المالكيفيعمان لبحث ملفات الإقتصاد والسياسة واللاجئين
إتهام المبعوث التركي للعراق بالتدخل في الشؤون الداخلية
أسامة مهدي من لندن: وجه مسؤول كردي عراقي إتهامات لمبعوث تركي يجري في بغداد حاليًا مباحثات مع القادة العراقيين بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية وتأليب القوى السياسية ضد الأكراد وتطلعاتهم... بينما وصلرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عمان اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين،على رأس وفد وزاري كبير لبحث سبل تفعيل العلاقات السياسية والإقتصادية وأوضاع اللاجئين العراقيين، إضافة الى مناقشة ملفات النفط والنقل والتجارة.
وقال النائب الكردي لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور إن المبعوث الخاص للحكومة التركية مراد أوزجليك يقوم بين الحين والآخر بإقحام نفسه في لقاءات جانبية وفردية مع أعضاء مجلس النواب العراقي ومع اللجان والكتل السياسية في مجلس النواب العراقي مجتمعين أو منفردين،بهدف التأثير عليها أو إبلاغ رأي الجانب التركي اليها للتأثير على قراراتها . واشار في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم الى ان محاور معظم هذه اللقاءات تدور حول المناطق المتنازع عليها والحدود الإدارية لهذه المناطق وخاصة المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط . وقال إن المبعوث يعمل على توفير كل جهد مهما كان حجمه quot;للتأثير على سير هذه العملية وعرقلة مستلزمات أنجاح تنفيذ الماده وما يترتب على ذلك من إعادة الحال الى ما كانت عليه سابقًاquot;، وأحقاق حقوق جميع من تضرروا من عمليات التغيير السكاني الشوفيني للنظام السابق في كردستان خصوصًاquot; وباقي مناطق العراق الأخرى عمومًاquot;.
وأضاف أنه من الملفت للنظر أن لقاءات أوزجليك هي إنتقائية لمحاولة التأثير على رأي أصدقاء الشعب الكردي والمتحالفين معه وكذلك مع الذين يعادون التطلعات المشروعة للشعب الكردي دونما سبب أو مبرر يذكر. وأوضح أن هذا يجري quot;في الوقت الذي يربطنا نحن الكرد والتركمان والعرب الأصلاء من أهل كركوك والمناطق محل النزاع والكلدان والآشوريين والأرمن في المدينة وفي إقليم كردستان وفي العراق كله روابط ووشائج ومصالح وتاريخ مشترك، وحيث تقاسمنا الظلم والمر والحلو مجتمعينquot;.
وقال المسؤول الكردي إن أجندة الحكومة التركية أو بعضًا، من أجهزتها في العراق معلوم وواضح جدًا، إنهم يريدون أن يستعملوا بعضًاquot; من أخوتنا التركمان ومقدراتهم مبررًاquot; لتدخلاتهم غير المقبولة في شؤونهم والشأن الداخلي العراقي وجعل قضيتهم حصان طروادة يمكنهم التسلل من خلاله. واضاف ان quot;السؤال الذي يفرض نفسه هو أين كانت الحكومة التركية حينما كان التركمان يتعرضون لأقسى أنواع العذاب والقهر والتطهير العرقي وسياسة التعريب ويعلَقون على المشانق أو يهجرون ويخرجون من ديارهم أو يجبرون على تغيير إنتمائهم القومي من التركمانية الى العربيه خوفًاquot;، من البطش والتنكيل وإبقاء على مصير عوائلهم وأولادهم مجبرين ومرغمين خوفًاquot;، من سلخهم من بيوتهم وممتلكاتهم كما حصل مع الكرد والكلدان و الآشورريين طيلة 35 سنة من حكم النظام السابق الأسودquot;.
واشار طيفور الى انه اذا كان جواب الاتراك هو أنهم يدافعون عن أخوتهم التركمان في العراق quot;فهل يقبلون بأن نتدخل نحن في الشأن الداخلي التركي ونتكلم عن العمق الكردي أو العربي أو الأرمنيquot;. وتساءل عن سبب عدم طلب المبعوث التركي عقد لقاءات مع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب. واعتبر المسؤول الكردي تحركات المبعوث الخاص للحكومة التركية تدخلاًquot; في الشأن العراقي ومحاولة للتأثير على مراكز القرار في مجلس النواب وخارجه quot;والإستفادة من طروحات ذوي النفوس المريضة التي تعادي تطلعات الشعب الكردي دون سبب أو مبرر أو محاولة الترويج أو التأثير بتعطيل المادة 140 من الدستور العراقيquot; على حد قوله.
واشار الى انه من الملفت للنظر انه quot;في الوقت الذي تتعرض قرانا ومدننا الآمنة الواقعة على الحدود التركية وحتى في العمق العراقي للقصف الجوي والمدفعي للقوات العسكرية التركية الذي يؤدي الى الأضرار بالساكنين، لم نتلمس أي موقف من قبل المبعوث الخاص لنقل إستيائنا حول هذه الإعتداءات والعمل على إيقاف هذه العمليات العسكريه ضد المدنيين نراه يسرح يمينًاquot; وشمالاquot; للتأثير على المواقف الوطنية لحل المعضلة العراقيةquot;.
وقال النائب الكردي لرئيس مجلس النواب العراقي في الختام انه quot;كان الاجدر بالمبعوث الخاص للحكومة التركية ان يأتينا بجديد يؤدي الى التعجيل بالمصالحة الوطنية وعدم تجسيد روح الفرقة والخلافات بيننا والعمل على تطوير العلاقات الثنائية للدولتين الجارتين وتأصيل العلاقات الثنائية التاريخية عن طريق القنوات الرسمية للحكومة العراقية لا بالتدخل غير المقبول في الشأن الداخلي للعراق والعراقيين خلافًا لأدنى مبادئ العمل الدبلوماسي والعلاقات الدوليةquot;.
وكان المبعوث التركي قد التقى خلال الايام الثلاثة الماضية مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي اضافة الى رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. وخلال هذه اللقاءات بحث مراد أوزجليك مع القادة العراقيين تطوير العلاقات العراقية التركية. ودعا المالكي خلال اجتماعه مع المبعوث التركي الى إقامة أفضل العلاقات مع تركيا وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم المبادرة الزراعية ومناشدًا انقرة مساعدة القوات العراقية المسلحة في مجالات التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي والشركات التركية الى المساهمة في عملية البناء والاعمار. من جهته أكد مبعوث الحكومة التركية دعم بلاده للعملية السياسية في العراق ولجهود الحكومة العراقية في تحقيق طموحات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والإعمار، مشيرًا إلى إن بلاده قررت ارسال أفضل الشركات للمساهمة في عملية الإعمار والتنمية، كما قال بيان رسمي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;.
المالكي في عمان اليوم لبحث ملفات اقتصادية وسياسية واللاجئين
وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين على رأس وفد وزاري كبير بدعوة من نظيره الاردني نادر الذهبي لبحث سبل تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية واوضاع اللاجئين العراقيين، إضافة الى مناقشة ملفات النفط والنقل والتجارة . وسيجتمع المالكي خلال الزيارة التي تعتبر الثالثة من نوعها منذ توليه رئاسة الحكومة قبل عامين مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي وكبار المسؤولين الاردنيين السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية.
واشار وكيل وزير الخارجية العراقية للشؤون الفنية محمد الحاج حمود الى أن المالكي سيناقش خلال الزيارة إعادة النظر بتأشيرة الدخول التي فرضتها السلطات الأردنية على دخول العراقيين لأراضيها الشهر الماضي. وقال إن الاقتصاد الأردني قد تأثر سلبًا جراء فرض تأشيرة الدخول على العراقيين ونتيجة ذلك، فإن الأردن لديه نية بإعادة النظر بنظام التأشيرة على دخول العراقيين حيث يقيم هناك حاليًا حوالى 700 ألف عراقي. وقد طلبت الحكومة العراقية من الأردنية مؤخرًا تمديد فترة العمل بجوازات (أس) لمدة ستة اشهر إضافية، حيث أنها تنتهى نهاية الشهر الحالي .
وستتناول مباحثات المالكي في عمان العلاقات الاقتصادية بما في ذلك الحصول على النفط العراقي لا سيما مع تزايد الانتاج النفطي العراقي في الفترة القليلة الماضية. وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى مجانية في زمن النظام السابق . واضطر الاردن الذي كان يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام الى زيادة اسعار المشتقات النفطية اربعة اضعاف منذ الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003. كما رفع الدعم عن المشتقات النفطية من موازنة العام الحالي ما ادى الى ارتفاع اسعارها. وقد طلب الأردن مد خط نفط إلى مصفاة النفط في الزرقاء والحكومة العراقية تدرس هذا الخيار خصوصًا أن هناك اتفاقية نفط موقعة بين البلدين عام 2006. وقد وصلت الصادرات العراقية من السوق الأردنية في أول ثلاثة اشهر من العام الحالي الى 123 مليون دينار أردني ولعمان ديون على العراق تقدر بحوالي مليار دولار وهناك مباحثات حاليا بين وزارتي المالية الأردنية والعراقية لتسوية الامر قريبا.
وقد رأت صحيفة quot;الغدquot; الاردنية المستقلة في مقال تحت عنوان quot;المالكي من طهران الى عمانquot; ان quot;زيارة المالكي الى عمان تأتي في ظل تغير بدأ في الموقف العربي نحو العراق فهناك ثلاثة سفراء عرب في طريقهم للتسمية او تمت تسميتهم ولم يعلن عن ذلك رسميا من بينهم سفير اردني في العراقquot;. وتأتي زيارة المالكي للاردن بعد اقل من اسبوعين من اعلان المملكة قرب تسمية سفير جديد لها في العراق. وتعرضت السفارة الاردنية في بغداد في اب (اغسطس) من عام 2003 الى تفجير تبناه تنظيم القاعدة ادى الى مقتل 14 شخصا بينهم اردني حيث ربطت عدة دول عربية اعادة ارسال سفرائها الى بغداد بتحسن الوضع الامني.
التعليقات