العراق على أبواب فراغ سياسي ودستوري خطر

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الخميس انه سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية اذا لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق لتعديل فقرتي مقاعد المحافظات وتمثيل المهجرين في مجلس النواب واضعًا البلاد على أبواب فراغ دستوري وسياسي خطر، بينما أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني انه بدأ إتصالات تهدف إلى التوصل لتوافقات حول القانون الإنتخابي تضمن عدم نقضه مجددًا.

أسامة مهدي من لندن: خلال مؤتمر صحافي عقده نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بغداد اليوم أكد فيه أن جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل الى اتفاق حول القانون قد فشلت ولذلك فإنه ليس أمامه غير اللجوء الى نقض ثانٍ للقانون ما لم يجرِ تعديل الفقرتين المتعلقتين بزيادة تمثيل المهجرين في مجلس النواب من 5% التي يقرها الى القانون الى 15% اضافة الى عدم اقتطاع مقاعد من محافظات ومنحها الى اخرى في اشارة الى المقاعد الاضافية التي تقرر خلال تعديل القانون منحها الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

وأضاف انه يدرس حاليًا ورقة عمل قدمتها له قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات موضحًا انه في حال عدم اقتناعه بها فإنه سيلجأ الى النقض من جديد. وبحسب الدستور يمكن نقض القانون مرتين فقط وإعادته إلى مجلس النواب الذي لا يستطيع تمريره الا بموافقة ثلاثة أخماس النواب أي 165 من أصل 275 نائبًا.

ومن المتعذر في هذه الحال واستنادًا الى الخلافات بين القوى السياسية الحصول على موافقة 165 صوتًا لتمرير القانون بالضد من قرار النقض الامر الذي يضع البلاد امام فراغ دستوري وسياسي خطير سيعطل عمل البرلمان والحكومة وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى تدهور امني خطر يعطل الانسحاب الاميركي من البلاد.

وعلى الصعيد نفسه، اعلن الرئيس جلال طالباني خلال اجتماع اليوم مع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو وروبرت فورد نائب السفير الأميركي في بغداد الى انه بدأ أتصالات مع القوى السياسية لايجاد حل لازمة القانون. وأكد الرئيس طالباني اثناء اللقاء أهمية تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية quot;مشيداً بدور القوات الأميركية في مساعدة القوات العراقية في مجالات التدريب والدعم اللوجستيquot; كما قال بيان رئاسي وصلتنسخة منه إلى quot;إيلافquot;.

وتحدث عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية القادمة في العراق والحراك السياسي الحالي بشأن قانون الانتخابات ومواقف الكتل السياسية تجاهه، مؤكدًا أهمية هذه الانتخابات واصفًا إياها بالمصيرية. من جهته أكد الوفد الاميركي ضرورة تذليل العقبات التي تعيق مجمل العملية السياسية مججدا تصميم الولايات المتحدة على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للعملية السياسية الجارية في العراق. واشار الى ان الإدارة الأميركية تنظر إلى الانتخابات القادمة على أنها خطوة كبيرة ومهمة لمستقبل العراق واستقراره ونهوضه.

ومن جهته، اكد الممثل الخاص للأمين العام في العراق، آد ميلكيرت على جميع الأطراف ضرورة العمل من أجل الوصول إلى حلول توافقية تلبي مصالح كافة المجموعات ولإظهار الإرادة القوية للوصول إلى اتفاق بشكل عاجل حول قانون الانتخابات من أجل مصلحة الشعب العراقي الذي يستحق الوضوح في هذه المرحلة. وقالت البعثة في بيان اليوم quot;إن الممثل الخاص قد استجاب للعديد من الاقتراحات للمساعدة في إيجاد حلول للمسائل القليلة المتبقية المتعلقة بقانون الانتخابات، وبذل مساعيه الحميدة خلال مشاوراته العديدة مع القادة السياسيين بغية المساعدة على الوصول إلى اتفاقquot;.

وأضافت البعثة أنها تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح المسائل المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج إضافة إلى وجوب إدراج توزيع المقاعد على المحافظات ضمن القانون وإعلان التاريخ النهائي للانتخابات على أن يعتبر تاريخ 27 شباط (فبراير) المقبل خيارا قابلا للتحقيق لأسباب عملية ودستورية.

وجاء تهديد الهاشمي اثر فشل القادة العراقيين خلال اجتماعات الليلة الماضية شارك فيها ممثلو القوى السياسية في مجلس النواب ونائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والهاشمي في التوصل الى حل لمشكلة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات حيث يعترض الهاشمي الذي نقض القانون سابقا على منح المحافظات الكردية مقاعد برلمانية على حساب محافظات اخرى مثل الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى.

وتجري اتصالات حاليًا مع ممثلي التحالف الكردستاني المصرين على الاحتفاظ بالمقاعد التي اضيفت الى محافظاتهم الثلاث لدى تعديل القانون الذي نص على زيادة سنوية في عدد السكان نسبتها 2.8% من العدد الكلي للسكان بالعدول عن موقفهم. وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضًا على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج، وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب الهاشمي بزيادة النسبة.

وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب قبل عشرة ايام قانونًا معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطاءها للاكراد وهو ما دفع بالهاشمي الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم quot;معالجة الخللquot;. ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة، وهم الرئيس ونائباه، استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها، ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتًا، وعندها يصبح القانون نافذًا ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة.

وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تعديلات على قانون اقره في الثامن من الشهر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات لكن الهاشمي نقضه. وكانت مفوضية الانتخابات حددت السادس عشر من الشهر المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية لكن التأجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.

وتنص الفقرة خامسًا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي. وكان مجلس النواب قد صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقّعه فعلاً الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه.