فهد العامر من الكويت: تشهد الكويت هذه الايام حراكا سياسيا متسارعا بعد تقديم استجوابين لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاول من النائب الدكتور فيصل المسلم- اسلامي- والاستجواب الثاني من الحركة الدستورية الاسلامية - الاخوان المسلمين- تم ادراجهما على جدول اعمال جلسة 17 من الشهر الجاري.

من جهتها، عقدت اسرة الحكماجتماعين لبحث التداعيات المحتملة للاستجوابين، في الاجتماع الاول الذي عقد مساء امس توصلوا الى quot; رفض اي توجه اعتلاء رئيس الوزراء المنصة quot; ولم يعلن عن الاجتماع الثاني الذي عقد مساء اليوم.

بدوره، قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في اول تعليق على الاستجوابين انquot;شبهة دستورية تعتريهماquot; وهو الامر الذي يعني عدم مناقشتهما لانه لايليق بمؤسسة ديمقراطية مناقشة قضايا لاتتفق ومواد القانون والدستور، ويستند الخرافي في تعليقه على اراء خبراء دستوريين في مجلس الامة وخارجه. و يقع استجواب المسلمفي محور واحد هوquot;مصروفات ديوان رئيس الوزراءquot; وهو موضوع تابعه الكويتيون طوال الفترة الماضية حين قام رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الشيخ ثامر الجابر لمعرفة الادعاءات بشأن وجود مشتريات لم تنطبق عليها شروط الاعلان قبل الشراء.

وقام الشيخ ناصر المحمد بإحالة ملف التحقيق على النيابة العامة ، وهو اجراء حظي بترحيب واعجاب من قبل المراقبين وبعض اعضاء مجلس الامة لانه قرارquot;يجسد الشفافية في تعامل رئيس الحكومة مع مصرفات ديوانهquot; ويرى قانونيون وخبراء دستوريون انه لايجوز دستوريا مناقشة موضوع مطروح امام النيابة العامه خشية ان يؤثر النقاش في مجريات التحقيقquot;، وهو امر تكرر في حالات مماثلة في مجلس الامة حينما رفض -سابقا- مناقشة قضايا محالة للنيابة العامة .

اما الاستجواب الثاني المقدم من الحركة الدستورية فانه يواجه معضلة مشابهة ومرجح ان يحيله المجلس الى المحكمة التشريعية باعتبار ان اغلب محاوره ال5 معروضة في لجان تحقيق لم تكمل بعد اجتماعاتها ومنها لجنة التحقيق في مشروعquot;داو كيميكالquot; الذي شكل له مجلس الامة لجنة برلمانية بعضوية النواب عبدالله الرومي واحمد السعدون ومحمد العبدالجادر لمعرفة مبررات إلغاء المشروع.

وفي ظل هذه الاجواء التي يختلط فيها الدستوري بغير الدستوري مرجح ان تفتح التداعيات على كل الاحتمالات بما فيها حل مجلس الامة حلا غير دستوري واهو امر يراه كثيرون متوقع في ظل التسابق غير العقلاني للنواب على مساءلة رئيس الوزراء.