القاهرة:اكدت سكرتيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية آن ماري ايدراك الاحد ان فرنسا ترغب بشدة في المساهمة في البرنامج النووي المصري. وتجري ايدراك في مصر زيارتها الاولى الى الخارج منذ انضمامها الى الحكومة في 18 اذار/مارس، فيما سجل ميزان التجارة الخارجية الفرنسي عجزا تاريخيا العام المنصرم.

وصرحت ايدراك التي تختتم الاثنين زيارة من 48 ساعة الى مصر quot;ان فرنسا مهتمة خصوصا بالديناميات الجديدة التي تتبلور في مصرquot; في المجال النووي.وتطرقت ايدراك الى الملف النووي في محادثاتها مع رئيس الوزراء المصري احمد نظيف، كما يفترض ان تلتقي الاثنين بطلب منها وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس.

واضافت quot;لفرنسا باع طويل معترف به هنا وفي كل انحاء العالم، وهي قادرة على المساهمة في البرنامج المصريquot;.

وابرم الاسبوع المنصرم في موسكو اتفاق للتعاون النووي بين الرئيسين المصري حسني مبارك والروسي فلاديمير بوتين، ما يمنح روسيا الافضلية في المنافسة التجارية التي توشك ان تنطلق.ومن المتوقع الاعلان عن استدراج عروض لبناء اولى محطات الطاقة النووية الاربع في مصر قبل نهاية العام.

واعلنت ايدراك ان شركة تيكنيب الفرنسية قد تستجيب لاستدراج عروض يتعلق بالدراسات اللازمة لبناء المحطة.

والتقت سكرتيرة الدولة الفرنسية في زيارتها ستة وزراء وزارت مجمع quot;القرية الذكيةquot; التكنولوجي قرب القاهرة.

وشهد العام 2007 تراجع المبيعات الفرنسية في مصر، وهي زبونتها الرابعة في الشرق الاوسط، مسجلة انخفاضا بلغ 3،9% مقارنة بالعام 1976، لتصل الى 2،1 مليار يورو. غير ان الصادرات المصرية التي بلغت قيمتها 798 مليون يورو تراجعت ايضا بنسبة 5،19% ما رجح كفة الميزان التجاري لصالح فرنسا من 332 الى 402 ملايين يورو.

واشارت ايدراك الى حدوث تنوع في تبادل المنتجات مع تخفيض الاعتماد على السلع التقليدية، اي صناعة الطيران والقمح من جهة فرنسا، والغاز من جهة مصر. ويتصدر الفرنسيون المستثمرين الاجانب في مصر، كما حازوا حصصا جديدة في مترو القاهرة وله وجود كبير في قطاعات المصارف والاتصالات والتوزيع والسياحة.

وقالت ايدراك quot;نحن فخورون بكوننا الاوائل بين المستثمرين الاجانب في البلادquot; مشيرة الى ان شركة سان غوبان تسعى الى الفوز ببناء مصنع للزجاج المسطح بقيمة 120 مليون يورو. وتسعى فرنسا لتزويد مصر بمفاعلها النووي الاول، على غرار ما فعلت في الجزائر والمغرب وليبيا وهي دول عربية قررت حيازة الطاقة النووية المدنية.