القاهرة : قالت 16 منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان يوم الثلاثاء ان الحكومة تفرض قيودا متزايدة عليها وطالبت بوقف ما وصفته بالاجراءات التعسفية والعدوانية ضدها.وأصدرت المنظمات بيانا تشكو فيه من quot;الانتهاكات الحكومية المتكررةquot; بعد ما قالت انه تدخل من جانب مصر لمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من المشاركة في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة سيعقد الاسبوع المقبل لمناقشة جهود مكافحة الايدز.

وتوجه الجمعية العامة للامم المتحدة الدعوة للمنظمات التي تشارك في مثل هذا الاجتماع لكن حضورها مشروط بعدم اعتراض دولة عضو في المنظمة الدولية على أي منها.وقالت المنظمات الموقعة على البيان ان مصر طلبت حذف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من قائمة المنظمات المدعوة.وقالت ان هذا التدخل quot;يعد تصعيدا خطيرا في اجراءات التضييق والتحرش بمنظمات حقوق الانسان المصرية.quot;

وحضرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اجتماعا مماثلا عام 2006 .ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية المصرية.وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لرويترز quot;خاطبنا وزارة الخارجية بشكل رسمي الاسبوع الماضي. طلبنا ايضاح الاسباب ولم نتلق أي رد.quot;وأضاف quot;المنظمات الحقوقية تتعرض لنفس الاجراءات التي تتعرض لها كل القنوات التي استخدمت في السنوات الماضية لتبصير الرأي العام بمدى سوء الاوضاع والانتهاكات في البلاد.quot;

وتقول منظمات مراقبة حقوق الانسان المصرية الموقعة على البيان ان تدخل الحكومة لمنع مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة هو الاجراء العقابي الاول من نوعه ضد منظمة مصرية لمراقبة حقوق الانسان.

ومنذ حوالي عامين تتواتر شكاوى منظمات لمراقبة حقوق الانسان في مصر مما تقول انه انتهاكات لحقها في النشاط ومن ذلك غلق أكثر من منظمة والاعتداء على أعضاء ونشطين فيها والغاء مؤتمرات وأنشطة لها.وطالب بيان المنظمات الستة عشر بالوقف الفوري quot;لكافة الاجراءات التعسفية والعدوانية المتخذة ضد منظمات حقوق الانسان المصرية عقابا لها.quot;وتقول الحكومة ان بعض منظمات مراقبة حقوق الانسان ترتكب مخالفات منها ممارسة النشاط بدون ترخيص وقبول تبرعات أجنبية دون اخطار الحكومة وحدوث تجاوزات في صرف أموالها.