الهاشمي يرفض إستخدام الرموز الدينية للدعاية الإنتخابية

الصدر ينسحب من المجلس السياسي للقادة العراقيين
الهاشمي يرفض إستخدام الرموز الدينية للدعاية الإنتخابية
أسامة مهدي من لندن: أكد الحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفضه لإستخدام الرموز الدينية للدعاية في الإنتخابات أو إستخدام المساجد منابر سياسية في موقف يتعارض مع تأييد المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة زعيم الإئتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم لذلك... بينما سحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ممثله من المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية، بسبب ما قال إنه رعاية المجلس لمفاوضات الاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى مع الولايات المتحدة .

وقال الحزب الإسلامي العراقي السني بزعامة الهاشمي وأحد مكونات ثلاثة تشكل جبهة التوافق انه لا يؤيد استخدام الرموز الدينية المتمثلة بالشخصيات الدينية العامة غير المنخرطة في النشاطات السياسية والموجودة في الساحة العراقية، بخلاف الشخصيات الدينية التي تبنت أفكارًا ونشاطات سياسية معينة، إذ نرى أن من حقها ان تروّج لقائمتها أو كتلتها بعد ان تعرف للجمهور على اتجاهها السياسي مسبقًا. ويخالف هذا الموقف تأييد المجلس الأعلى الإسلامي اكبر مكونات الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم لاستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. واضاف المكتب الاعلامي للحزب في بيان له اليوم قائلا quot;أما الرموز الدينية المتعلقة بالأماكن المقدسة كالمساجد ودور العبادة الأخرى فنحن نؤكد على عدم السماح بإستخدامها كمنابر للأحزاب السياسية والقوى والتيارات المتنافسة في عملية الترويج الانتخابي، لتبقى أماكن بعيدة عن إثارة الفرقة والانقسامات بين المواطنينquot;. لكنه اشار الى انه quot;لا مانع من الكلام في هذه الأماكن عن أهمية مشاركة العراقيين في العملية الانتخابية ليحصل المواطن على حقه في المشاركة في اختيار من يمثله ويمثل مصلحة الأمة والوطن ويدافع عنهماquot; .

وفي وقت سابق رفض المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الشيعي الموحد بندًا في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ينص على منع إستخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية. وأشار النائب عن كتلة الائتلاف القيادي في المجلس الأعلى حميد رشيد معلة إن المجلس اعترض بشدة على منع استخدام المساجد والحسينيات في الترويج للقوى السياسية المتنافسة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. واشار إلى أن دور العبادة هي من الأماكن المهمة التي يجتذب بها المجلس الناخبين.

واضاف أن هناك نواحي وأقضية لا يوجد فيها سوى المسجد مكانًا لإلتقاء الناس والحديث عن الانتخابات. وشدد بالقول على أن هذا البند يحرم الائتلاف من quot;فرصتهquot; في جذب أكبر عدد من الناخبين إليه. واكد في تصريح بثه quot;راديو سواquot; أن الرموز والشخصيات الدينية هي شخصيات وطنية تمثل العراق ومن ثم فإن المجلس الأعلى حريص على أن تكون ضمن الدعاية الانتخابية له لما تمثله من ثروة قيمية ولما لها من ثقل في الترويج لأفكار المجلس الأعلى الإسلامي وقيمه .

ويأتي تناقض المواقف هذه من استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية ليعمق من الخلاف الذي يواجه إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات في مجلس النواب الذي يناقشه منذ ايام عدة. وقد دفع هذا الخلاف عددا غير قليل من النواب العراقيين إلى التسليم بالعجزعن تمرير القانون في مدة زمنية تتيح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المقرر في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، الامر الذي يرجح تأجيلها لشهرين مقترحين حاليًا.

معروف ان الائتلاف الشيعي كان قد استخدم اسم المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني وصوره واقواله في الانتخابات النيابية السابقة التي جرت اواخر عام 2005 لاظهار تأييده للائتلاف ودعمه له الامر الذي ساعده على الحصول على غالبية الاصوات خاصة في مناطق الجنوب الشيعية. وللائتلاف الشيعي حاليًا 85 مقعدًا في مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275 نائبًا.

الصدر ينسحب من المجلس السياسي للأمن الوطني
سحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ممثله في المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية لان المجلس هو الراعي لمفاوضات الاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى مع الولايات المتعرضة التي يعارضها بشدة.

أعلنت ذلك لقاء آل ياسين القيادية في التيار الصدري ونفت أن يكون موقف التيار الرافض للاتفاقية مرتبط بمواقف الدول والقوى الإقليمية الرافضة لها . واعتبرت في تصريح صحافي وزعه اعلام التيار الصدري أن ما تعرض له الجناح العسكري للتيار في البصرة وبغداد جاء نتيجة لرفض التيار للاتفاقية . واضافت ان التيار الصدري اعلن رفضه الاتفاقية منذ البداية وقبل أن تبادر بعض تلك الدول الإقليمية بإعلان مناهضتها مؤخرًا. واشارت الى ان التيار أعلن رفضه العلني والمتكرر للاتفاقية الإستراتيجية منذ عدة أشهر وأن ما حصل في البصرة ومدينة الصدر والشعلة أيضًا في بغداد هو نتيجة مباشرة لتلك المواقف الرافضة للاتفاقية.

واشارت الى ان الكتلة الصدرية قامت بسحب ممثلها في المجلس السياسي للأمن الوطني فلاح شنشل لأن المجلس هو الراعي والمشرف على المفاوضات التي تخص الاتفاقية الطويلة الأمد مع أميركا.

ومن جهته، قال حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان مفاوضات العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة quot;بحاجة الى توحيد المواقف الوطنية العراقية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية لتحقيق افضل المصالح لشعبنا ووطنناquot;، وأكد الحزب في بيان تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التالية في جميع مراحل المفاوضات لتحقيق المصلحة الوطنية للعراق وجميع ابنائه.

وشدد على ضرورة التأكيد على السيادة الكاملة للعراق وشعبه وحكومته على ارضه وسمائه ومياهه وعدم المساس بهذه السيادة او التقاص منها وتحقيق مصلحة الشعب العراقي في بناء وطنه ورفاهه بعيدًا عن الهيمنة الدولية أو الاقليمية bull; عدم استخدام الاراضي العراقية بأي شكل من الاشكال للقيام باعمال عسكرية ضد دول الجوار من قبل القوات الاجنبية والعمل الجاد على انهاء تواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية بأسرع وقت ممكن وعدم توفير قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد لهذه القوات.
ودعا الى ضرورة احترام كرامة الانسان العراقي وعدم المساس بحقوقهوالتزام جميع الكتل السياسية بطرح نتائج المفاوضات على مجلس النواب العراقي لمناقشة الاتفاقية في حال التوصل اليها وطرحها على الشعب العراقي قبل المصادقة عليها من اجل الاطلاع عليها وابداء المقترحات بشأنها، لتحقيق مصلحة الشعب الوطنية. وقال ان موضوع المفاوضات الجارية هو موضوع وطني يخص كل اطياف الشعب العراقي وشرائحه، وهو بحاجة الى تكاتف جميع القوى السياسية والوقوف مع الحكومة الوطنية المنتخبة بقيادة المالكي على ضوء المبادئ والثوابت الوطنية لتحقيق مصلحة العراق وشعبه.

وكانت الحكومة العراقية قدقالت أمس إن المحادثات العراقية الاميركية لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية ما زالت في مراحلها الاولى واكدت انه من المبكر الحديث عن مواعيد للإتفاق أو بنود تم الإتفاق عليها .
ومن جهته، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يقوم حاليًا بزيارة الى الاردن وجود اجماع وطني عراقي على عدم القبول بمسودة الاتفاقية الامنية طويلة الامد التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة. واشار الى quot;وجود اجماع وطني عراقي على عدم قبول مسودة الاتفاقية التي تجري مناقشتها بين بغداد واشنطن لتمديد الوجود العسكري الاميركي في العراق الى ما بعد العام 2008quot;. واضاف ان quot;العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالح العراق او لا تحقق السيادة العراقية على ارض العراقquot;.

وبدأت مفاوضات الاتفاقية بين وفدين عراقي واميركي في شباط (فبراير) الماضي لتوقع في تموز (يوليو) المقبل ليتم البدء بتنفيذها في اول العام المقبل 2009، لكن موعد التوقيع سيؤجل على ما يبدو نتيجة تداعيات عراقية داخلية. وكشف المالكي في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عن بنود وثيقة اعلان النوايا الممهدة للاتفاقية والتي وقعها مع الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يتضمن ثلاثة فصول يتعلق الاول بالمجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية، والثاني بالمجال الاقتصادي، والثالث بالمجال الأمني .

لكن الاتفاقية تواجه حاليًا عقبات قد تؤخر أو تعرقل عملية التوقيع عليها في وقتها، نظرًا لإصرار الجانب الأميركي على تضمينها بنودًا تخرق سيادة العراق الامر الذي اعلنت معه مختلف القوى السياسية العراقية معارضتها لها.