إفتتاح المحكمة الخاصة بإغتيال الحريري في لاهاي
بلمار: يجب أن تكون وستكون بعيدة عن السياسة
ورفض بلمار الرد على اسئلة حول موعد اصدار قرارات اتهام مذكرا بان امامه مهلة ستين يوما اعتبارا من الاحد ليطلب من السلطات اللبنانية نقل ملف التحقيق والمشتبه بهم الذين هم حاليا في عهدة القضاء اللبناني.
وقال المدعي quot;يمكنني ان اتحكم بوتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجهquot; مؤكدا انه quot;متفائلquot; بشان سير التحقيق.
واوضح quot;كما اتوقع لن يكون هناك قرار اتهام واحد بل عدة قرارات اتهامquot;.
ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين في بيروت في اطار التحقيق في اغتيال الحريري وامر القضاء اللبناني الاربعاء بالافراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين اخرين يشتبه بانهم اخفوا معلومات وضللوا المحققين.
والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
القضاة
وعلى الرغم من افتتاح المحكمة اليوم، فلن يتم الإعلان عن أسماء القضاة الـ11، ومن بينهم أربعة قضاة لبنانيين، الذين سيرأسون المحكمة ويتولون إصدار القرارات بالإجماع، لأسباب أمنية. كما لن يتم نقل ملف التحقيق من لبنان إلى لاهاي على الفور، وبالتالي لن يتم نقل أي من الموقوفين الأربعة المحتجزين على خلفية الجريمة على الفور إلى سجون المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا.
- تكون للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 والذي ادى الى اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين. وفي حال وجدت المحكمة ان الاعتداءات الاخرى التي حصلت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 واي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها البعض ستكون لديها السلطة لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن تلك الاعتداءات ايضا. وفي التقريرين الاخيرين اللذين اصدرهما رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، اشار الى ان اللجنة quot;تملك اثباتات عن وجود شبكة من الافراد تعاونواquot; لتنفيذ اغتيال الحريري، وان quot;هذه الشبكة الاجرامية او افرادا منها متورطون في قضايا اخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنةquot;. - تتالف المحكمة من قاضي ما قبل المحاكمة ودائرة محاكمة ودائرة استئناف، ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وهناك ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم لبناني وقاضيان دوليان، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون. المدعي العام اجنبي (دانيال بلمار) ونائبه لبناني. واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير وزع على اعضاء مجلس الامن في 24 شباط/فبراير انه انتهى من اختيار قضاة المحكمة الخاصة، الا انه لن يعلن اسماءهم الى ان تتخذ الاجراءات الامنية اللازمة لحمايتهم. - تخضع المحكمة لاحكام قانون العقوبات اللبناني، وتعتمد آلية قانونية هي مزيج من القانون المدني اللبناني والقانون الانغلوساكسوني. واول مهمة لقضاة المحكمة بعد قسم اليمين تكمن في اقرار نظام الادلة والاجراءات الذي على اساسه سيتم توقيف المشتبه بهم وتوجيه القرار الاتهامي وجمع الادلة والاثباتات واجراء المحاكمة. - يتم تامين 51% من تكاليف المحكمة من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية. ودفعت الحكومة اللبنانية مساهمتها للسنة الاولى التي بلغت 17 مليون دولار، وتأمن كامل المبلغ المطلوب للسنة الاولى، كما حصلت الامم المتحدة على وعود بتمويل السنة الثانية. وابرز الدول المساهمة الولايات المتحدة وفرنسا. وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان 51,4 مليون دولار عام 2009. وحددت مدة عمل المحكمة بثلاث سنوات قابلة للتجديد. - اللغات الرسمية المعتمدة في المحكمة هي: العربية والفرنسية والانكليزية. ووضعت الحكومة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مقرا سابقا لاجهزة الاستخبارات الهولندية هو عبارة عن مبنى من سبع طبقات. وقال بان كي مون في تقريره الاخير حول تنفيذ القرار 1757 ان كل التدابير الامنية وتجهيزات المقر انتهت، مشيرا الى انه تم اختيار مهندس لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تصبح جاهزة للاستعمال في بداية 2010. |
دانيال بلمار
وقد وجه رئيس لجنة التحقيق والمدعي العام المعين في القضية، دانيال بلمار، رسالة للبنانيين عشية إنطلاق المحكمة، أكد فيها أن الهدف هو quot;الحقيقية وليس الثأرquot;. وقال بلمار، الكندي الجنسية، في رسالته إلى اللبنانيين، تحت عنوان quot;سيستمر البحث عن الحقيقةquot; لمناسبة مغادرته لبنان إلى لاهاي، إن quot;المحكمة لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة، وجميع المعنيين شهودًا كانوا أو موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهمquot;، كما أكد أن الإدعاء العام quot;لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسيةquot;.
وأضاف بلمار: quot;أدرك الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أدرك المخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد.. ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سأقررها بصفتي مدعيًا عامًا، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان، موضع أحكام مسبقة أو تكهناتquot;. وختم المدعي العام بالقضية رسالته بالقول: quot;أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن، إنسانيًا وقانونيًا، لإجلاء الحقيقة، وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالةquot;. وأكد بلمار أنه quot;سيطلب من لبنان تسليم المحكمة الضباط الاربعةquot;، وأنه يعتقد quot;ان السلطات اللبنانية ستتعاون مع المحكمة تعاوناً كاملاًquot;.
ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توترًا متزايدًا، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق جميع الأطراف على وصفها بأنها quot;حاسمةquot;، إلى جانب عودة أجواء التوتر الأمني، مع مناوشات محدودة وأحداث مقلقة مثل عمليات الخطف أو الاعتداء على الممتلكات.
ويحمل هذا الانقسام السياسي في طياته أبعادًا مذهبية لا يمكن إخفاؤها، خاصة وأن الواقع السياسي اللبناني يشهد استقطابًا حادًا بين قوى quot;14 آذارquot;، التي تضم بشكل رئيس أحزاب المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب، وتشكل بالتالي مزيجًا من المسيحيين والدروز، مع ثقل سني واضح، مقابل قوى quot;8 آذارquot;، التي تضم بشكل أساسي حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، ما يعطي للشيعة دورًا كبيرًا فيه.
سليمان: نأمل عشية المحكمة إقفال الفصل المظلم من تاريخ لبنان
هذا وأكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان quot;لبنان مقبل على انتخابات نيابية نريدها مثالاً للنزاهة والحريةquot;، معربًا عن أمله بأن quot;تأتي نتائجها على قدر أمنيات المواطنين التواقين الى الخروج من قفص الارقام المحددة والمحدودة الى رحاب الديمقراطية الواسعة على تعدد وتنوع، تنعكس في حكومة تشبه الدستور وميثاقه وتسمح لرئيس الدولة حسم الامور وابعاد التجاذب بما فيه مصلحة المواطنquot;.
سليمان، وأمام ابناء الجالية اللبنانية في سلطنة عمان، لفت الى quot;أهمية اصلاح قانون الانتخاب لاشراك المغتربين وتنظيم البطاقة الانتخابية، واصلاح النظام الانتخابي باتجاه اعتماد النظام النسبي، واصلاح الدوائر بما ينطبق مع اتفاق الطائفquot;. وقال: quot;لا بد ان نأمل عشية افتتاح المحكمة الدولية، ان نقفل فصلاً مظلمًا من تاريخ لبنان في مناخ من العدالة، بعيدًا عن التسييس بعدما اعلن الجميع قبولهم المسبق بأحكام المحكمةquot;.
السنيورة
وعشية انطلاق أعمال المحكمة، وجه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة شكره الى الأسرة الدولية ولجنة التحقيق والقوى الأمنية اللبنانية على الجهود التي بذلوها للوصول الى هذه المرحلة. وأكد في تصريح ان قيام المحكمة بعد أربع سنوات من اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، quot;يُشكِّلُ بدايةً جديةً للعمل على وضع حد لمسلسل القتل المتمادي في لبنان والذي كان يتم من دون عقاب أو حسابquot;. وشدد السنيورة على ان quot;سعي اللبنانيين إلى الحقيقة ما كان يوماً من اجل الثأر أو الانتقام، إنما كان ولا يزال من اجل حماية لبنان واللبنانيين من خلال ردع الإرهابيين ومنعهم من التمادي في إجرامهمquot;.
نازك الحريري: لا نريد الثأر بل معرفة الحقيقة
إلى ذلك رأت عقيلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري نازك الحريري أن قيام المحكمة الدولية جاء لإستقرار الوطن والدول المجاورة، قائلة quot; أننا لا نريد الثأر أو الإنتقام بل معرفة الحقيقة دون أيّ مساومةٍ أو تسويةquot;. وقالت السيدة نازك، عشية بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، لـقناة quot;العربيةquot; quot;إن الله يمهل ولا يهملquot;. ونحن دائمًا نقول إننا نريد العدالة وظهور الحقيقة وإحقاق الحق، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو اغتيالٌ للبنان ولشعبه وللأمة العربية والعالم أجمع وليس فقط لعائلة الحريريquot;.
وأضافت: quot;ها هي المحكمة الدولية أنشئت وسوف تبرهن مصداقيتها وستأتي بالحقيقة والعدالة الدولية لهذه الجريمة البشعة التي لن تبقى دون عقاب. على الرغم من كل العوائق، انطلقت المحكمة وباشرت عملها تحت رعاية الأمم المتحدةquot;. وتابعت: quot;لا يمكن الرجوع عنها بأيّ مساومةٍ أو تسوية. وأضافت: كما قلت وأردّد دائمًا: نحن لا نريد الثأر أو الإنتقام، نحن نريد معرفة الحقيقة، بالحقيقة وحدها سيُنصف الشهداء ولن يذهب دم شهيدنا الغالي هدرًا، ولا دماء رفاقه الشهداء الذين قضوا معه أو الذين قضوا قبله أو بعده. وهذا ما يساعد في تحقيق الاستقرار في بلدنا الحبيب لبنان وفي البلاد العربية الأخرى لوقف الأعمال الارهابية التي زعزعت كيان لبنان واستقرارهquot;.
وفي كلمة الى اللبنانيين قالت السيّدة نازك: quot;يد الله مع الجماعةquot;، quot;فيجب عليهم التوحّد لتقوية أنفسهم وأن يعودوا بالبوصلة إلى يوم 14 شباط 2005 الذي بدأت فيه الاغتيالات واستمرّت لاحقاً، آسفة على أننا لم نأخذ العبرة من الاغتيالات التي سبقت ذلك اليومquot;. وختمت: quot;منذ ذلك التاريخ (14 شباط) تبيّن لنا أن هناك من لا يريد وجود بلد اسمه لبنان ويعمل بالتالي على زعزعة إستقراره، وهذا ما يجب أن نضعه في عمق تفكيرنا وأن نكون يداً واحدة، داعيةً إلى ترك المشاحنات والتجاذبات السياسية جانبًاquot;.
المدير العام لوزارة العدل: المحكمة مرحلة جديدة لكشف القتلة
من جانبه اعتبر المدير العام لوزارة العدل اللبنانية عمر الناطور انطلاق عمل المحكمة الدولية مرحلة جديدة وحاسمة لإظهار الحقيقة في اغتيال الحريري ورفاقه. وقال الناطور الموجود في لاهاي انه لا يعلم متى سيتم إعلان نائب المدعي العام الدولي والذي سيكون لبناني الهوية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء اللبناني.
ونفى الناطور أن يكون قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار قد تقدم بأي طلبات نقل أوراق في ملف اغتيال الحريري أو نقل موقوفين، موضحاً أن من المفترض أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي بعد الأول من آذار. وأكد الناطور أن التنسيق جار في موضوع التحقيق في اغتيال الحريري ورفاقه بين النيابة العامة التمييزية في لبنان وبين القاضي بلمار الذي تحول إلى مدع عام.
تحركات في لبنان
تزور منذ صباح الاحد وفود شعبية وشخصيات ضريح رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في وسط بيروت حيث بدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهرا احتفال لمواكبة انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا.
وزين الضريح بورود بيضاء، بينما توزع الورود على الداخلين ليضعوها بدورهم قرب صورة رفيق الحريري وعلى اضرحة رفاق رئيس الحكومة الراحل الذين قضوا معه في عملية التفجير الضخمة التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005.
تعتقل السلطات اللبنانية اربعة ضباط كبار هم القادة السابقون لاجهزة الامن اللبنانية، وهم في موقع المشتبه بهم، اذ لم توجه اليهم بعد اي اتهامات، ما دفع محاميهم الى المطالبة مرارا باخلاء سبيلهم. والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. ويدفع الضباط الاربعة ببراءتهم ويطالبون باطلاق سراحهم وهم معتقلون في سجن روميه شمال شرق بيروت منذ توقيفهم في اب/اغسطس 2005. وتقول مصادر قضائية لبنانية ان الشبهات المحيطة بهم قد تقود الى تهم الاغتيال ومحاولة الاغتيال وارتكاب اعمال ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني. وبعد بضعة اشهر على اعتقال الضباط الاربعة، اوقف خمسة مشتبه بهم اخرين هم اللبناني محمود عبد العال وشقيقه احمد عبد العال وايمن طربيه ومصطفى مستو فضلا عن المواطن السوري ابراهيم جرجورة. وقد افرج عن ايمن طربيه ومصطفى مستو في آب/اغسطس 2008 بحجة ان جرمهما جنحة، ثم اخلي الاربعاء الماضي سبيل الشقيقين عبد العال وجرجورة بكفالات مالية. وبحسب المصادر القضائية، يشتبه بان الثلاثة الاخيرين متورطون في كتم معلومات وتضليل التحقيق وبيع بطاقات هاتفية مسبقة الدفع الى مشتبه بهم في اغتيال الحريري. |
وبدأ ظهرا احتفال قرب الضريح حيث تجمع حشد من الزوار الذين قصدوا الضريح في طقس بارد جدا، وعدد من النواب والشخصيات من قوى 14 آذار (الممثلة بالاكثرية النيابية الوزارية) لمواكبة المراسم في لاهاي.
وبين هؤلاء النائب مروان حماده والاعلامية مي شدياق اللذان تعرضا لمحاولتي اغتيال نجوا منهما.
وكانت قيادات من قوى 14 آذار عمدت منذ الصباح الى وضع اكاليل من الزهر على اضرحة شخصيات اعلامية وسياسية وامنية ومدنيين قتلوا في اعتداءات بعد اغتيال الحريري.
واضيء ليلا في مكان وقوع الانفجار الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين قبالة فندق سان جورج في غرب بيروت، ضوء ليزر موجه الى السماء يمكن رؤيته عن مسافة بعيدة. وافاد ناشطون في تيار المستقبل ان هذا الضوء الازرق سيظل مضاء حتى انتهاء المحاكمة.
واطفىء منتصف الليلة الماضية عداد اضيء قبل اربع سنوات قبالة مقر تلفزيون المستقبل في غرب بيروت وكان يحصي الايام منذ اغتيال الحريري وحتى الوصول الى quot;العدالةquot;، وقد بلغت 1477 يوما.
واعتبر الناشطون ان quot;يوم المحكمة الدوليةquot; هو يوم بدء تطبيق العدالة.
روسيا
وفي موقف روسي لافت عشية انطلاق عمل المحكمة، أكدت موسكو أنها ستؤيد أي نتائج تصدر عنها، وأنه quot;ليس لدينا شكوك بموضوعية المحكمة وارتكازها إلى القانون الدوليquot;، وشدد مسؤول رفيع في الخارجية الروسية على أهمية أن quot;يتم كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاغتيال السياسيquot;، مؤكدًا ان موسكو quot;تنطلق في موقفها من أنه quot;لا يمكن القبول تحت أي مسميات بالاغتيال السياسي، ولا بقانون الغاب، ولا بد من معرفة الحقيقة كاملةquot;.وعن مدى قناعة موسكو بموضوعية عمل المحكمة وابتعادها عن التسييس، أوضح المسؤول الروسي quot;اننا ندرك جيداً من اختيار مكان وهيكلية المحكمة وأيضاً من الخبرة الكبيرة للقضاة الذين عملوا على تأسيسها، أننا يمكن أن نطمئن إلى الموضوعية الكاملة لعمل المحكمة، ولا أحد يريد أن يرى سيركًا سياسيًا، والأكيد أنه يجب معاقبة القتلةquot;. لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن تكون نتائج عمل المحكمة quot;قائمة على دراسة جيدة للوقائع وأن تأتي بعد تمحيص واسعquot;.
حزب الله
ودعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم quot;السياسيين الى كف يدهم عن القضاء حتى يتمكن من الافراج عن الضباط الاربعة لأنهم بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، مسجونون ظلمًا وعدوانًا القضاء امام اختبار وعليه ان يختار. إما ان ينجح في الاختبار او ان يسقط فيهquot;.
روبرت فنسنت
وكان مقرر المحكمة الدولية، روبرت فنسنت، قد عقد مؤتمرًا صحافيًا في لاهاي الثلاثاء، قال فيه إن المحكمة ليس لديها صلاحيات الفصل السابع الإلزامي من مجلس الأمن، كما أشار إلى أن أمام المحكمة فترة 60 يومًا لطلب نقل الضباط الأربعة أو شخص يطلبه المدعي العام من لبنان. وبحسب فنسنت، فإن مهلة المحاكمة قد تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفًاأنه من وجهة نظره quot;لن يحصل تغيير في أقل من 5 سنوات. quot;ولدى سؤاله عن إمكانية استدعاء رؤوساء دول إلى المحكمة quot;شهودًا كانوا أم متهمينquot;، رأى فنسنت أنه ليس هناك ما يمنع إمكانية حصول ذلك، معيدًا التذكير بسابقة الرئيس الليبيري، تشارلز تايلور في محكمة جرائم حرب سيراليون.
وسيكون لافتتاح أعمال المحكمة الأحد طابع احتفالي، حيث ستشهد المناسبة إلقاء كلمات للمستشارة القانونية للأمين العام للأمم المتحدة، ولممثل الحكومة اللبنانية، والمدعي العام بلمار، على أن تكون قاعة المحكمة جاهزة للعمل قبل نهاية العام الجاري. أما بالنسبة إلى القضاة، فهم من جنسيات متعددة، بينهم قضاة من لبنان، غير أن بيروت تتكتم عن هويتهم حاليًا لأسباب أمنية.
يُشار إلى أن التحقيق الدولي باغتيال الحريري بدأ بعد أشهر من مقتله، وبطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قصد لبنان أولاً المحقق بيتر فيتزغيرلد، على رأس لجنة لـ quot;تقصي الحقائقquot;، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، الذي أثارت تقاريره الكثير من الجدل بسبب اعتبار بعضهم أنها quot;مسيسةquot; وتهدف إلى إحراج دمشق. وبعد ذلك تسلم التحقيق القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، ثم نقله إلى خلفه الكندي بلمار، والذي حرص، على غرار سلفه براميرتز، على إعداد تقارير عامة حول تقدم التحقيق، دون الإشارة إلى هوية المتهمين. وتنظر المحكمة في قضية اغتيال الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كليوغرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله، وتركزت ضد عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين المعارضين لدمشق.
المحاكم الدولية في لاهاي
وبافتتاح المحكمة الخاصة بلبنان باتت لاهاي تعد خمس هيئات للقانون الدولي:
- المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين في العمليات الارهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، انشئت في 10 حزيران/يونيو 2007 بموجب قرار من مجلس الامن الدولي. وقد افتتحت الاحد في لايدسندام بضاحية لاهاي.
وتطبق المحكمة الخاصة بلبنان احكام قانون العقوبات اللبناني وهي تعمل بموجب تفويض لثلاث سنوات قابل للتجديد.
- محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة أسسها مجلس الامن الدولي عام 1993 للنظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية التي ارتكبت خلال الحروب التي اجتاحت البلقان في التسعينات.
كما قامت محكمة الاستئناف في محكمة الجزاء الدولية بمقام محكمة استئناف للذين ادانتهم محكمة الجزاء الدولية لرواندا التي تتخذ مقرا لها في اروشا بتنزانيا.
وهي محكمة خاصة يتم حلها بعد اتمام مهمتها.
- المحكمة الجنائية الدولية بدأت العمل عام 2002. وهذه المحكمة الدائمة تحاكم مرتكبي جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية.
وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية حين يظهر ان بلدا ما غير مستعد او غير قادر على محاكمة احد رعاياه ارتكب انتهاكات لحقوق الانسان. كما يمكنها التدخل بطلب من مجلس الامن الدولي، ولو انها ليست هيئة تابعة للامم المتحدة.
وتستأجر المحكمة الجنائية الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2008 قاعة في المحكمة الخاصة لسييراليون التي تحاكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.
- محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا لها في قصر السلام هي الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة تأسست عام 1945 وتنظر في الخلافات بين الدول. وهي لا تملك وسائل قسرية لتطبيق قراراتها.
كما تصدر محكمة العدل الدولية بطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة اراء غير ملزمة في مسائل تتعلق بالقانون الدولي.
وهي وريثة محكمة العدل الدائمة الدولية التي انشئت برعاية عصبة الامم.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة الدائمة الوحيدة في الامم المتحدة التي لا تتخذ مقرا لها في نيويورك.
- محكمة التحكيم الدائمة هي اقدم مؤسسة قضائية دولية قائمة في لاهاي وهي تتخذ مقرا لها ايضا في قصر السلام.
بيروت، لاهاي، وكالات: اعلن الكندي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري التي بدأت اعمالها الاحد في لاهاي ان quot; على المحكمة ان تكون وستكون بعيدة عن السياسة quot;. وقال بلمار خلال مؤتمر صحافي quot; لن تؤثر السياسة على التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستكون الكلمة الفصل للمبادىء القانونية. وانا كمدع عام مستقل quot; مشددا على ان المحكمة quot; لن تكون مسيسة quot;.
وتابع قائلا quot;إن المحكمة الخاصة بلبنان لا تهدف إلى الثأر وإنما إلى العدالة التي يجب التوصل إليها بصورة واقعية ومحايدة مما يتطلب القبول بنتائجها ايا كانت، ومصداقية العملية لا يجب أن تكون محل شك وسوف نكون على مستوى المسؤوليةquot;.
ومضى يقول quot;سأعود غدا للعمل كمحقق بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية وأعمل على التيقين من ان كل الاجراءات تتم وفقا للقانون الدولي، وسوف نطلب مساعدة الحكومة اللبنانية وقد أكدت لي الحكومة اللبنانية دعمها في التحقيقات وسنحتاج إلى دعم الشعب اللبنانيquot;.
واقيمت الاحد في لاهاي مراسم افتتاح المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المسؤولين المفترضين عن الاعمال الارهابية في لبنان ومنها عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005. واضاف المسؤول السابق عن لجنة التحقيق الدولية حول عملية التفجير التي ادت الى مقتل الحريري و22 شخصا في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 quot;ان المكان تغير لكن المهمة مستمرةquot;.
التعليقات