في حال نجحت في تشكيل إئتلاف حكومي:
ليفني ستفاوض سوريا... لكن على طريقتها الخاصة

خلف خلف-إيلاف: انعكست المرحلة الانتقالية التي دخلتها الساحة السياسية الإسرائيلية، بعد استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وتولي خليفته تسيبي ليفني مهمة تشكيل ائتلاف حكومي جديد، على المفاوضات غير المباشرة مع سوريا، فدخلت في حالة جمود، حتى اتضاح معالم الوضع السياسي في تل أبيب، ولكن مصادر إسرائيلية كشفت صباح اليوم الخميس أن ليفني عازمة على السير في الملف السوري، على طريقتها الخاصة، لا سيما أن لها تحفظات على الأسلوب الذي اتبعه أولمرت، وليفني تعتقد أن المفاوضات مع الفلسطينيين أولى في النقاش، كونها تشكل لب الصراع في المنطقة.

وبحسب التوقعات التي يبديها المحللون السياسيون في إسرائيل، فأن المفاوضات مع سوريا ضرورية أيضا كونها تهدأ الخواطر وتقلص احتمالات تجدد العنف والحرب، وهو الموقف ذاته، الذي يتمسك به قادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب، ولذلك ترى ليفني أيضا أنه من المنطقي مواصلة السير حيال الملف السوري، ولكن بشرط عدم طغيانه على نظيره الفلسطيني.

وبحسب صحيفة يديعوت الصادرة اليوم، فأن ليفني تتحفظ من إعطاء السوريين وديعة، الأمر الذي هو اغلب الظن شرط من ناحيتهم للانتقال من قناة المحادثات غير المباشرة بوساطة تركية إلى مباحثات مباشرة. وهي تعتقد أنه قبل الدخول في تنازلات مع دمشق يجب الاستيضاح الجيد إذا كانت وجهة السوريين نحو السلام أم نحو المفاوضات فقط.

وموقف ليفني من المفاوضات مع سوريا، يبدو التشدد به واضحًا، حيث إنها تمانع إدارة مفاوضات مع دمشق، إذا واصلت الأخيرة دعمها لجهات تصفها الدولة العبرية بالإرهابية مثل حزب الله وحركة حماس. وموقفها هذا ليس موضع وفاق إسرائيليًا، بل أن منتقديها ينعتوها بقلة الخبرة السياسية، وعدم قدرتها على إدارة قضايا معقدة كالملف السوري.

يأتي ذلك، في وقت تواصل الوزيرة ليفني مشاوراتها مع باقي الكتل البرلمانية في الكنيست من أجل تشكيل ائتلاف جديد، وتبدو مهمتها صعبة للغاية، وتزداد تعقيدا في ظل الشروط التعجيزية التي تفرضها الكتل الكبيرة مثل العمل والليكود وشاس، فقد قررت كتلة العمل اليوم الخميس مواصلة المفاوضات مع كاديما لتشكيل حكومة، ولكنها قررت في الوقت ذاته، العمل على تبكير موعد الانتخابات إذا اتضح انه يتعثر تشكيل ائتلاف مستقر لمدة سنتين.

وأكد زعيم حزب العمل وزير الأمن إيهود باراك، أنه كتلته لن تدخل في ائتلاف يدوم بضعة شهور فقط، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، أن كتلة العمل وضعت عدة شروط لانضمامها لائتلاف حكومي، منها: زيادة المساعدات للمسنين وللطلاب الجامعيين وللقادمين الجدد، كما ستطالب الكتلة إحباط الإصلاحات التي ينوي وزير العدل إدخالها على الجهاز القضائي، كما تشترط الكتلة منح ممثليها في الحكومة المرتقبة دورا فعالا في مفاوضات السلام.

هذا في وقت المح مسؤولون في حزب العمل، إن باراك يريد تولي ملف المفاوضات مع سوريا، ولباراك تجربة سابقة في هذا الموضوع، وبخاصة أنه أدار هذا الملف بعد توليه قيادة الحكومة الإسرائيلية عام 1996. ونقل عن مسؤولين كبار في حزب العمل قولهم أمس الأربعاء إن باراك قرر أخذ دور مركزي في المفاوضات مع سوريا، كونه يعتقد أن أي اتفاق مع دمشق ينطوي على بعد أمني مهم.

ووجه المسؤولون في حزب العمل انتقادات لاذعة للطريقة التي أدار بها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف المفاوضات مع دمشق، لا سيما أنها كانت غير مباشرة، وتولى موظفان في مكتب أولمرت، وهما، يورام طوربوفيتش وشالوم تورجمان، إدارتها مع الوسيط التركي، حيث عقدت أربع جلسات، لم يعلن عن تحقيقها لنتائج عملية.

وكان مسؤولون إسرائيليون المحوا منذ استئناف المفاوضات مع دمشق هذا العام، إلى إمكانية إرجاع هضبة الجولان بشكل كامل إلى سوريا مقابل علاقات دبلوماسية وحدود أمنية وترتيبات أمنية متفق عليها في الجولان وخلفه، حتى مشارف دمشق. وهذا القرار ليس بجديد، فقد ناقشة، حافظ الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين بالأساس، وهما القائدان ذوا الخلفية العسكرية والطابع المغلق، والنهج الشكاك والمفعم بالاشتباه.

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرا كسياسيين يعترفان بقيود القوة العسكرية، وأبديا الاستعداد لقيادة شعبيهما، المفعمين بالمفاهيم الإيديولوجية المعادية، إلى السلام، وربما إلى المصالحة التاريخية أيضا.

فهل تكون ليفني والأسد الابن، قادرين على تحقيق ما عجز عنه الآخرون؟ هذا ما لا يتوقعه الكثير من المراقبين في ظل الوضع الداخلي لكلا الطرفين، بالإضافة إلى الوضع الدولي، وبالأخص عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية بالتحرك حيال سوريا في هذا الوقت بالذات.