صنعاء: انتقدت المعارضة في تونس قرار الرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2009. وقال رشيد خشانة، رئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة إن قرار الرئيس بن علي quot;تأكيد للتخلف السياسيquot;، موضحا أنه كان ينبغي أن يكون قد حكم تونس أكثر من رئيسيْن منذ إستقلالها عن فرنسا قبل أكثر من نصف قرن.

وأضاف: quot;في الحقيقة هناك أمران يعرقلان التعددية في تونس، الأمر الأول هو الدستور الذي عُدّل في سنة 2002 لكي يترك الولايات الرئاسية مفتوحة وهو ما اعتبرته المعارضة عودة الرئاسة لمدى الحياة التي أقرها الرئيس بورقيبة سنة 1975 ونصب نفسه رئيسا لتونس مدى الحياة وهي إحدى علامات التخلف السياسي بالنسبة لعالمنا الثالث.

والأمر الثاني هو الآلة السياسية والحزبية الكبيرة التي تسيطر على القطاع العمومي، وعلى الإدارات والوزارات. وكل شخص لم يكن منتميا للحزب الحاكم فإنه بالضرورة لن يستطيع الحصول على حقوقه حتى في الارتقاء الوظيفي في إدارتهquot;.

وقال خشانة إن جميع المؤشرات تدل على أن بن علي سيفوز بفترة خامسة رغم مطالبة أغلبية الشعب بالتغيير الحقيقي: quot;الماكنة التي سمحت بالفوز خلال الولايات السابقة يمكن أن تسمح بفوز مماثل في المدة القادمة وإعطاء أصفار إلى بقية المرشحين. من الغريب أن تعديل الدستور في تونس يكاد يسمي المرشحين بأسمائهم لأنه يفصّل القانون على مقاس مرشحين معينين . كل الناس يعرفون اليوم أن هناك أربعة أشخاص فقط مسموح لهم بالترشح للانتخابات المقبلة لمنافسة الرئيس بن علي. ولكن لمنافسته تم تحديد 15 يوما للحملة الانتخابية بينما تستمر الحملة الرئاسية للرئيس بن علي خمس سنوات. فكيف يمكن أن يكون هناك تكافؤ فرص بين مرشحين احدهم يملك كل الوسائل وكل الأجهزة السياسية والإعلامية وآخرون منسيون تماما ليس لهم أي إمكانية للاتصال بالمواطنين وتقديم برامجهم وبدائلهم؟quot;