معظمهم حول مدينة البصرة النفطية الجنوبية. وأصبحت البصرة مثل معظم العراق مكانا أكثر امنا في العام الماضي مع تراجع اعمال العنف بدرجة كبيرة. وفي الاسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن بلاده ستبدأ الانسحاب من العراق بحلول نهاية ايار (مايو) المقبل. ووجود هذه القوات الاجنبية في العراق ينظمه تفويض صادر عن الامم المتحدة ينتهي مفعوله في نهاية العام الحالي بحسب ما صادق على ذلك مجلس الامن الدولي مساء الاثنين الماضي.

وقد وافقت الحكومة العراقية الاسبوع الماضي على مشروع قانون انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي (ناتو) من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم الموقت فيه. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد اقر مشروع قرار إنسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق حيث ستتم إحالة المشروع على مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأضاف الدباغ في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه أن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار (مايو)عام 2009 وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز (يوليو) عام 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموز المقبل.

وأكد الدباغ أن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود الموقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لانسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009 حيث لاتزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر لاستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها في أعلاه الإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لأغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها.

واشار الدباغ الى أن مشروع القانون يحدد طبيعة ومهام وأنشطة تلك القوات ومنشآتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها الموقت في العراق من خلال حكومة العراق بالإتفاق مع الحكومات والأطراف ذات العلاقة كما يمنع مشروع القانون أي عمليات أو أنشطة عسكرية على أراضي وأجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق كما ستقوم تلك القوات بإعادة كافة المعسكرات والمنشآت والأبنية المشغولة من قبلها الى حكومة العراق بعد إنسحابها من دون ديون أو أعباء مالية.

مجلس الامن انهى التفويض للقوات الاجنبية

وقد صادق مجلس الامن الدولي مساء الاثنين في قرار جديد على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات تحت قيادة اميركية في العراق في 31 من الشهر الحالي بناء على طلب العراق. واعتبر القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر بالاجماع ان مهمة القوة quot;انتهتquot; في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008.

والقرار مرفق برسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يذكر فيها ان بغداد طلبت في رسالتها الاخيرة في كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 تمديد تفويض هذه القوة quot;للمرة الاخيرةquot;. واضافت هذه الرسالة المؤرخة في السابع من الشهر الحالي quot;بما ان العراق وقع مع الولايات المتحدة اتفاقا على انسحاب القوات الاميركية من العراق وانشطتها خلال وجودها الموقت في العراق، فاننا نرحب بانتهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية في العراق في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008quot;.

وقد وقعت واشنطن وبغداد رسميا الشهر الماضي اتفاقا ثنائيا يحدد اطار الانسحاب الشامل ل 146 الف جندي اميركي من العراق بحلول نهاية 2011 لذلك سيضع هذا الاتفاق نهاية للوجود العسكري الاميركي في العراق. واكد المجلس أن العراق ما زال في حاجة الى الدعم الاقليمي والدولي وأهاب بالمجتمع الدولي ولا سيما بلدان المنطقة وجيران العراق دعم الشعب العراقي.