هراري: من المتوقع أن يتم اليوم الجمعة الانتهاء من تشكيل حكومة تقاسم السلطة في زيمبابوي وان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. ويشارك في الحكومة اكثر من ثلاثين وزيرا من حزب الرئيس روبرت موغابي وحركة المعارضة بفصيليها، حيث يقتسم هؤلاء الحقائب الوزارية مناصفة فيما بينهم. ويقول مراسل بي بي سي لشؤون أفريقيا الجنوبية ان توزيع الحقائب الأساسية كان مثيرا للجدل.

وقد منحت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وزارتي المالية والصحة بينما احتفظ حزب موغابي بحقيبة الدفاع والخارجية على أن يقتسم الجانبان الاشراف على قوات الشرطة. وكان مورجان تسفانجيراي رئيس الحكومة الجديد قد خصص يومه الاول في الحكم لزيارة السجناء السياسيين الذي يود اطلاق سراحهم من احد سجون العاصمة هراري. وعلى الرغم من تفاديه قطع وعد للسجناء باطلاق سراحهم، قال رئيس الحكومة انه سيتم البت بقضاياهم على وجه السرعة، مضيفا بأن quot;الملفات سيعاد فتحها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعيquot;.

وقد ادى تسفانجيراي يوم الاربعاء اليمين الدستورية. يذكر ان المفاوضات لتقاسم الحكم بين الرئيس وحزبه الحاكم من جهة والمعارضة بزعامة تسفانجيراي من ناحية اخرى كانت قد تعثرت لعدة اشهر. وكان تسفانجيراي قد قال خلال خطاب القسم الذي ادلاه الاربعاء انه يريد اطلاق سراح السجناء السياسيين فورا.

الاقتصاد

من جهته، كشف الناطق باسم تسفانجيراي يوم الخميس ان quot;رئيس الحكومة امضى 45 دقيقة مع 16 سجينا سياسيا ينتمون لحركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها. وبعد زيارة تسفانجيراي الى السجن نقل 3 سجناء بينهم الناشط في مجال حقوق الانسان جيستينا موكوكو الذي اعتقل في دسمبر/ كانون الاول الماضي الى عيادة طبية خاصة في العاصمة ليخضعوا لفحوصات طبية كما اعلن محامي السجناء لوكالة الاسوشيتد برس. وقالت ايرين بيتراس المسؤولة عن المحامين المتخصصين في مجال حقوق الانسان بزيمبابوي ان السجناء الثلاثة يحتاجون للدخول فورا الى المستشفى.

يذكر ان الحكومة الجديدة لزيمبابوي قد اعلنت انها ستسعى للتخفيف من حالة الركود الاقتصادي التي عصفت بالاقتصاد الزيمبابوي، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على استعادة المساعدات والاستثمارات الأجنبية. ويقول المانحون الدوليون ان استئناف المساعدات مشروط بقيام حكومة الوحدة الوطنية بمهمها بشكل ملائم. يشار الى ان العديد من المستثمرين قد انسحبوا من زيمبابوي بعد قيام الحكومة بمصادرة المزارع المملوكة للبيض منذ العام 2000. ويتهم موجابي من قبل منتقديه بالمسؤولية عن انهيار الاقتصاد الزيمبابوي، فيما يوجه الرئيس اللوم الى الحصار الغربي المفروض على بلاده.