دمشق، وكالات: أكّدت مصادر سورية مطلعة أن هناك تعديلاً وزارياً سيجري على الحكومة السورية في وقت قريب قد لا يتجاوز منتصف الشهر القادم، ورجّحت أن يطال التغيير بعض الوزارات السيادية ويُبقي على رئيس الوزراء الحالي محمد ناجي عطري.

وأوضحت المصادر أن الرئيس بشار الأسد قرر إجراء هذا التعديل لـ quot;تصحيح الأوضاعquot;، وquot;تجاوز بعض الأزمات التي تمر بها الحكومة الحالية على الصعيد الاقتصادي والإعلامي والخدميquot; في إشارة إلى سوء أداء الحكومة في هذه المجالات.

وقالت المصادر إن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع البعث الحاكم بدأت إجراء مشاوراتها واتصالاتها لاختيار ممثلين عنها في الوزارة الجديدة. كذلك تجري مشاورات في قيادة البعث لترشيح أشخاص للمناصب الوزارية الجديد.

وجرت العادة أن تطلب القيادة السورية من أحزاب الجبهة الحاكمة ترشيح أسماء لمناصب وزارية تمثل هذه الأحزاب، وتختار القيادة أحد الأسماء، ورغم أن التعديل الأخير تم دون أن تطلب القيادة رأي أحزاب الجبهة فيه، وتم تخفيض تمثيلها في الجبهة إلى وزراء دولة دون وزارة، وتم استبعاد حزبين من التمثيل الوزاري.

ولا تعير المعارضة أي أهمية للتغيير الوزاري المرتقب، بقناعتها بأن quot;تغيير الأشخاص لن يغيّر في سياسة الحكومة بشيءquot;، وفق تعبيرها.

وكانت الحكومة الحالية برئاسة محمد ناجي العطري 63 عاماً (من مدينة حلب ـ شمال) تشكلت قبل في أيلول/سبتمبر 2003 من 30 وزيراً غلب الطابع البعثي عليهم (17 وزير) ما أثبت حرص النظام السياسي على تثبيت فكرة (قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع)، ثم حصل تعديل وزاري في تشرين أول/أكتوبر 2005، وآخر في شباط/فبراير للعام قبل الماضي.

اعتقال عضو في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا

إلى ذلك اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في بيان الخميس انه تم الشهر الفائت في دمشق اعتقال العضو في المنظمة محمد بديع دك الباب لانتقاده السلطة. وقالت المنظمة quot;في الثاني من اذار/مارس، تم استدعاء محمد بديع دك الباب من جانب المخابرات العسكرية في دمشق. وعلمت المنظمة اليوم (الخميس) ان فرع المخابرات احتفظ بدك الباب في مركز توقيف امني من دون السماح بزيارتهquot;.

واضافت ان quot;الاجهزة الامنية كثفت استدعاءها لاعضاء المنظمة الوطنية والتحقيق معهم في الاونة الاخيرة. ومنهم دك الباب الذي تم استدعاؤه مرات عدة قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية نشاط المنظمة في فضح انتهاكات حقوق الانسان في سوريا اضافة الى المقالات التي كتبها وكان اخرها مقال ينتقد فيه وزير الاعلام السوريquot; محسن بلال.

ودك الباب (59 عاما) معتقل سياسي سابق حكم عليه العام 2000 بالسجن 15 عاما، وافاد من عفو رئاسي العام 2005.

ووصفت المنظمة اعتقاله بانه quot;غير دستوريquot; ودانت quot;تصعيد السلطات السورية تجاه ناشطي الشأن العام استنادا الى حالة الطوارىء المعلنة في البلاد منذ 1963quot;.ودعا البيان quot;كل منظمات المجتمع المدني في سوريا ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية الى العمل من اجل الافراج عنquot; هذا الناشط.