اسطنبول : وافقت محكمة جنايات في اسطنبول على ملف التحقيق في قضية تستهدف شبكة قومية متهمة بالسعي الى الاطاحة بالحكومة التركية، تمهيدا لبدء المحاكمة.

وذكرت وسائل الاعلام ان المحكمة وافقت رسميا على القرار الاتهامي الصادر بحق 86 مشتبها به في هذه القضية التي تورطت فيها منظمة quot;ارهابيةquot;، على قول المدعين الذين تولوا التحقيق في الملف.

وتوقع مراقبون ان تبدأ المحاكمة في اب/اغسطس او ايلول/سبتمبر على ابعد تقدير.

ولا تزال تركيا منشغلة بالقضية منذ اشهر عدة. فقد سجن جنرالان متقاعدان واتهما مع 84 مشتبها بهم اخرين بالسعي الى زرع الفوضى في تركيا بهدف اشاعة مناخ يسهل القيام بانقلاب عسكري.

وبدأ التحقيق الذي تخلله توقيف العديد من الشخصيات المعروفة من عسكريين قدامى وصحافيين ورجال اعمال، في حزيران/يونيو 2007 بعد العثور على قنابل يدوية في احد منازل اسطنبول.

واعتبرت عمليات التوقيف والاتهامات بمثابة اختبار قوة بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من الحركة الاسلامية والاوساط العلمانية.

واتهم العديد من المحللين الحزب الحاكم باستغلال قضية هذه الشبكة للضغط على خصومه المؤيدين للعلمنة.

وينفي حزب العدالة والتنمية المهدد بحظر انشطته بتهمة القيام بانشطة مناهضة للعلمنة، سعيه الى اقامة نظام اسلامي في تركيا.