أٍسامة مهدي من لندن: اكدت النائبة العراقية المستقلة صفية السهيل ان الممارسات الظالمة ضد الصحافة والصحافيين العراقيين بدأت تأخذ منحا خطيرا لا يمكن قبوله او السكوت عنه وطالبت بعرض قانون حماية الصحافيين على مجلس النواب لتشريعه من اجل قطع دابر هذه الممارسات التي اعتبرتها معيبة للعراق الجديد .. بينما اكد مرصد الحريات الصحافية في العراق اعتداء ضابط كبير في الجيش العراقي على مصور وكالة الصحافة الفرنسية في البصرة اثناء تصويره مكان حدث فيه انفجار عبوة ناسفة وكاد ان يخنقه .

واضافت النائبة السهيل في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; اليوم انه من جملة الملاحظات التي سجلت على النظام السابق هي استعماله وسيطرته على المؤسسة الاعلامية حينذاك وجعلها أداة تخدم منهجه التعسفي وتوظيفها لسياسته الدكتاتورية بدلا من وظيفتها الاصلية كنقطة وصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين الناس حتى وصل الامر ان تكون هذه المؤسسة سببا بجعل العراق سجنا كبيرا يعيش في داخله اناس انقطعوا عن العالم فلا العالم يعلم ما يدور في العراق ولا العراقيين يعلمون ما يدور في العالم .

واشارت الى انه بعد سقوط النظام دخل العراق في مرحلة جديدة حرص فيها السياسيون العراقيون على اظهار العراق بوجهه الحقيقي الذي يستحقه وقاموا بتوظيف كل الوسائل المتحضرة لخدمة العراقيين وكان الاعلام واحدا من هذه الوسائل المتحضرة التي ترجمت الوجه الحقيقي الذي يريده ويستحقه العراقيين شهد خلاله البلد انفتاحا انفجاريا في المجال الاعلامي الذي بات عنصرا مؤثرا في المشهد العراقي الجديد ومراقبا حقيقيا ومصداقا للسلطة الرابعة التي تراقب باقي السلطات. واوضحت ان من الامور المهمة التي جسدت هذا الانفتاح الاعلامي العراقي هو العمل على تعدد هذه المؤسسة وتجزئتها بدلا من حصرها بمؤسسة واحد من اجل استحالة السيطرة عليها على فئة كانت سياسية او حكومية وضمان استقلاليتها والتأكيد عليها في الدستور العراقي وتحديدا في المادة 38 التي كفلت وضمنت حرية الراي والتعبير والاعلان والطباعة والصحافة .

لكن النائبة السهيل اشارت الى انه بالرغم من هذه الاجواء المشرقة الجديدة quot;الا اننا وللاسف الشديد ما زلنا نرى بعض الممارسات الفردية التي لا تعبر عن الوجه الديمقراطي المشرق للعراق الجديد وما زلنا نشهد محاولات لتكميم الافواه وبصورة لا تنسجم مع البناء الديمقراطي الذي يريده العراقيينquot;. وقالت انه quot;من جملة هذه الممارسات ما قرره مجلس محافظة الديوانية بعزل قناة الحرة ومراسلها ميثم الشيباني عن المجال الصحفي في المحافظة لاسباب نعتبرها واهية لا تنسجم مع المستقبل الذي يتطلع اليه العراقيينquot;. واضافت انه كان أحرى بمجلس المحافظة ان يتبع السبل والاسس القانونية قبل اصدار مثل هكذا قرار بصورة فردية وعلى اسس تقديرية خاطئة لا تخدم المستقبل الديمقراطي فضلا عن كونه خرقا دستوريا فاضحا لسلبه حقوق الصحافة التي من المفروض ان يكون مجلس المحافظة اول المدافعين عنها في المحافظة.

وشددت على ان الممارسات الظالمة ضد الصحافة والصحافيين بدأت تأخذ للاسف منحا خطيرا لا يمكن قبوله او السكوت عنه. وقالت quot;لذا من باب المسؤولية نطالب مجلس المحافظة باعادة النظر لمثل هكذا قرارات وان تتعامل بشفافية وموضوعية مع الاخوة الصحافيين الذي يعدون من اكبر المضحين في سبيل العراق الجديدquot;.

ودعت النائبة السهيل في ختام بيانها مجلس النواب وهيئة رئاسته الى الاسراع بعرض قانون حماية الصحافيين على جدول اعمال المجلس من اجل قطع دابر هذه الممارسات التي نعتبرها معيبة للوجه الديمقراطي العراقي الجديد .
وعلى الصعيد نفسه اكد مرصد الحريات الصحافية في العراق قيام ضابط كبير في الجيش العراقي بالاعتداء على مصور وكالة الصحافة الفرنسية في البصرة امس السبت اثناء تصويره مكان حدث فيه انفجار عبوة ناسفة .
ونقل المرصد عن المصور الصحافي عصام السوداني تأكيده quot;وهو يتحدث بألم عميقquot; تعرضه لضرب شديد من قبل عدد من ضباط وجنود كانوا يرافقون ضابط كبير برتبة لواء في الجيش العراقي . واضاف السوداني ان الضابط برتبة لواء quot; قبض على رقبتي بكلتا يديه (لخنقي) quot; ثم انهال عليّ حمايته بالضرب والكلمات النابية والاهانات حتى سقطت على الارض وصادروا كامرتي ثم اعادوها بعد ساعاتquot; .

واشار المرصد الى ان السوداني قد حصل على موافقة التصوير من الضابط المسؤول في الموقع الذي حدث فيه الانفجار في منطقة الحكيمية بوسط البصرة الا ان الضابط الذي يحمل رتبة لواء اتهمه فوراً بالتعامل مع quot; الارهاب quot; عندما وجده يصور ولم يجدِ نفعاً ابلاغه له بانه مصور صحفي ويعمل لصالح وكالة الصحافة الفرنسية .

واستنكر مرصد الحريات الصحافية quot;هذه التصرفات اللا مسؤولة التى عرضت زميلنا السوداني للاهانة و الضربquot; . وجدد مطالباته لمجلس الوزراء العراقي بالعمل على ايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون كما دعا وزيري الداخلية والدفاع الى تحمل مسؤولياتهم والالتزام بتنفيذ أوامر رئيس الوزراء نوري المالكي الصادرة في الرابع من شباط (فبراير) الماضي و التي شدد فيها على quot; إتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت قيامه بتصرف من شأنه الإساءة الى الصحفيين والإعلاميين وإنتهاك حقوقهم وحرياتهم ، ومحاسبة المخالفين لهذا التوجيهquot; .