بردو (سلوفينيا): كثف اولي رين المفوض الاوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي يوم السبت انتقاده لمحاولة الادعاء العام التركي اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلا إن ذلك يمكن ان يعرض للخطر محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مع وزير الخارجية التركي علي باباجان quot;هذا الحدث كشف عن خطأ نظامي في الاطار الدستوري لتركيا ربما يحتاج الى معالجة من خلال اجراء تعديل دستوري.quot; وقال رين إن هناك مخاطر كثيرة تحيق بطموحات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي عندما تنعقد المحكمة الدستورية يوم الاثنين لدراسة ما اذا كانت قضية الادعاء الذي يتهم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية بتخريب النظام العلماني يمكن قبولها.

وقال انه في ديمقراطية اوروبية عادية يتعين نقاش مثل تلك القضايا السياسية في البرلمان ويتم حسمها من خلال صناديق الاقتراع وليس في المحاكم. وبمقتضى لوائح مجلس اوروبا لا يجوز حظر حزب الا اذا مارس العنف او تبناه للاطاحة بنظام ديمقراطي دستوري.

وعندما سئل عن التأثير المحتمل لقرار من المحكمة بحظر حزب العدالة والتنمية ومنع ساسة كبار مثل الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء طيب اردوغان من ممارسة العمل السياسي قال رين ان بروكسل ملزمة بمراجعة عملية التفاوض في حالة وجود مخالفة سافرة وخطيرة للمعايير السياسية وتلك المتعلقة بحقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي.

وقال quot;من الاهمية بمكان ان تحافظ الحكومة التركية الان على هدوء اعصابها وتواصل دفع عملية الاصلاح رغم هذه المنغصاتquot; واكد على الحاجة الى تغيير قانون رئيسي حول حرية التعبير.

وابلغ باباجان الصحفيين الاتراك انه جدد التزام تركيا باصلاحات يطلبها الاتحاد الاوروبي تهدف الى تفعيل عملية اصلاح للمادة 301 من قانون العقوبات المستخدمة لمحاكمة الكتاب والمفكرين بتهمة quot;اهانة القومية التركيةquot; في مايو ايار او يونيو حزيران.

وبدأت تركيا محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2005 لكنها لم تحقق سوى تقدم بطيء فيما يرجع جزئيا الى الصراع الذي لم يحسم بشأن جزيرة قبرص المقسمة وايضا بسبب الشكوك التي تساور بعض الدول الاوروبية ولا سيما فرنسا والنمسا.

وقال باباجان إن الاتحاد الاوروبي وتركيا مستعدان لبدء محادثات الانضمام في وقت قريب حول ثلاث مسائل تتعلق بالسياسات من بين 35 ينقسم اليها قانون الاتحاد الاوروبي وهي حقوق الملكية الفكرية وحرية حركة رأس المال وقانون الشركات.