إبقاء ترشيح بعض النواب السابقين لانتخابات الكويتية

رغم تورطهم في قضايا أمام المحاكم
إبقاء ترشيح بعض النواب السابقين لانتخابات الكويتية

فاخر السلطان من الكويت: علمت quot; إيلاف quot; أن مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اجتماعه الأسبوعي امس في مطار الكويت بالتزامن مع وصول الرئيس الروماني في زيارة للكويت، لم يقرر شطب أسماء مرشحين ونواب سابقين على ذمة تورطهم في قضايا أمام المحاكم. وكان مراقبون أشاروا إلى أن الحكومة الكويتية قد تتخذ قرارا بشطب 11 مرشحا، واعتبر المراقبون هذه الأسماء quot; رنانة quot; مما قد يحرموا من خوض انتخابات مجلس الأمة المقررة في 17 من هذا الشهر. ومن أبرز الأسماء التي كانت معرضة للشطب وتم تداولها على الساحة السياسية والإعلامية، النواب السابقون محمد الصقر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري وخلف دميثير وخالد السلطان.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد شطب أربعة مرشحين، هم خالد الشليمي ومحمد الجويهل وخالد الزامل وخالد طرقي، قبل ساعات فقط من إغلاق باب الانسحاب من الترشيح لانتخابات مجلس الأمة، وذلك على ذمة تورطهم في قضايا أمام المحاكم. وقد أظهر أحد محامي الشليمي كتابا يؤكد فيه أنه لا يوجد أي حكم عليه من وزارة الداخلية، ويشير إلى أن موكله دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار سنة 2004 لكفالته أحد أقربائه، وقد ألغيت القضية، وأنه سبق للشليمي أن ترشح لانتخابات مجلس الأمة عام 2006 دون أن يفتح ملف هذه القضية التي هي في حكم المنتهية ولا تخل بالشرف والأمانة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية في القضية التي رفعها الشليمي للطعن في شطبه.

في غضون ذلك قال المرشح quot;المشطوبquot; خالد الزامل أن سبب شطبه من الانتخابات هو عدم تسديده فاتورة هاتفه الجوال بقيمة 50 دينارا. وبعد خروجه من النيابة أمس الاول شن الزامل هجوما عنيفا على رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، مطالبا إياه بعدم العودة للجلوس على كرسي رئاسة الوزارء مرة أخرى، وقال quot;ما حدث معي ظلم.. لو إنني قاتل ما فعلوا معي هذاquot;، وتمنى من المحكمة رد اعتباره وإعادة تسجيل اسمه مرشحا في الدائرة الأولى.

وكان المحامي الحميدي السبيعي أكد وجود فراغ تشريعي في الكويت بسبب أن الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون 35/62 بشأن انتخابات مجلس الأمة نظمت حرمان الناخب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من الانتخاب وشطب وإسقاط عضوية مجلس الأمة، لكنها لم تنظم شطب المرشحين من سجلات الترشيح وهذا يعتبر فراغا تشريعي يلزم المشرع التدخل لسده، وبالتالي يعتبر القرار الصادر من وزارة الداخلية بشطب مرشحين قد صدر ممن لا يملك الحق في إصداره.

إلى ذلك استمع مجلس الوزراء الكويتي امس إلى تقرير مفصل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالله المحيلبي عن مدى التزام أئمة وخطباء المساجد بالتوجيهات الصادرة إليهم والخاصة بالتزامهم الحياد التام في الانتخابات وعدم الدعاية لأي مرشح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعدم إساءة استخدام المنابر في غير الأغراض المخصصة لها، وأنها ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد كل من تثبت مخالفته لهذه التوجيهات، وأنه جرى وقف أحد الخطباء بعد تجاوزه تعليمات وزارة الأوقاف وانزلاقه في شرك الدعاية لمرشحين ضد آخرين في خطبة الجمعة الماضية. ويقول المراقبون أن الخطيب الموقوف هو خالد سلطان السلطان الكاتب في صحيفة الوطن والمحسوب على التيار السلفي كان قد شن هجوما لاذعا في خطبة يوم الجمعة الماضي على التيار الليبرالي الذي وصفه quot;بالزنديقquot;.