لوكسمبورغ: دان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، عملية تشكيل حكومة في زيمبابوي التي لا تحظ بتوافق كافة الأطراف وتتجاهل الإتفاق الذي تم التوصل إليه في 15 أيلول 2008، حول تداول السلطة في البلاد.

وأشار الوزراء المجتمعون اليوم في لوكسمبورغ، إلى موقفهم الداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إيجاد حل للوضع في زيمبابوي، خاصة جهود الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي.

ورحب الوزراء بقرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي متابعة وساطته لدى سلطات زيمبابوي من أجل حث كافة الأطراف على إحترام إلتزاماتها التي وافقت عليها في 15 أيلول الفائت.

ومن جهة أخرى، وجه رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في التكتل الموحد بيانا أصدروه اليوم، للساسة في زيمبابوي، جاء فيه quot;يعرب الإتحاد الأوروبي عن استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية في حال لم تظهر الأطراف السياسية الإرادة الكافية لحل الأزمة الرئاسية في البلادquot;، أما بخصوص الوضع الإنساني، فقد قالوا quot;إن الإتحاد الأوروبي لن يتخل عن الشعب في زيمبابوي، ويعرب عن قلقه لاستمرار تدهور الوضع الإنساني هناكquot;.

وذكر الوزراء بهذا الصدد، بالمساعدة التي حررتها مؤخراً المفوضية الأوروبية بمقدار 10 مليون يورو من أجل إغاثة المحتاجين في البلاد، مطالبة السلطات بتسهيل مهمة عمال الإغاثة الإنسانية ورفع القيود المفروضة على حركة مرور المساعدات الإنسانية من أجل منع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني للسكان.