فشل التصويت على الإستجوابات
شجار يعطل جلسات برلمان البحرين للمرة الثامنة

مهند سليمان من المنامة: فشل مجلس النواب البحريني رغم التطمينات والتشاورات التي سبقت الجلسة لضمان عدم فشلها في التصويت على أول استجوابين منذ انعقاد الدور الحالي حين كان من المقرر أن يتم التصويت على استجواب كتلة الوفاق لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تجاهل أكثر من ربع مليون شخص في المخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى استجواب نواب الاخوان المسلمين والسلف والمستقلين لوزير البلديات منصور بن رجب على مخالفته الدستور في ممارسة التجارة، وكذلك استغلاله منصبه الوزاري لأغراض شخصية.

جلسة اليوم قرر خليفة الظهراني رئيس المجلس رفعها لمزيد من التشاور حول الآليات المقترحة من النواب بخصوص التعامل مع الاستجوابات وذلك بعد حدوث مشادات بين نواب الوفاق والسلف احتجاجا على آليات التصويت، وقرر الظهراني أن يتم إدراج جميع المواضيع المقرر مناقشتها اليوم على جدول أعمال الجلسة القادمة.

الازمة الجديدة في البرلمان البحريني تمثلت في طلب كتلة الوفاق بإحالة استجوابها الجديد المقدم على وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في ما يتعلق بالتعداد السكاني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو لجنة المرافق العامة والبيئة ، وهي لجان تشكل فيها كتلة الوفاق الغالبية ، فيما تصر الكتل الاخرى على إحالة الاستجواب على لجنة الخدمات.

الوفاق اعلنت رسميا رفضها مقترح الكتل الأخرى بإحالة استجواب عطية الله على لجنة الخدمات التي يرأسها النائب المنبري علي أحمد وتشكل فيها quot;الوفاقquot; أقلية، واقترحت مناقشة استجوابها إما في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو في لجنة المرافق العامة والبيئة التي تحتفظ quot;الوفاقquot; فيها بمقعد الرئاسة وتضمن الصوت الترجيحي.

اضافة إلى طلب الاستجوابين كان من المقرر ان يستعرض أسماء أعضاء اللجنة البرلمانية الموقتة لدراسة الإجراءات المناسبة للتصدي للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وردود عدد من الوزراء على أسئلة السادة النواب،كما كان من المفترض أن يناقش المجلس عددا من تقارير اللجان بخصوص بعض المواضيع المحالة عليها واستعراض تقارير وفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشاركة في بعض الفعاليات الخارجية البرلمانية الدولية.

وشهد مجلس النواب البحريني طوال الشهرين الماضيين ازمة عطلت جلساته سبع مرات بسبب اصرار نواب الوفاق على استجواب عطية الله والتي اكدت هيئة المكتب مرارا انه غير دستوري ، ورفضت الوفاق الاتهامات التي وجهت إليها بشأن تعطيل العمل البرلماني مؤكدا انها مع تفعيل ادوات الرقابة.